شهدت الإدارتان الأمريكيتان المتعاقبتان بقيادة دونالد ترامب وجو بايدن قرارات متباينة في تصنيف جماعة الحوثي كجماعة إرهابية، مع اختلاف واضح في الأسلوب والتطبيق.

في عام 2025، أعادت إدارة ترامب تصنيف الحوثيين كـ"منظمة إرهابية أجنبية" (FTO)، وهو تصنيف يعد الأكثر شدة، يفرض عقوبات اقتصادية صارمة، تشمل تجميد الأصول المالية وحظر التعاملات التجارية مع الجماعة. كما يجرّم تقديم أي دعم مادي لها، ما يؤدي إلى تأثيرات واسعة النطاق على المستوى السياسي والاقتصادي.

أما في عام 2024، فقد لجأت إدارة بايدن إلى تصنيف الحوثيين كـ"إرهابيين عالميين محددين بشكل خاص" (SDGT)، وهو إجراء يركز على الأفراد والكيانات المرتبطة بالجماعة، مع فرض عقوبات أقل حدة من تصنيف FTO. الهدف من هذا القرار كان الحفاظ على الضغوط السياسية على الحوثيين، مع مراعاة عدم تعطيل "العمليات الإنسانية" في اليمن.

الفروقات الجوهرية بين القرارين

قرار ترامب جاء في إطار سياسة الضغط القصوى التي تنتهجها إدارته تجاه إيران وحلفائها، بينما قرار بايدن اتخذ بعد استنفاد الخيارات الدبلوماسية، مع التركيز على تحقيق توازن بين الضغط السياسي والاعتبارات الإنسانية.

تصنيف FTO الذي اعتمده ترامب يشمل عقوبات شاملة، تؤثر على جميع الأفراد والمؤسسات المرتبطة بالجماعة، بينما استهدف تصنيف SDGT من بايدن أفراداً وكيانات محددة.

قرار بايدن هدف إلى تقويض قدرات الحوثيين العسكرية دون التسبب في تفاقم الأوضاع الإنسانية، فيما عكس قرار ترامب نهجاً أكثر صرامة.

ورغم التباين في الأدوات، يعكس كلا القرارين موقفاً مشتركاً يعتبر الحوثيين تهديداً إقليمياً ودولياً. ومع ذلك، يظهر أن إدارة ترامب تبنت نهجاً أكثر حدة وتصعيداً، بينما سعت إدارة بايدن إلى ممارسة الضغوط السياسية بعيدا عن الاقتصادية.

وجاءت قرارات التصنيف وسط تصاعد التوترات في اليمن والمنطقة، حيث تواجه الجماعة ضغوطاً متزايدة بسبب أنشطتها العسكرية ودعمها المستمر من إيران، ما جعل الولايات المتحدة تسعى لفرض المزيد من القيود على تحركاتها وتمويلها.