أشار "رئيس المجلس التصديري"، إلى أن ورقة العمل تتضمن الرؤية المقترحة من المجلس لتعزيز تنافسية القطاع وزيادة الصادرات ونسب المكون المحلي ونقل التكنولوجيا الحديثة ورؤية المجلس حول تنمية صادرات القطاع إلى أفريقيا بما يشمل أبرز الفرص التصديرية غير المستغلة في الأسواق الإفريقية والمعدات المستهدفة لنمو صادرات القطاع إلي أفريقيا والاحتياجات المطلوبة لذلك.

ومن جانب أخر، كشف "أبو المكارم"، عن اتصالات تجري على أعلى مستوى من أجل حل مشكلة الإفراج عن شحنات الصادرات المصرية إلى السوق المغربي، مشيرًا إلى تعطل الإفراج عن نحو أكثر من 400 كونتينر لشركات مصرية بالموانيء المغربية دون مبرر فني أو إجرائي واضح، مشيرًا إلى أن حجم الصادرات المصرية للسوق المغربي يقترب من المليار دولار وهو ما يجعل من السوق المغربي سوق استراتيجي هام  للصادرات المصرية.

وأشار "أبو المكارم"، إلى تلقي المجلس لخطاب من البنك المركزي بشأن مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بسعر عائد منخفض 15% لافتًا إلى أنه وفقا للقرار الصادر عن الاجتماع السادس للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية صنفت صناعات الاحبار بأنواعها وإنتاج البولي ايثلين والبولي بروبلين والاكريليك بأنها من القطاعات ذات الأولوية التي يمكن لها أن تستفيد من المبادرة شريطة الحصول علي كتاب من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بذلك على أن تقوم الهيئة بموافاة البنوك المشاركة بخطاب بصورة مبلغة لوزارة المالية يفيد بأن نشاط العميل يندرج ضمن القطاعات الصناعية ذات الأولوية.

وكان حسام كرم، مدير الإدارة العامة للمجالس التصديرية، قد كشف عن قيام البنوك المصرية بفتح كل الاعتمادات المستندية للواردات من المغرب، مؤكدًا أنه ليس هناك أي بضائع مغربية معطلة في الموانيء المصرية، مشيرًا إلى مطالبة الجانب المصري لنظيره المغربي بضرورة الالتزام بتسيير إجراءات الفحص والإجراءات التي تتم في المغرب.

من جهته، أكد عمر مهنا، عضو المجلس التصديري وعضو اللجنة الاستشارية  لتنمية الصادرات، خلال اجتماع المجلس، اهتمام رئيس مجلس الوزراء برؤى المجالس لتنمية الصادرات، مشيرًا إلى تقديره للمجهود المبذول من قبل اللجنه في هذا الصدد، كاشفًا أن اللجنة تلقت رؤي القطاعات المختلفة لتنمية صادراتها وأنه سيتم بلورتها في ورقة عمل واحدة تتضمن المشاكل والحلول تمهيدًا لرفعها لرئيس مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة القادمة.

ومن جانبه، استعرض محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أداء قطاعات المجلس تصديريًا، مشيرًا إلى نمو صادرات القطاع  خلال 2024 بنسبة 6% لتسجل 8.5 مليار دولار ليساهم بنحو  20% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية. 

وأوضح "المدير التنفيذي"، أن هناك بعض القطاعات التي تمكنت من تحقيق معدلات نمو ملحوظ جاء علي رأسها قطاع البتروكيماويات الذي شهد معدل نمو بلغت نسبته 103% لتبلغ 1.6 مليار دولار، والبلاستيك الذي حقق معدل نمو بلغت نسبته 11% ليسجل 2.1 مليار دولار، والمنظفات بنسبة 5% لتبلغ 343 مليون دولار، والمنتجات الزجاجية بنسبة 9% لتسجل 236 مليون دولار.

وفي  المقابل شهدت بعض القطاعات تراجعًا في معدل نموها ومنها الأسمدة التي تراجعت بنسبة 15% لتنخفض قيمتها إلى 2.2 مليار دولار، وهو ما أثر سلبًا على إجمالي صادرات القطاع نظرا لأنها تمثل ما بين 25- 30% من إجمالي صادرات الصناعات الكيماوية، وتراجعت صادرات المواد الكيميائية العضوية وغير العضوية والمتنوعة بنسبة 8% لتسجل 1.3 مليار دولار. 

وأكد "المدير التنفيذي للمجلس التصديري"، أنه رغم التحديات التي واجهت صادرات بعض بنود القطاع، إلا أن الأداء العام لصادرات الصناعات الكيماوية خلال 2024 أظهر قدرة القطاع على تحقيق نمو مستدام، مع ضرورة العمل على تعزيز تنافسية المنتجات، ومعالجة المعوقات التي تواجه بعض البنود الاستراتيجية مثل الأسمدة والكيماويات الوسيطة، لضمان استمرار النمو خلال الأعوام المقبلة.

