تناولت جلسة حول التأثير الإستراتيجي لدولة الإمارات في مجموعة بريكس ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025 ، جهود دولة الإمارات التي تستثمر من خلالها عضويتها في مجموعة بريكس لتسريع النمو الاقتصادي العالمي، وتعزيز التجارة عبر الحدود، ودفع عجلة التطوير في البنى التحتية حول العالم باعتبارها مركزًا لوجستيًا حيويًا، تتمتع بموقع فريد لتعزيز الربط التجاري بين دول مجموعة بريكس والدول الأخرى، مما يُعزز حركة البضائع والسلع بشكل فعّال ومستدام.
شارك في الجلسة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، ومحمد سيف السويدي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية، وأدارتها مذيعة بلومبرج، جمانة بيرتشي.
وقال سلطان أحمد بن سليّم إن مجموعة بريكس تمثل الآن نحو 40% من سكان العالم و30% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وبحلول عام 2026، من المتوقع أن تتجاوز تجارة مجموعة بريكس حجم تجارة مجموعة الدول السبع، ومن خلال الاستفادة من موقعها الإستراتيجي وقدراتها اللوجستية المتقدمة، تعمل الإمارات على تعزيز مرونة سلاسل التوريد وتقوية الممرات التجارية التي من شأنها أن تعود بالنفع على الاقتصادات حول العالم.
وأضاف أن دولة الإمارات عززت مكانتها كمركز لوجستي دائم لمجموعة بريكس من خلال تطوير ممرات تجارية متعددة الأنماط، تساهم في تقليص أوقات العبور وتوليد فرص النمو.
وفي معرض تأكيده على الاستثمارات المؤثرة التي تحقق تحوّلات كبيرة، قال "أنشأنا مسارات تجارية جديدة تربط بين باكستان وأفغانستان وآسيا الوسطى، مما أدى إلى تقليص أوقات العبور بشكل كبير وعلى سبيل المثال، نتمكن من خلال ميناء كراتشي من ايصال البضائع إلى أوزبكستان في غضون 10 أيام فقط - وهو أمر كان مستحيلًا في السابق. ومن خلال الاستثمارات الإستراتيجية، نعمل على التعامل مع الاختناقات العالمية وضمان التدفق التجاري السلس".
وأكد محمد سيف السويدي، التزام دولة الإمارات بتعزيز النمو الاقتصادي المستدام من خلال عضويتها في مجموعة بريكس.
وقال "يمثل انضمام دولة الإمارات إلى مجموعة بريكس فرصة فريدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية، ليس من خلال التعاون الحكومي فحسب، بل من خلال إشراك القطاع الخاص أيضاً. ونركّز في صندوق أبوظبي للتنمية على تمويل المشاريع التي تدفع عجلة التنمية المستدامة، وخاصة في قطاعات مثل النقل والطاقة والبنية التحتية وتتوافق هذه الجهود مع أجندة مجموعة بريكس، مما يساهم في التكامل الاقتصادي والربط بين دولة الإمارات ودول مجموعة بريكس".
وأضاف " كجزء من تلك الجهود، يمنح صندوق أبوظبي للتنمية الأولوية لمشاريع البنية التحتية الكبرى، بما في ذلك الموانئ والسكك الحديدية والمطارات، والتي تعد ضرورية لتعزيز التدفق التجاري وتسهيل التبادل الاقتصادي بشكل أكثر سلاسة وعلى صعيد الاستدامة، تعهدت دولة الإمارات بتقديم 400 مليون دولار من خلال صندوق أبوظبي للتنمية لمنصة التمويل المتعلقة بتسريع التحوّل في مجال الطاقة (ETAF)، والتي تم تصميمها لتسريع التحوّل إلى الطاقة النظيفة في الأسواق الناشئة. ويتماشى هذا التعاون مع تركيز مجموعة بريكس على التنمية المستدامة ويعكس التزامنا المتواصل بمبادرات الطاقة المتجددة العالمية".
وقال :"إضافة إلى ذلك، يستكشف صندوق أبوظبي للتنمية الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية مثل بنك التنمية الجديد (NDB)، الذي يلعب دورًا بارزاً في دعم البنية التحتية والتنمية المستدامة داخل مجموعة بريكس. كما نركّز على نقل المعرفة وبناء القدرات، مما يساعد في مشاركة خبرات دولة الإمارات في القطاعات الرئيسية مثل الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والزراعة لتسريع مسيرة التنمية في دول مجموعة بريكس".
ومن خلال شراكتها مع مجموعة بريكس، تعمل دولة الإمارات على رأب الفجوة في البنى التحتية عالمياً والتي تقدر بنحو 4 تريليونات دولار أمريكي، من خلال توجيه الاستثمارات نحو مشاريع حيوية مثل الموانئ والمطارات ومراكز الخدمات اللوجستية. وتعزز هذه الجهود دور دولة الإمارات الريادي في التجارة العالمية، ما يضمن تحقيق الازدهار لاقتصادات مجموعة بريكس وغيرها من الدول حول العالم.