حلب-سانا

أطلق برنامج تعزيز المرونة المجتمعية في مؤسسة الدفاع المدني السوري، ‏مشروعاً لإزالة الأنقاض في عدد من أحياء مدينة حلب الشرقية المتضررة.

وأوضح مدير البرنامج في المؤسسة المهندس علي محمد في تصريح لـ ‏سانا اليوم، أن المشروع ينفذ بالتعاون مع محافظة حلب، ومديرية الخدمات ‏الفنية، والمجلس المحلي في المدينة، ويشمل في المرحلة الأولى ثلاثة أحياء ‏هي “الشعار وقاضي عسكر وكرم حومد”، حيث تمتد على مدار خمسة أشهر ‏تبدأ من شهر شباط الجاري وتنتهي في شهر حزيران القادم.

ووفق محمد تم اختيار هذه الأحياء بناء على عدد السكان، والدمار الكبير التي ‏لحق بالبنية التحتية والمرافق العامة والأبنية الحكومية فيها، وبما يتناسب مع ‏القدرات الحالية للحصول على الموافقات القانونية، وأشار إلى أن العمل جارٍ ‏مستقبلاً على مشاريع جديدة، لتشمل الأحياء المتضررة الأخرى في حلب.

وبين محمد أنه سيتم في هذه المرحلة إزالة الأجزاء الآيلة للسقوط من ‏الأبنية، نظراً لمخاطرها الكبيرة على السكان ولاسيما أثناء ‏العواصف المطرية والريحية، وتوقع ترحيل نحو 40 ألف متر مكعب من الأنقاض خلال ‏فترة المشروع، وذلك وفقاً للموافقات القانونية للملكية العامة والخاصة ‏المتوفرة، وتقارير لجنة السلامة العامة الصادرة في تحديد عدد المباني التي ‏تحتاج إلى الهدم ضمن الأحياء الثلاثة المذكورة.

وأكد محمد أن عمليات المسح وإزالة مخلفات الحرب غير المتفجرة قبل العمل ، ‏تساعد في حماية المدنيين من فرص الإصابة أو الموت في حال لم يتم التخلص منها، واعتبر أن المشروع يعزز من الروح المعنوية ‏والصحة العقلية للسكان المتضررين، وله تأثير نفسي إيجابي ويشعرهم ‏بالأمل في المستقبل، كما يمكن أن يساعد في تخفيف مشاعر النزوح ‏والخسارة.

ورأى محمد أنه بعد إزالة الأنقاض وهدم المنشآت الآيلة للسقوط، من المخطط أن يقوم ‏المشروع بإعادة تدويرها لإنتاج مواد لإعادة الأعمار، وهو أمر ضروري ‏للتعافي الاقتصادي، ويخلق فرص عمل ويحفز الاقتصادات المحلية، ويقلل ‏من التدهور البيئي والانبعاثات وفقاً لمعايير ومواصفات خاصة لمعامل ‏التدوير المتنقلة والثابتة.

وتعمل مؤسسة الدفاع المدني وفقاً لمحمد على رسم خارطة الأولوية لتحديد نسب الدمار ‏والكميات لاحقاً، لأن معظم الركام والأنقاض موجودة في موقعها، ولم يعمل ‏النظام البائد على إيجاد الحلول القانونية والعمل على ترحيل الأنقاض من ‏المدن المدمرة.

وكشف تحليل ضمن تقرير التقييم المشترك للأضرار في سوريا لعام 2022، ‏الذي أجرته مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي حجم ‏الأضرار في المدن السورية، أن مدينة حلب تعرضت للقدر الأكبر من ‏الضرر وصل إلى نحو 60 بالمئة، فيما بين أن حجم الضرر الذي لحق بريفها ‏بلغ نحو50 بالمئة، طالت قطاعات الكهرباء والصحة والنقل والإسكان.‏

لمتابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen