تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الاربعاء  12-2-2025 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الاخبار:

جهود متسارعة لإنقاذ الاتفاق: العدو يلوّح باستئناف الحرب

ضربت أزمة جديدة مسار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعدما أعلنت حركة «حماس» تأجيل الإفراج عن الدفعة السادسة من الأسرى، متهمةً تل أبيب بالتنصّل من التزاماتها. وفي مواجهة هذا التطوّر، عقد «الكابينت» الإسرائيلي اجتماعاً طارئاً انتهى بتهديدات ذات سقف عالٍ، عنوانها استئناف القتال في حال لم يتمّ الإفراج عن الأسرى بحلول ظهر السبت، وذلك بدعم واضح من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي تبنّى رؤية تشمل تغيير قواعد الصفقة، بعد طرحه خطة غير متوقّعة لتهجير الفلسطينيين من غزة. وفيما تُكثّف قطر مساعيها لإنقاذ الاتفاق، وفي انتظار وصول مبعوث ترامب إلى المنطقة، يبدو أن مصر تحافظ على موقفها الرافض للتهجير، خلافاً للأردن الذي أظهر تراجعاً ملحوظاً بعد زيارة ملكه لواشنطن، أمس. وإذ تتزايد المخاوف من انهيار الاتفاق والعودة إلى الحرب، وسط انقسام إسرائيلي داخلي بين من يرون ضرورة استكمال الصفقة ومن يستعجلون إنهاءها، تحاول «حماس» استخدام ورقة الأسرى للضغط على إسرائيل لكشف نواياها الحقيقية ودفعها إلى إعلان قرارها، سواء بالالتزام بالاتفاق أو الاتجاه نحو استئناف الحرب

بعد إعلان حركة «حماس» تأجيل الإفراج عن أسرى الدفعة السادسة حتى إشعار آخر، بسبب تنصّل الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ البنود المتّفق عليها في البروتوكول الإنساني المشمول بالمرحلة الأولى من صفقة التبادل، عقد «الكابينت» الإسرائيلي اجتماعاً، أمس، لبحث كيفية إدارة هذه الأزمة المستجدّة. وخلال الاجتماع، أقرّ أعضاء «الكابينت» دعم خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، والتي تتضمّن مهلة للإفراج عن الأسرى حتى السبت المقبل – ما يعني عملياً تغيير قواعد المراحل التالية من اتفاق وقف إطلاق النار -، إضافة إلى رؤيته حول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وعقب الجلسة، أدلى مصدر سياسي إسرائيلي – عادة ما يكون مكتب نتنياهو – بتصريحين منفصلين، أشار في أولهما إلى أن رئيس الحكومة أصدر تعليماته بـ«تعزيز القوات في قطاع غزة ومحيطه والاستعداد لأي سيناريو إذا لم تُفرج حماس عن المختطفين السبت المقبل»؛ واعتبر في ثانيهما أن «حماس خرقت الاتفاق»، ولذلك «لن يكون هناك تقدّم في تنفيذ الصفقة أو في المفاوضات حول المرحلة الثانية من دون الإفراج عن المختطفين التسعة، خلال الأيام القليلة المقبلة». وفي وقت لاحق، نشر نتنياهو مقطع فيديو أعلن فيه أن «جميع الأعضاء أعربوا عن استيائهم من الوضع المروّع لثلاثة مختطفين أُطلق سراحهم السبت الماضي». وحذّر من أن «القرار الذي أقرّه الكابينت بالإجماع هو التالي: إذا لم تُعِد حماس المختطفين حتى ظهر السبت، فسيتم إنهاء وقف إطلاق النار، وسيعود الجيش الإسرائيلي إلى القتال العنيف حتى تحقيق الحسم النهائي ضد حماس».

