دبي: عهود النقبي
اعتمدت حكومة الإمارات، في سبتمبر 2020، قراراً بتأسيس المركز الوطني لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، بهدف تنظيم وتنسيق إجراء عمليات نقل وزراعة وحفظ الأعضاء والأنسجة البشرية وتطويرها على مستوى الدولة.
وكشفت تقارير رسمية، أن تكلفة إنشاء وتشغيل المركز تقدر بمبلغ 240 مليون درهم، موزعة على خمس سنوات حتى نهاية عام 2027.
ويهدف المركز الذي تتولى إدارته والإشراف عليه وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لدعم المنظومة الصحية بالدولة عبر وضع برامج الوقاية والعلاج من القصور العضوي وعلاجه وتسجيل الحالات وتطوير إجراءات تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة وحفظها وتوزيعها، إضافة إلى التنسيق مع الجهات الصحية لتدريب وتطوير مؤهلات مزاولي المهن في المجال وتعزيز ثقافة التبرع.
وسجلت دولة الإمارات إنجازات نوعية في هذا المجال خلال عام 2024، حيث سجلت زراعة 352 عضواً، بزيادة 22% عن عام 2023، لتصل الدولة إلى أعلى معدل استخدام للأعضاء في المنطقة، وتتصدر دول مجلس التعاون الخليجي في مؤشر عمليات زراعة الأعضاء بـ956 عضواً تم زرعها منذ انطلاق البرنامج في عام 2017.
وعملت الجهات الصحية في الدولة على توظيف القدرات المتطورة للكوادر الصحية والطبية، حيث تم اعتماد أكثر من 400 متخصص في الرعاية الصحية لتشخيص حالات الموت الدماغي، مما يضمن اتخاذ قرارات دقيقة لتحديد مدى ملاءمة المتبرع للإجراء الطــبي بـــما يتوافــق مـــع أفـضل الممارسات المعتمدة.
وخلال معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025، استعرضت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع الجهات الصحية، إنجازات البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية «حياة»، على منصة «صحة الإمارات» الوطنية الموحدة.
وتستهدف الجهات الصحية ترسيخ ثقافة التبرع بالأعضاء خلال الحياة أو بعد الوفاة، من خلال توحيد الجهود الوطنية وتطويرها لإنقاذ المصابين بفشل الأعضاء وتحسين جودة حياتهم وتخفيف المعاناة عن أسرهم، ما يسهم في بناء منظومة صحية رائدة عالمياً تتماشى مع أفضل المعايير الصحية، تجسيداً لرؤية «نحن الإمارات 2031» للارتقاء بالقطاع الصحي نحو آفاق مبتكرة تعزز صحة واستقرار أفراد المجتمع.