أقام شخص آسيوي دعوى مدنية ضد شركة متخصصة في إجراءات الهجرة، مطالباً بإلزامها بردّ مبلغ 18 ألف درهم إليه على سند من القول إنه دفع لها هذا المبلغ لاستصدار تأشيرة هجرة له إلى إحدى الدول الأوروبية، ثم استلمت منه جواز سفره، لكنه اكتشف لاحقاً أن التأشيرة الملصقة به لم تصدر من السفارة المعنية، فتواصل مع الشركة المدعى عليها لاسترداد المبلغ لكن ماطل مسؤولوها.

وطلب المدعي احتياطياً إلزام الشركة برد مبلغ 4500 درهم (نسبة متفق عليها حال عدم إتمام الاتفاق).

وبعد انتداب خبير للدعوى تبين للمحكمة أن المدعي اتفق مع الشركة على توفير تصريح عمل له في تلك الدولة دون الالتزام بتوفير تأشيرة، وقد التزمت بذلك من جانبها.

ودفعت الشركة بأنه وفق العقد فإنه في حال عدم قدرة الشركة على حجز موعد للتأشيرة لصالح المدعي فإنها ملزمة برد مبلغ 40% من الرسوم المستردة، ومن ثم قضت المحكمة حضورياً بإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ 4200 درهم (النسبة المتفق عليها بين الطرفين).

[email protected]