وكانت «القناة 13» العبرية كشفت عن بعض تفاصيل اجتماع «الكابينت» الذي استمرّ نحو أربع ساعات، حيث اندلع خلاف بين الوزراء فور عرض مسؤول أمني موقفه بشأن استكمال تنفيذ الصفقة. وأوضحت القناة أن رئيس جهاز «الشاباك»، رونين بار، حذّر من تفجير الاتفاق، مشيراً إلى أن «أي تحرك عسكري الآن قد يعرّض عودة ثلاثة مختطفين يوم السبت للخطر»، داعياً إلى «إتاحة الفرصة للوسطاء للتدخل». وفي المقابل، طالب وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بـ«السيطرة على رفح فوراً ووقف المساعدات الإنسانية»، غير أن العضو في «الكابينت»، أرييه درعي، عارضه، مشدّداً على أنه «لم يكن هناك خرق للاتفاق، ويجب الانتظار حتى يوم السبت، واستعادة المختطفين أولاً، ثم اتخاذ قرار بشأن الخطوات المقبلة».

نتنياهو هدّد بإنهاء وقف إطلاق النار، والعودة إلى القتال العنيف حتى تحقيق الحسم النهائي

ومن خارج «الكابينت»، أبدى رئيس حزب «عوتسما يهوديت»، إيتمار بن غفير، استعداده للعودة إلى الحكومة، بعد ثلاثة أسابيع ونصف أسبوع من استقالته بسبب توقيع الاتفاق مع «حماس». وفي مقابلة مع موقع «واينت»، قال: «إذا عاد نتنياهو إلى الحرب، فسأعود الآن إلى الحكومة»، مضيفاً أن «علينا اغتنام الفرصة التي قالها ترامب، فقد أعطى إنذاراً نهائياً حتى ظهر السبت، وإذا لم يتمّ الإفراج عن المختطفين، يمكننا العودة إلى القتال».

وفي سياق محاولات الوسطاء منع الاتفاق من الانهيار، أفادت «قناة كان» العبرية بأن قطر تُجري محادثات مكثّفة لإنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن مبعوث ترامب، ستيفن ويتكوف، سيصل إلى المنطقة خلال وقت قصير. ونقلت صحيفة «هآرتس»، بدورها، عن مصدر قوله إن «تل أبيب مستعدّة للمضي قدماً في صفقة الأسرى الحالية إذا تم الإفراج عن المختطفين السبت»، فيما أوضح موقع «أكسيوس» أن «نتنياهو لا يطالب بالإفراج عن جميع المختطفين الـ76 السبت، بل يريد مواصلة تنفيذ المرحلة الأولى».

في المقابل، جدّدت حركة «حماس»، في بيان صحافي، رفضها تصريحات ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة تحت ذريعة إعادة الإعمار، مؤكدة أن «ما فشل الاحتلال في تحقيقه عبر العدوان والمجازر، لن يُفلح في تحقيقه عبر مخططات التصفية والتهجير». كما جدّدت التزامها باتفاق وقف إطلاق النار ما دام الاحتلال ملتزماً به، مذكّرة بأن «الاتفاق تمّ برعاية وضمانة مصر وقطر والولايات المتحدة، وشهد عليه المجتمع الدولي»، وحمّلت الحركة «الاحتلال مسؤولية أي تعقيدات أو تأخير».

وعلى الأرض، تصاعدت الاحتجاجات عقب تطوّر الأزمة، حيث أغلق محتجّون إسرائيليون شارعاً في منطقة غلاف غزة للمطالبة بالمضي في تنفيذ الصفقة. كما ردّت عائلات المختطفين على تصريح نتنياهو الذي هدّد بإنهاء وقف إطلاق النار، بأن «الرهائن لا يجب أن يبقوا في الأسر»، مطالبة باستكمال المفاوضات بشكل عاجل وإعادة جميع المختطفين في أقرب وقت ممكن.

جلسة الحكومة الأولى: موزاييك لا فريق واحد | سلام: إصلاحات الطائف أولاً

باكراً، حضرَ الوزراء الجدد إلى قصر بعبدا أمس لالتقاط الصورة التذكارية لحكومة العهد الأولى. صورة بوجوه جديدة بغالبيتها، يقَع على عاتقها حلّ ملفات قديمة مؤجّلة وأخرى مستجدّة، تبدأ من تطبيق كامل بنود اتفاق الطائف، مروراً بالإصلاحات الاقتصادية وإعادة إعمار لبنان وتنفيذ القرار 1701 وتثبيت الأمن على الحدود الشمالية والجنوبية، وإتمام الاستحقاقات الانتخابية في مواعيدها.

