ـ كل بيت في مصر يهتم بالعملية التعليمية لأن التعليم هو الحياة، كما قال جون ديوي الفليسوف الأمريكي إن "التعليم ليس إعدادا للحياة.. التعليم هو الحياة نفسها" لذأ أفرط الحوار الوطني مساحة كبيرة لمناقشات التعليم قبل الجامعي كما قوبلت التوصيات التي خرجت من هذه المناقشات بسرعة التنفيذ من قبل الحكومة.

في السطور التالية، ينشر اليوم السابع التفاصيل الكاملة لمناقشات الحوار الوطني لـ"التعليم قبل الجامعي" ويضع بين يديك جمع التوصيات التي صدرت عن هذه المناقشات وأيضا ما تم تنفيذه، وأيضا رصد دقيق لمن تحدث في هذه القضية الهامة وبجانب ذلك كيف استعد الحوار الوطني لمناقشة هذه القضية الهامة، وإلي التفاصيل.

ناقش الحوار الوطني قضية التعليم قبل الجامعي في جلستين، بإجمالي عدد الكلمات بالجلسة 113 كلمة، ألقاها 101 متحدث، منهم 48 متحدث ممثل لأحزاب وائتلافات سياسية، 49 من الخبراء والمعنيين، و4 ممثلين لوزارة التربية والتعليم بقطاعاتها المختلفة.

فيما عقدت جلسة أخري متخصصة بتاريخ الثلاثاء 8 أغسطس 2023، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب  وحضر الجلسة 17 متحدث خبير، ناقشت الجلسة عدة موضوعات مثل: إعادة احتساب كافة الحوافز والبدلات المقررة لأعضاء هيئة التدريس والمعلمين على أساسي 2016، زيادة عدد أيام التمدرس في مصر، إلزامية مرحلة رياض الأطفال، الأوقاف التعليمية، إلغاء نظام الخزانة الموحد، الشراكة المجتمعية مع القطاع الخاص بتزويد موارد تمويل التعليم.

رفع الحوار الوطني شعار "التعليم قضية تمس المواطنين بشكل أساسي ويومي، وهي القضية الأم التي تشغل كل مصري" لذا اعتمد الحوار الوطني في مناقشة كل ما يتعلق بقضايا وموضوعات التعليم عدة وسائل لضمان الوصول  لجميع الفئات المعنية والمستهدفة وتضمين صوتها في الجلسات والتوصيات، ومن أبرز هذه الوسائل طرح استبيانات رأي باستمرار لقياس الرأي العام في تلك القضية.

وتم طرح عدد 4 استيبان رأي ( للطالب – للمعلم – لولي الأمر) و استبيان أخر للخبراء المشاركين في الجلسات لتوثيق آرائهم ومقترحاتهم التي يتم طرحها في الجلسات بدقة، واستعدادًا لتحديد الموضوعات التي تشغل الراي العام في قضية التعليم، تم أخذ عينية عشوائية قبل الجلسة الأولى للجنة التعليم (1000 استمارة مشاركة) وجاءت النسب بها:

1- نسبة المشاركة: 63% معلمين، 25% طلاب، 12% أولياء أمور، بينما جاءت النسبة الأكبر للمشاركة لمحافظة الغربية، يليها القاهرة، ثم المنوفية.

بالسؤال عن ما هو تقييمك لمستوى التعليم في مصر؟ كان الرد (47% غير مرضي – 37% مقبول – 13% جيد – 3% جيد جدًا)

أبرز تحديات كل فئة، المعلمين: الرواتب 43%، التدريب 22%، المناهج 20%، الإدارةالمدرسية 15%.

أولياء الأمور: المناهج المدرسية 30%، كفاءة المعلم 29%، السياسات التعليمية 22%، الدروس الخصوصية 12%، إعداد وجاهزية المدارس 7%.

الطلاب: 65% من الطلاب المشاركين وصفوا وجود برامج وأنشطة تعليمية بالمدارس بالضعيف، وعن المناهج الدراسية 45% يقييم المناهج الدراسية بمقبول، 22% جيد، 16% ضعيف، 14% جيد جدًا، 3% ممتاز.

وبالسؤال عن تمكن المعلم من شرح محتوى المادة داخل الفصل:  40% يري التقييم ضعيف، بينما 31% يراه مقبول، 17% جيد، 7% جيد جدًا، 5 % ممتاز.

وخلال مناقشات الحوار الوطني لقضية التعليم، ناقش مشروع قانون "المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب"، والذي صدر مؤخرًا قرار بإنشاؤه باسم " المجلس الأعلى للتعليم والبحث والإبتكار"، وكانت تلك التوصية من أهم توصيات اللجنة كونه أول مشروع قانون يحال للحوار الوطني بتوجيه من فخامة رئيس الجمهورية.

