أكّد معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، أن رؤية المملكة 2030 ركزت بشكل كبير على التنوع الاقتصادي من خلال إيجاد أنشطة اقتصادية جديدة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن وتحسين المشهد الحضري. جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان "الرؤية الوزارية لدور الحكومة في دعم وتمكين القطاع الخاص"، ضمن أعمال منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص في نسخته الثالثة المنعقد في الرياض.

وشدد على أن التنمية الحضرية تحول شامل يعيد تعريف مفهوم المدن، بحيث تصبح أكثر استدامة، وأكثر جاذبية للاستثمار، وأكثر قدرة على توفير جودة حياة عالية للمواطنين، مما ينعكس بدوره على الجوانب الاقتصادية بشكل واضح، مؤكدًا أن إسهامات القطاع البلدي والإسكاني من الناتج المحلي الإجمالي بلغت 14% من الناتج الإجمالي الحقيقي لعام 2024، كما بلغت إسهامات قطاعي التشييد والبناء والأنشطة العقارية ما يزيد عن 16% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأوضح أن وزارة البلديات والإسكان تبنت نهجًا تحوليًا في التعامل مع التنمية الحضرية، مع العمل على عدد من الأعمال لتحقيق ذلك من بينها، جيل جديد من المخططات الإقليمي، وإيجاد بيئة حضرية مثالية للسكان في جميع مدن المملكة، إضافة إلى تحديث الأدلة والاشتراطات والمعايير البلدية.

وبين أن القطاع الخاص يعد شريك في التنمية الحضرية، مبينًا أنه خلال السنوات الثلاث الماضية فقط، تم توقيع عقود استثمارية في القطاع البلدي بقيمة تقارب 19 مليار ريال، فيما على جانب نطاق الإسكان ومن خلال NHC أكّد معاليه أن الاستثمارات تجاوزت ١٤٠ مليار ريال لتطوير الضواحي السكنية، من خلال الشراكة مع ٦٥ مطورًا عقاريًا.

وأشار إلى أن محفظة المشاريع البلدية الحالية، قد تجاوزت 24 مليار ريال سعودي، مع العمل على تعزيز دور القطاع الخاص في هذا المجال، منوهًا على أن إجمالي السعوديين العاملين في القطاع ما يزيد عن 500 ألف شاب وفتاة في ما يزيد عن 318 ألف منشأة مختلفة.