سريعاً أُخذت الصورة بمشاركة رئيسَي الجمهورية جوزف عون ومجلس النواب نبيه بري، والتأم بعدها الوزراء في أول جلسة افتتحها عون بالوقوف دقيقة صمت حداداً على الشهداء الذين سقطوا في العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان، حيث تقرر تشكيل لجنة وزارية لصياغة البيان الوزاري.

لاحقاً، توجّه رئيس الحكومة نواف سلام إلى السراي الحكومي حيث أقيمت له مراسم استقبال رسمية. وكتب عبر حسابه على «x»: «في أوّل جلسة للحكومة اليوم، أكّدت على أهميّة الفصل التام بين العمل العام والخاص، ومنعاً لأي التباس، طلبت من كل الزملاء الوزراء الكرام التفرغ الكامل لعملهم الوزاري والاستقالة من رئاسة أو عضوية أيّ مجالس إدارة لشركات تجارية أو مصارف. وأوضحت أن ذلك لا يشمل بالطبع عضوية الهيئات التربوية أو الاجتماعية التي تعمل لصالح المجتمع ككل».

ما تسرّب عن اجتماع لجنة البيان الوزاري قدّم دليلاً إضافياً على أن طريق عمل الحكومة لن يكون معبّداً

ورأس سلام اجتماع لجنة صياغة البيان الوزاري بحضور نائب رئيس الحكومة طارق متري، ووزراء المال ياسين جابر، والثقافة غسان سلامة، والأشغال العامة والنقل فايز رسامني، والصناعة جو عيسى الخوري، والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية. واتُّفق على عقد اجتماعها الثاني بعد ظهر الخميس المقبل.

ورغمَ شحّ التفاصيل المتعلقة بالاجتماع الأول، إلا أن ما تسرّب عنه قدّم دليلاً إضافياً على أن آلية العمل في الفترة الفاصلة عن موعد الانتخابات لن تكون سهلة ولا معبّدة، فالعناوين المطروحة كبيرة، وتستهدف في نهاية المطاف إحداث تغييرات كبيرة في النظام السياسي يعتقد البعض بأنها تتناسب مع التحولات في المنطقة، ولفرض وقائع استناداً إلى ما نتج عسكرياً وسياسياً عن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان.

فإلى جانب التحديات التي تنتظر الحكومة مثل ملء الشغور الكبير في وظائف ومواقع أساسية، بدءاً من وظائف الفئة الأولى كحاكم مصرف لبنان وقائد الجيش، ومعالجة الأزمات الخدماتية المتراكمة، وفي مقدّمها ملف الطاقة والكهرباء والمياه والطرق والأزمة المالية التي يتقدّمها ملف الودائع المصرفية، قالت مصادر وزارية إن الرئيس سلام شدّد خلال مداخلته على فكرة تطبيق الإصلاحات التي نصّ عليها اتفاق الطائف، تحديداً إلغاء الطائفية السياسية وتطبيق اللامركزية الإدارية الموسّعة.

إلا أن كلام سلام فتح شهية بعض الوزراء لتناول بنود الطائف من وجهة نظرهم، مطالبين بإجراء تعديلات عليها، وصولاً إلى اللامركزية المالية أيضاً. وقالت المصادر إن «الخلفيات السياسية لم تظهر بشكل فجّ، لكنّ الوجهة ليست متجانسة ولا تعبّر عن توجهات الحكم إلا بالشعارات، أمّا بالتطبيق فهي تعكس توجهات فريقي النزاع».