وأرجع "مجيد"، أهم أسباب هذه الانخفاضات إلى تراجع الأسعار العالمية  فرغم الانخفاض الطفيف في الكميات المصدرة لبعض السلع، مثل الأسمدة، إلا أن التراجع الأكبر كان في قيمتها التصديرية نتيجة لانخفاض الأسعار العالمية، وعدم انتظام إمدادات الغاز الطبيعي حيث شهد عام 2024 توقفات متكررة في ضخ الغاز الطبيعي، مما أثر على القدرة الإنتاجية لبعض المصانع،  وصعوبة تدبير العملات الحرة حيث واجه المصنعون تحديات في تأمين العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج والمعدات وقطع الغيار، وهو ما أدى إلى تباطؤ معدلات الإنتاج في بعض القطاعات،  كما أدى ارتفاع أسعار استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، إلى جانب عدم توفر بعضها بالسوق المحلي، إلى زيادة تكلفة المنتجات النهائية، مما أثر على قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

ونوه لاستحواذ 10 شركات على 47% من اجمالي صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة بقيمة 4 مليارات دولار، مشيرا إلى استحواذ 10 دول على 60% من صادرات القطاع بقيمة 5 مليارات دولار. 

وشهدت صادرات القطاع نموًا ملحوظًا في عدة أسواق رئيسية، حيث تصدرت السوق التركية قائمة أكبر المستوردين مسجلة زيادة بنسبة 14% ليصل إجمالي الصادرات إليها إلى 1.344 مليار دولار، كما ارتفعت صادرات الصناعات الكيماوية إلى إيطاليا بنسبة 11% لتبلغ 810 مليون دولار ، والبرازيل بنسبة 69% لتصل إلى 454 مليون دولار، وإسبانيا بنسبة %6 لتسجل 452 مليون دولار، وفرنسا بنسبة 27% لتصل إلى 384 مليون دولار، والمملكة المتحدة بنسبة %58% بإجمالي 296 مليون دولار، وسلوفينيا والتي سجلت الارتفاع الأكبر بنسبة 660 % لتبلغ 286 مليون دولار

وفي المقابل، شهدت بعض الأسواق تراجعا في معدلات الاستيراد من مصر، حيث انخفضت الصادرات إلى السعودية بنسبة 21% لتصل إلى 502 مليون دولار، كما تراجعت الصادرات إلى ليبيا بنسبة 15% مسجلة 286 مليون دولار.
وبناء علي ذلك وضع المجلس خطه لاستهداف هذةالأسواق خلال2025 لرفع معدل نمو الصادرات لاسواق هذة الدول مرة أخرى 

ولفت "مجيد"، إلى خطة المعارض الدولية للمجلس خلال 2025 والتي تضمنت المشاركة في معارض بكل من الصين ونيجيريا وإيطاليا والعراق والمغرب وتركيا والسعودية ودبي وكينيا وليبيا والأردن وألمانيا، منوهًا إلى خطة المجلس طويلة الأجل لاختراق الأسواق العالمية من خلال البعثات التجارية لافتا إلي الحرص على أن تتضمن البعثات التجارية إلي جانب الشركات الكبيرة ومتوسطة الحجم شركات صغيرة الحجم لدعم جاهزيتها لاختراق الأسواق الخارجية وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وفي هذا الصدد، أكد محمد يوسف زين العابدين، وكيل المجلس التصديري، أن السوق العراقي من الأسواق الهامة والمستهدفة في المنطقة العربية والتي تحمل فرص تصديرية واعدة للمنتجات المصرية، كاشفًا أنه يمكن من خلال توفير فرص التدريب للعمالة الفنيه بالسوق العراقي إقامة نوع من الشراكات مابين الشركات المصرية ونظيرتها العراقية وفتح المجال أمام تصدير المنتجات المصرية.

وقال "زين العابدين"، إنه علي الجانب الاخر هناك بعض العقبات التي تقف وراء  تراجع الصادرات للسوق السعودية يأتي على رأسها صعوبة الحصول على شهادات الجودة  مثل شهادة الساسو، لافتًا إلى قيام  السعودية بمنح ترخيص خدمي يمكن من خلاله فتح الباب امام عمل البحوث التسويقية، والاستفادة منه بدلا من الاضطرار إلى افتتاح فروع للحصول على الترخيص التجاري.

وفي هذا السياق، قال علي زين العابدين عضو المجلس إن السعودية بدأت في اتخاذ عدد من الخطوات لتوطين الصناعة وجذب المستثمرين من خلال  التسهيلات وتوفير مصانع مجهزة على مساحات أكبر من 5 الاف متر مربع. 

ولفت عمرو عصفور، عضو المجلس، إلى ظاهرة المصانع المهاجرة من الصين واستقطابها للاستثمار في دول أخرى مثل الفلبين واندونيسيا داعيا إلي استغلال هذة الفرصة و العمل علي جذب الاستثمارات الصينية لتوطين الصناعة والتكنولوجية الصينية.

من جانبه، أشار خالد سرور ممثل شركة كابسي للدهانات، إلى اجتماع يعقد بعد غد الخميس ينظمه قطاع شئون الصناعة بوزارة الصناعة والنقل لبحث مشكلة الصادرات المصرية من الدهانات إلي الأسواق الإفريقية نتيجه لبدء تطبيق عدد من الدول الإفريقية ضوابط لديها للوصول بنسبة الرصاص في الدهانات إلي 90جزء في المليون في عام2025وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

وطالب "سرور"، بإعطاء مهلة للمصنعين لتوفيق أوضاعهم وذلك تجنبا لفقد أسواق خارجية مكتسبة بصفة عامة وأسواق إفريقية بصفة خاصة في قطاع الدهانات.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل