دعا معالي وزير النقل اليمني، الدكتور عبدالسلام صالح حُميد، جميع التجار والمستوردين والشركات التجارية والخطوط الملاحية إلى تسيير رحلاتها نحو ميناء عدن والموانئ المحررة، مؤكداً أن هذه الموانئ تتمتع بقدرات فنية عالية وطاقة استيعابية كبيرة، فضلاً عن تقديمها خدمات ملاحية متطورة.

وأكد الوزير أن وزارة النقل ستقدم كافة التسهيلات اللازمة وتذليل الصعوبات التي قد تواجههم، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز النشاط التجاري وتأمين سلاسل الإمداد.

جاءت هذه الدعوة خلال تصريح أدلى به الوزير حُميد لوسائل الإعلام المختلفة، حيث أشار إلى أن التطورات الأخيرة التي شهدتها موانئ الحديدة، بما في ذلك التهديدات التي تواجه الخطوط الملاحية وشركات الاستيراد، قد أدت إلى وضع حرج وصعب في حركة النشاط التجاري والملاحة في تلك الموانئ.

وأوضح أن الموانئ المحررة، وعلى رأسها ميناء عدن، جاهزة لاستقبال كافة الخطوط الملاحية وشركات الاستيراد، وتأمين سلاسل الإمداد التجارية والإغاثية إلى جميع المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيات الحوثية، وذلك بكل يسر وأمان.

وأكد الوزير أن الصراع في البحر الأحمر، الذي أشعلته المليشيات الحوثية الإرهابية من خلال استهدافها لخطوط الملاحة الدولية، يخدم أهدافاً إيرانية ويؤثر بشكل ملحوظ على الحركة الملاحية للسفن في الممرات والخطوط البحرية الدولية.

وأضاف أن هذه الأحداث انعكست سلباً على الوضع الاقتصادي في اليمن، حيث أدت إلى ارتفاع نسبة تأمين السفن وأجور الشحن البحري بشكل مضاعف، مما انعكس بدوره على أسعار السلع والخدمات، وازدادت معاناة الشعب اليمني الذي يعاني أصلاً من الفقر والجوع.

وطالب الوزير حُميد الأشقاء في التحالف العربي والمجتمع الدولي بضرورة وقف ابتزاز المليشيات الحوثية للتجار والمستوردين عبر موانئ عدن والمناطق المحررة، مشيراً إلى أن المليشيات تُجبر التجار على دفع الجمارك والضرائب بنسبة مائة بالمائة عبر النقاط الحدودية التي تسيطر عليها.

ودعا إلى تخفيف معاناة الشعب اليمني الذي يعاني من ويلات الفقر والجوع بسبب سياسات المليشيات الحوثية الانقلابية.

وأكد الوزير أن الحكومة اليمنية تعمل جاهدة على توفير بدائل آمنة وفعالة للتجار والمستوردين، مشدداً على أن ميناء عدن والموانئ المحررة ستظل بوابات آمنة لتأمين حركة التجارة والإمدادات الإغاثية، وداعماً لجهود إعادة الاستقرار الاقتصادي والمعيشي في البلاد.