وإلى جانب الشق المتعلق بإصلاحات الطائف، الذي يتصرف سلام معه باعتباره الدستور، يأتي الملف المتعلق باستكمال تنفيذ القرار 1701، والقرارات الدولية ذات الصلة، واستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله ولبنان مع التشديد على الانسحاب الشامل لإسرائيل مما تبقّى من بلدات وقرى جنوبية ونشر الجيش اللبناني على كامل التراب الجنوبي بالتنسيق مع «اليونيفل»، كبند رئيسي في البيان الوزاري، وترجّح المصادر أن يكون هناك جدال كبير بشأن القرار 1701 الذي يظهر أن هناك خلافاً كبيراً على تفسيره، ولا سيما في ما يتعلق بالنطاق الجغرافي لتنفيذه.

رئيس الحكومة: التحدي الأول استمرار الاحتلال وملتزمون إعادة الإعمار

في إطلالته التلفزيونية الأولى، قال رئيس الحكومة نواف سلام إنّ البيان الوزاري «سيرّد على التحدي الأول الذي يواجهه لبنان جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي للجنوب، حيث لا بدّ من التأكيد على التنفيذ الكامل للقرار 1701، والإلتزام بعملية إعادة الإعمار»، إضافة إلى التحدي الثاني المتمثّل بـ«الإصلاح المالي والاقتصادي، والإصلاح السياسي وهما متلازمان»، معرباً عن ثقته بأنّ لبنان «سيستمر بتنفيذ القرار 1701 لجهة انتشار الجيش اللبناني جنوباً والتعامل مع لجنة الإشراف على تطبيق القرار».

وحول طلب اسرائيل تمديد مهلة انسحابها من الجنوب إلى ما بعد 18 شباط الجاري، قال سلام: «إن كان لدى اسرائيل اعتراضات فلتقدّمها إلى لجنة الإشراف. نحن التزمنا ولم يصلنا من اللجنة أي كلام عن مخالفة لبنان لنص الاتفاق، وسنحشد كل الطاقات الديبلوماسية والسياسية لإنجاز الانسحاب».

وفي ما يتعلّق بتفسير الاتفاق بين مناطق جنوب نهر الليطاني وشماله، عاد سلام إلى ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني عن بسط الدولة سلطتها على كامل أراضيها، وأن تكون منطقة جنوب الليطاني منزوعة السلاح، معتبراً «أننا في السنوات الماضية تذاكينا والتففنا على ذلك، حتى دفع أهل الجنوب الثمن تدميراً وتهجيراً».

وعن العلاقة مع الحكم السوري الجديد، أكّد سلام «عزم الحكومة على تثبيت الحدود بين البلدين، ووضع خطة لعودة النازحين السوريين، وهناك أفق حقيقي لعودتهم بعد سقوط نظام بشار الاسد»، مشيراً إلى أنّه سيزور دمشق «قريباً».

وفي العنوان الاقتصادي، استخدم سلام عبارة «يجب شطب فكرة شطب الودائع»، والسير في إعادة هيكلة القطاع المصرفي، ورفع السرية المصرفية، معتبراً أنّ «وصفات صندوق النقد ليست ملزمة كما هي». ورأى انّ على الحكومة استكمال تطبيق اتفاق الطائف لجهة اللامركزية الإدارية الموسعة. وعبّر عن عدم رضاه عن قانون الانتخابات الحالي.

وحول ما يحصل في الاقليم، وصف سلام المشروع الاسرائيلي لتهجير أهل غزّة بأنه نوع من «الخيال العلمي»، مشيراً إلى أن «نقل سكان غزة إلى الضفة غير مقبول فكيف الحال بإنشاء دولة فلسطينية خارج الأراضي الفلسطينية؟».

الحريري يبدأ نشاطه اليوم

وصل الرئيس سعد الحريري، مساء أمس، إلى بيروت على متن طائرة خاصة، وكان في استقباله عدد من المقرّبين منه وبعض الفاعليات، قبل أن ينتقل رئيس تيار المستقبل سريعاً في موكب إلى بيت الوسط، الذي لم تتّخذ إجراءات استثنائية حوله بعد وصول رئيس الحكومة السابق. ويبدأ الحريري اليوم سلسلة لقاءات مع عدد من المرجعيات والفاعليات، ويرأس اجتماعاً موسّعاً لقياديّي التيار ومنسّقيه، قبل عودته إلى مقرّ إقامته في أبو ظبي بعد نحو 10 أيام.

