ليبيا – المؤسسة الليبية للاستثمار ترحب بقرار مجلس الأمن بالسماح بإعادة استثمار أصولها المجمدة

أصدرت المؤسسة الليبية للاستثمار بيانًا أعربت فيه عن ترحيبها بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2769/2025، الذي يسمح للمؤسسة بإعادة استثمار احتياطياتها النقدية المجمدة.

تفاصيل القرار

نص القرار على السماح للمؤسسة باستثمار الاحتياطيات النقدية المجمدة في ودائع زمنية لدى مؤسسات مالية دولية قليلة المخاطر مع استمرار حالة التجميد للأصول وعوائدها. كما يشمل القرار السماح بإعادة استثمار النقد المتراكم لدى مديري صناديق الاستثمار مع بقاء الأموال والعوائد مجمدة.

وأشار البيان إلى أن القرار يتضمن مراجعة بقية بنود خطة إعادة استثمار الأصول قصيرة المدى التي قدمتها المؤسسة لمجلس الأمن بداية عام 2024.

تعزيز الثقة الدولية

أكدت المؤسسة أن هذا القرار يعكس الثقة العالية التي بنتها على المستوى الوطني والدولي بفضل جهودها لتعزيز الحوكمة والشفافية والامتثال لمبادئ سانتياغو. وأشارت إلى اعتمادها معايير دولية لإعداد القوائم المالية وتدقيقها، فضلاً عن استراتيجية واضحة لإدارة الأصول، مما عزز مكانتها كصندوق سيادي ملتزم بأعلى المعايير الدولية.

معالجة تدابير التجميد

شدد البيان على أهمية هذا القرار في معالجة الآثار السلبية لتجميد الأصول الليبية المفروض منذ عام 2011، معتبراً أنه خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح لتعظيم قيمة الأصول وحمايتها من مخاطر التآكل وفقدان القيمة.

وأعربت المؤسسة عن تطلعها لاستمرار النقاش مع اللجنة الخاصة المعنية بليبيا لاعتماد باقي بنود خطة إعادة الاستثمار بما يحقق أهداف التجميد لصالح الشعب الليبي.

تأكيد الالتزام بالتجميد

أكدت المؤسسة أن قرار مجلس الأمن نص بشكل واضح على استمرار حالة التجميد للأصول والعوائد، وأن الهدف هو إعادة استثمارها مع الحفاظ على حالة التجميد وليس رفعها.

شكر وتقدير

أعربت المؤسسة عن شكرها لرئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، والبعثة الليبية الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك على جهودهم وتعاونهم الكامل في هذا الملف.

كما أثنت على جهود فريق عمل المؤسسة الذي ساهم بشكل كبير في تحقيق هذا الإنجاز، مشيدة بتفانيه في تعزيز مكانة المؤسسة على المستوى الدولي.