ويتكون مشروع القانون من ثماني مواد أساسية، يضعون تصور ل (الاسم والتبعية – التشكيل – كيفية عقد الاجتماعات والتصويت – أهدافه واختصاصاته – إنشاء الأمانة العامة – جهات التنفيذ وآليات المتابعة – تقاريره – نشر قرار إنشاؤه).

والهدف الأساسي للمجلس بحسب المتحدثين في الحوار الوطني والخبراء، أنه مجلس وضع سياسات تعليمية، باللإضافة لدوره التنسيقي بين الجهات المعنية بالعملية التعليمية في مصر.

وقد تم أخذ بعدد من توصيات الحوار الوطني في النُسخة المحدثة لمشروع القانون، أبرزها: ضرورة جعل قرارات هذا المجلس إلزامية،وإضافة الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة الثقافة للتشكيل، توحيد فترة استقبال المجلس لتقارير الجهات التنفيذية مع فترة رفع تقريره للسيد الرئيس، مد الأمانة الفنية بعدد كاف، إضافة البحث العلمي لاختصاصات المجلس.

أبرز حضور الجلسة الأولى والتي أدارها أ.د جمال شيحة، وأ.د محمود أبو النصر  (مقررا اللجنة)،  كلا من الدكتورة فاتن العزازي، مدير المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، وخلف الزناتي، نقيب المعلمين، وأمير رشاد، أمين اتحاد طلاب مدارس جمهورية مصر العربية، والدكتورة  سهام نجم، رئيس المجلس العالمي لتعليم الكبار، والدكتور/ كمال مغيث، خبير بالمركز القومي للبحوث التربوية، والشيخ أيمن عبد الغني، ممثلاً لقطاع المدارس الأزهرية، و عبد الرؤوف علام، رئيس المجلس الأعلى للأمناء والأباء والمعلمين، النائب حسام المندوه، عضو مجلس النواب.

ونظرا لأن التعليم من القضايا الهامة، قوبلت أغلب التوصيات التي خرجت من مناقشات الحوار الوطني بالتنفيذ من قبل الحكومة، ولعلم أبرز التوصيات التي تم تنفيذها ما يلي:

أولا:  السماح للمجتمع المدني بالاشتراك في العملية التعليمية في المناطق الجغرافية التي تحتاج لذلك، بالضوابط والمناهج التي تضعها وتكفلها الدولة، مع توفير أراض ومنح تراخيص وتيسير رسوم استهلاك المرافق العامة.

ثانيا: التوسع في تعيين معلمين جدد لسد عجز المعلمين.

ثالثا: التوسع في تدريس مناهج التربية القومية والأخلاق في أنماط التعليم المختلفة في مصر عام - خاص أهلي لدعم الهوية المصرية، حيث قامت الوزارة بتضمين قضية المواطنة في المناهج المطورة بدءًا من رياض الأطفال إلى الصف السادس الابتدائي، كما يتم التوسع في معالجة قضية المواطنة خلال تطوير مناهج المرحلة الإعدادية حاليا، وتتضمن خطة تطوير المرحلة الثانوية استحداث مادة متخصصة تحت مسمى الوعي الوطني، كما تم تضمين القيم في المناهج الدراسية جميعها، وبناء مناهج منفصلة للقيم واحترام الآخر في مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية.

رابعا:  ضرورة التناسب بين المناهج الدراسية وعدد أيام الدراسة بحيث تتولى الجهات المعنية إما اختصار المناهج الدراسية أو زيادة عدد أيام الدراسة، حيث قامت الوزارة بتعديل الخريطة الزمنية للمنهج.

خامسا: التوسع في توأمة المدارس الحكومية والدولية، لسد الفجوة بين مخرجات التعليم العام والخاص، في مجالات الأنشطة والمناهج وتدريب المعلمين، وكذلك رفع كفاءة البنية التحتية.

سادسا:  وضع خطه واضحة لمشاركة الكليات الفنية والمتخصصة بالجامعات المصرية للمساهمة في تدريب الفنيين والتقنيين بالمدارس والمعاهد الفنية ومشاركة مشروعات التخرج معهم كلا حسب التخصص، وحسب الامكانيات المتاحة والمعامل، وحسب التوزيع الجغرافي، حيث تم وضع استراتيجية شاملة لتطوير التعليم الفني وجار العمل على اعداد استراتيجية محدثة، كما يتم تدريب الطلاب بمدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس التعليم والتدريب المزدوج بالتعاون مع القطاع الخاص.