النواب السنّة نحو حجب الثقة؟

عقد عدد من النواب، من بينهم نواب كتلتَي «لبنان الجديد» و«الاعتدال الوطني»، اجتماعاً تشاورياً في مكتب النائب نبيل بدر للوصول إلى قرارٍ مشترك بشأن التعاطي مع رئيس الحكومة، نواف سلام، بعد تهميشهم من الحكومة، وإمكانية إعطاء الثقة للحكومة من عدمها.
وقالت مصادر، حضرت اللقاء، إن غالبية النواب السنّة والمستقلين يتجهون إلى حجب الثقة عن الحكومة في موقف يلتزم به الجميع، من دون أن يكون هذا الموقف تعطيلياً لعمل الحكومة وانطلاقة العهد الجديد. وأكدوا أنهم ينتظرون صياغة البيان الوزاري ومقاربته للقضايا الاقتصادية والاجتماعية، وتحديداً ما يتعلق بالودائع في المصارف والانسحاب الإسرائيلي وتطبيق القرارات الدولية والتعاطي مع ملف إعادة الإعمار والمشاريع التنموية للبقاع والشمال وبيروت. ومن الممكن أن يعقد اجتماع موسّع للنواب، الأسبوع المقبل، للتوصل إلى قرارٍ بالإجماع.

قتل وخطف وتهجير قرى لبنانية: نار تحت الرماد على الحدود الشرقية

رغم توقف الاشتباكات على الحدود الشرقية بين مسلحي هيئة تحرير الشام ومسلحين من عشائر بقاعية، بعد انتشار الجيش اللبناني في بعض النقاط على الحدود بين البلدين، لا يزال التوتر الشديد يسيطر على المنطقة، وخصوصاً بعد الإعلان أمس عن مقتل اللبناني خضر كرم زعيتر (ابن شقيقة النائب غازي زعيتر)، عقب خطفه من بلدته بلوزة داخل الأراضي السورية، ورمي جثته في محلة العريض عند الحدود السورية – اللبنانية.

فيما أكدت مصادر محلية لـ«الأخبار» أن الاتصال فُقد مع لبنانيَّين آخرَين من آل زعيتر من البلدة نفسها لم يُعرف مصيرهما بعد. ووصفت الأجواء في المنطقة بأنها «شديدة التشنج»، معربة عن خشيتها من أن يستدرج قتل زعيتر وعدم وضوح مصير المخطوفَين الآخرَين ردود فعل عشائرية ضد النازحين السوريين في المنطقة، ما قد يستدعي ردود فعل مذهبية في مناطق لبنانية أخرى متعاطفة مع الحكم السوري الجديد، وعلى تماسٍّ مع القرى البقاعية.

ودعت المصادر قيادة الجيش إلى تعزيز انتشاره، وخصوصاً في القرى الحدودية اللبنانية الصغيرة المحاذية للحدود السورية تماماً، كالحوش وصفاوى اللتين هُجّر سكانهما بعد الاشتباكات الأخيرة، من أجل احتواء التوتر بسبب إصرار السكان على العودة اليهما. ولفتت إلى أن الأمر يستدعي اتصالات على أعلى المستويات بين البلدين، وربما تدخل وساطات إقليمية، وخصوصاً بعد إشارة وسائل إعلام سعودية إلى أن هناك قراراً سورياً بإفراغ القرى الحدودية السورية التي يقطنها لبنانيون من سكانها.

وأشارت المصادر إلى أن «هيئة تحرير الشام»، الفصيل الأبرز في الحكم السوري الجديد، «لم تتجاوز بعد ما هو مُعلن حول نيّتها إقفال المعابر غير الشرعية ووقف التهريب عبر الحدود»، لكن «الخشية قائمة من أن يكون هناك من يريد أخذ الأمور إلى منحى صدامي في حال مضت الهيئة نحو المطالبة بالسيطرة والانتشار في كامل الأراضي السورية المحاذية للحدود مع لبنان».

