أفادت مصادر إعلامية أن المملكة العربية السعودية قررت إلغاء الاعتراف بتراخيص مزاولة المهنة الصادرة عن المجلس الطبي التابع للمليشيات الحوثية في العاصمة اليمنية صنعاء، وذلك على خلفية التلاعب الواسع الذي طال القطاع التعليمي والأكاديمي في البلاد من قبل المليشيات الحوثية.

ووفقًا للمصادر، فإن القرار السعودي جاء نتيجة للتزوير المستمر في المجالات التعليمية والصحية، حيث أصبحت المؤسسات التعليمية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين أداة لتنفيذ أجنداتهم السياسية والعسكرية، بدلاً من كونها مؤسسات تعليمية تهدف إلى تقديم خدمات علمية ومهنية موثوقة.

القرار الكويتي يسبق الخطوة السعودية

جدير بالذكر أن هذا القرار السعودي يأتي بعد أيام قليلة من خطوة مماثلة اتخذتها دولة الكويت، التي قررت إلغاء الاعتراف بشهادات جامعة صنعاء ومنعت الطلبة الكويتيين من الدراسة في جميع برامج الجامعة. وأرجع المسؤولون الكويتيون هذا القرار إلى العبث الذي قامت به مليشيات الحوثي في النظام التعليمي، بما في ذلك تحويل الجامعات إلى مراكز للتجنيد والتدريب العسكري.

الأمثلة على التلاعب الحوثية

أثارت الممارسات الحوثية جدلاً واسعًا على المستوى الإقليمي، خاصة بعد حصول شخصيات بارزة في المليشيات على شهادات علمية دون أي معايير أكاديمية واضحة. ومن بين الأمثلة البارزة على ذلك:

• منح درجة الماجستير للمدعو "مهدي المشاط"، رئيس ما يُعرف بالمجلس السياسي الأعلى للمليشيات الحوثية.
• منح الناطق الرسمي باسم المليشيات "يحيى سريع" درجة مماثلة بعد أشهر قليلة من تسلمه المنصب.

هذه الأمثلة وغيرها أكدت على تسييس العملية التعليمية واستغلالها لأغراض غير أكاديمية، مما أدى إلى فقدان الثقة في الشهادات والتصاريح الصادرة عن المؤسسات التعليمية في صنعاء.

غياب الإعلان الرسمي السعودي

حتى الآن، لم يتم إصدار إعلان رسمي من المملكة العربية السعودية بشأن هذا القرار، لكن المصادر الإعلامية أكدت أن الخطوة جاءت نتيجة لتقييم شامل للوضع التعليمي في اليمن، وما يشهده من تدهور مستمر تحت سيطرة المليشيات الحوثية.

تأثير القرار على القطاع الصحي

من المتوقع أن يكون لهذا القرار تداعيات كبيرة على القطاع الصحي في اليمن، حيث قد يؤدي إلى تعقيدات في اعتماد الكفاءات الطبية التي حصلت على تراخيص من المجلس الطبي الحوثي، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يسعون للعمل أو الاستفادة من الفرص التعليمية في الخارج.