صحيفة المرصد: كشف المستشار القانوني عاصم الملا، عن مدى أحقية الموظف "السيكورتي" احتجاز وتفتيش الزبائن داخل المتاجر.

حرمة المساكن

وقال الملا خلال مداخلة بقناة السعودية، إنه لا يمكن لأي شخص أن يقوم بتفتيش الزبون لأنه يمس حرمته، مشيرا: نصت المادة 37 من النظام الأساسي للحكم على أنه لا يجوز المساس بحرمة المساكن ولا تفتيشها إلا بموجب النظام.

الجهات الأمنية

ولفت: التفتيش بصفة عامة ينقسم لعدة أقسام وحول ما يتعلق بالبحث عن الجريمة فهو من اختصاص الجهات الأمنية، وبذلك لا يمكن لأي شخص أن يتدخل فيه إلا بموجب إذن من النيابة العامة أو من قبل القاضي.

تفتيش السيارة

وأشار: هناك تفتيشات وقائية وتتبع لسيادة الدول ومنها يحق رجل الأمن تفتيش السيارة بدون إذن إذا اشتبه في حالة وجود شيء أو كان الشخص في حالة غير طبيعية. 

حالة الاشتباه

ولفت: هناك تفتيش خاص بالجرائم في حالة إخفاء شخص جريمة أو ارتكبت جريمة فهذا التفتيش أيضاً لابد من صدور إذن بالتفتيش، موضحا: لا يمكن بأي حال أن يقوم أي شخص من الحراسات الأمنية الخاصة تفتيش الأشخاص إلا بموافقة منهم، ولكن في حالة الاشتباه فعلى صاحب المتجر إبلاغ الشرطة.

احتجاز وتفتيش

وأكمل: لا يجوز لصاحب المتجر استيقاف الزبون ولا يجوز احتجاز أي شخص طالما أنه لا يمثل الأمن العام ولا جهة أمنية، مردفا: يجب على المنشأة في حالة تفتيش الزبون بدون موافقته أن تتصل بالجهات الأمنية ولا تقوم باحتجازه لأنه هذا مخالف للنّظام.

حق التعويض

وتابع، قائلا: من حق العميل التعويض وفق نظام المعاملات المدنية وبحسب المادة 137 التي نصت بأن كل ما يتعرض الإنسان على جسده أو معنويا أو ماديا فله الحق التعويض "المسؤولية الناشئة عن الضرر".