وأوضحت أن الحدود بين البلدين متداخلة بشكل كبير في منطقة الهرمل «وهي تتّسم بحالة فريدة من نوعها غير موجودة في المناطق الحدودية الأخرى. إذ يملك لبنانيون، ينحدرون من الهرمل وقضائها ويسكنون، أراضي شاسعة تقع رسمياً تحت السيادة السورية. وفي حال إصرار الهيئة على الانتشار وفق الحدود المرسّمة بدقة، فإن ذلك سيضع مسلّحيها في بعض المناطق في مواقع على تماسٍّ مباشر مع السكان اللبنانيين، مع ما قد يستثيره ذلك من استفزازات متبادلة تؤدي إلى نشوء أكثر من منطقة توتر على الحدود.

استمرار الجدل حول مهلة 18 شباط: لبنان يريد انسحاباً تاماً واقتراح فرنسي للنقاط الخمس

بالتقسيط، يسعى العدو لفرض ما يريده على الدولة اللبنانية بمؤازرة من الولايات المتحدة. ومع اقتراب موعد انتهاء المهلة الممدّدة لانسحاب العدو في 18 شباط الجاري، رفع العدو «بطاقة تمديد التمديد» حتى 28 شباط، كما كانت نيته في الأساس عند انتهاء مهلة الستين يوماً في 26 كانون الثاني الماضي، وسط توقعات متضاربة حول ما ستؤول إليه الأمور، حيث تصر المصادر الرسمية في لبنان على الحصول على تعهد أميركي بتنفيذ الانسحاب كاملاً في الوقت المحدد، بينما توقّعت مصادر معنية أن يصبح التمديد أمراً واقعاً بعد اجتماع لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار غداً في رأس الناقورة، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة رغم الرفض العلني للتمديد، أبلغت الجانب اللبناني بنية إسرائيل تمديد المهلة حتى مطلع آذار المقبل، الموعد الذي أقرّته لعودة مستوطني الشمال.

ويتذرّع العدو بالمزاعم نفسها لتبرير استمرار احتلاله للأراضي اللبنانية، ولا سيما عدم جهوزية الجيش اللبناني للانتشار في البلدات الحدودية بعد انسحاب قوات الاحتلال، علماً أن رئيس الجمهورية جوزف عون أكّد مراراً، وآخرها أمس، جهوزية الجيش، مطالباً بالالتزام بموعد 18 شباط للانسحاب وتطبيق القرار 1701. وعلمت «الأخبار» أن عون أبلغ الجانبين الأميركي والفرنسي بأن لبنان يريد انسحاباً كاملاً لقوات الاحتلال بما في ذلك النقاط الخمس.

اجتماع رأس الناقورة غداً، سيبحث في أفكار، من بينها اقتراح بتوسيع انتشار القوات الدولية لتتمركز في النقاط الخمس، ويجري الحديث عن اقتراح فرنسي بأن تتولى قوات فرنسية هذه المهمة. وقد أبلغ لبنان المفاوضين بأنه لا يمكن إدخال أي تعديل على مهمة القوات الدولية، وأن الجيش اللبناني والقوات الدولية يتفقون على آلية الانتشار في هذه النقاط أو غيرها.

الجيش أبلغ أعضاء اللجنة بأنه لا يمكن إدخال تعديلات على وظيفة «اليونيفل» وهناك آليات بديلة عن بقاء الاحتلال

وجاء موقف لبنان على خلفية ما نُسب إلى المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس بانتشار قوات أميركية في النقاط الخمس (تلال العويضة والحمامص والعزية واللبونة وجبل بلاط) كبديل لبقاء قوات الاحتلال فيها. وقالت المصادر إن ممثلي الجيش اللبناني «سينقلون تحفّظ قيادة الجيش عن انتشار أي قوة دولية وإصرارها على استعادة الأراضي اللبنانية المحررة».

وذكّرت المصادر بالتدابير التي اتخذتها الدولة اللبنانية عند تحرير الجنوب عام 2000 وتثبيت الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين المحتلة بحسب اتفاقية الهدنة عام 1949، إذ أبدى لبنان حينها تحفظه عن ثلاث نقاط (مسكفعام والمطلة والغجر) فُرضت فيها ترتيبات أمنية بالتنسيق مع قوات الطوارئ الدولية. وسألت عما يمنع من الاستعانة بقوات اليونيفل هذه المرة عملاً بالانتداب الممنوح لها من قبل مجلس الأمن الدولي وبموافقة الحكومات اللبنانية المتعاقبة؟.

وأشارت إلى أن «قوات حفظ السلام في لبنان لديها ضوابط في تنفيذ مهمة الأمم المتحدة رغم انحيازها أحياناً إلى إسرائيل وهي لم تدخل في غالب الأحيان في صدامات مع الجنوبيين ضمن مهمتها التي تقع ضمن الفصل السادس، فضلاً عن أن انتشار جيوش أميركية أو فرنسية على الحدود الجنوبية، يندرج ضمن المصالح المشتركة مع الجيش الإسرائيلي».

يوماً بعد يوم، يتكشّف انحياز لجنة الإشراف إلى إسرائيل ومحاولتها اختزال قوات اليونيفل التي تبدو مغيّبة منذ انتهاء وقف إطلاق النار. ولفتت المصادر إلى أن اللجنة تحاول فرض ضغوط على الجانب اللبناني للموافقة على مطالب عملانية تريدها إسرائيل مقابل موافقة المجتمع الدولي على دعم عملية إعادة الإعمار.

ميدانياً، رجّحت مصادر عسكرية أن تنسحب قوات الاحتلال من عدد من البلدات الجنوبية من يارون إلى بليدا وميس الجبل وحولا مع الاحتفاظ بأطرافها المحاذية لفلسطين المحتلة على نحو مؤقت. وحتى ذلك الحين، استكملت قوات الاحتلال تفجيراتها في ميس الجبل وعيتا الشعب وبليدا.

وفي تلة الحمامص التي تنوي إسرائيل الاحتفاظ بها، نفّذت قواتها أعمال تجريف وحفر ورفع سواتر ترابية قبالة مستعمرة المطلة، واقتلعت عشرات الأشجار في سهل العمرة بين الحمامص والوزاني.

مصر تؤجّل زيارة رئيسها… وتعدّ مقترحاً بديلاً: هل طوّع ترامب ملك الأردن؟

يبدو أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، نجح في دفع الملك الأردني، عبدالله الثاني، الذي زاره في البيت الأبيض، أمس، إلى التراجع عن موقفه المعلن برفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن، مذكّراً إياه بأن الولايات المتحدة «تدفع الكثير من الأموال لمصر والأردن». لكنّ مصر، في المقابل، لم تُظهر أي تراجع عن موقفها، وسط مؤشرات إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أرجأ زيارته إلى الولايات المتحدة، والتي كان يفترض أن تجري الأسبوع المقبل.

وغاب الرفض التام لخطة التهجير عن مواقف الملك الأردني، أثناء وقوفه إلى جانب ترامب وحديثهما إلى الصحافيين، ما يجعل الرفض الأولي موقفاً شعبوياً يخفي كلاماً آخر ينطوي على استعداد للمساومة، وهو ما يبرّر ما كتبه الملك لاحقاً على منصة «إكس» من أنه أبلغ ترامب «معارضته الشديدة لتهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية»، وأن ذلك «موقف عربي مشترك»، وإن وصف اجتماعه مع ترامب بأنه «بنّاء».

وبدا الملك الأردني أكثر تقبّلاً لمشروع التهجير، حينما أبدى استعداد الأردن لاستقبال 2000 طفل مريض من القطاع. وفي ما يتعلّق بوجود أرض يمكن أن يعيش عليها الفلسطينيون، قال الملك: «عليّ أن أعمل ما فيه مصلحة بلدي»، مضيفاً: «إننا يجب أن نضع في الاعتبار كيفية تنفيذ ذلك، بما يخدم مصلحة الجميع». كما تحدّث عن خطة تعدّها مصر حول كيفية العمل مع الولايات المتحدة في شأن طرح الرئيس الأميركي، مضيفاً أن ترامب «يتطلّع إلى مجيء مصر لتقديم هذه الخطة. وسنكون في السعودية لمناقشة كيفية عملنا مع الرئيس ومع الولايات المتحدة». وتابع: «فلننتظر حتى يأتي المصريون ويقدّموا الخطة للرئيس».

والأكثر إثارة للاستغراب، كان سكوت عبدالله الثاني عن إعلان ترامب أمامه تأييده ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، وهو ما كان يعتبره الأردن الخطر الأكبر عليه، باعتبار أن أي تهجير آخر من الضفة سيكون بصورة أساسية إلى الأردن، الذي لطالما نظرت إليه إسرائيل باعتباره الوطن البديل للفلسطينيين.

بدوره، أعلن الرئيس الأميركي أنه أجرى «نقاشات سريعة مع العاهل الأردني. ولاحقاً سنجري نقاشات أطول»، قائلاً إنه يعتقد «بنسبة 99% بأننا سنتمكن من إنجاز شيء مع مصر أيضاً». وأضاف: «إننا سندير غزة بشكل صحيح للغاية ولن نشتريها»، مشيراً إلى أنه لن يسعى للمشاركة شخصياً في تطوير غزة عقارياً، وزاعماً أن «الفلسطينيين سيعيشون بأمان في مكان آخر غير غزة، وأدرك أننا قادرون على التوصل إلى حل». وفي ما يتعلّق بالضفة الغربية، أبدى ترامب تأييده لضم إسرائيل لها، وقال في رد على سؤال في هذا الشأن إن «الأمر سينجح».

الرياض لا ترى زيارة واشنطن أو استقبال ترامب أولوية وإنما تثبيت التهدئة في غزة

أما في ما يخص موقف مصر، فبرزت مؤشرات إلى إرجاء زيارة السيسي إلى واشنطن، في ضوء الإفادات «المتشائمة» التي يرسلها وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، الموجود في العاصمة الأميركية. وبحسب مصادر مصرية، ترتبط تلك الإفادات بغياب رؤى واضحة لدى واشنطن في الوقت الحالي في ما يخص قطاع غزة، وعدم التوصل إلى أي إجابات حاسمة، وهو ما زاد من التعقيدات السيناريوات المطروحة للعلاقات المصرية – الأميركية. وكانت المخابرات المصرية شكّلت لجنة مشتركة مع عدة جهات لبحث طرق التعامل مع أي قيود أميركية، على أن تقدّم تقريراً إلى السيسي خلال أيام. ويقول مسؤول مصري إن ما جرت مناقشته، في اليومين الماضيين، تناول «السيناريوات البديلة في حال تصاعد الضغوط الأميركية والتي قد تشمل وقف المساعدات، إذا ما استمر الرفض المصري المعلن للمخططات الأميركية».

ويوضح المسؤول أن «هذه التصورات لا تندرج في إطار مصري فقط، ولكن في إطار أوسع مدعوم من الجامعة العربية التي سيكون منوطاً بها لعب دور أكبر في الأسابيع المقبلة».
وإلى جانب ما تقدّم، تتحرك القاهرة بتنسيق أمني واستخباراتي مع السعودية بشكل أساسي، وهو تحرّك يستهدف تقديم مقترح مصري للتعامل مع الوضع في قطاع غزة، بالإضافة إلى تبنّي «جامعة الدول العربية» مقترحاً مشابهاً للمقترح المصري، خلال قمة القاهرة في الـ27 من الشهر الجاري، على ألّا يتم تقديم الطرح المصري إلا بعد التوافق مع المقاومة والسلطة الفلسطينيتين.

وتقترح القاهرة منح وقت أطول لتسوية الخلاف الفلسطيني – الفلسطيني، عبر التوافق على فترة انتقالية تمهّد لإجراء انتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة، على أن تكون الأوضاع في الأخير على ما هي، «ريثما يتم إجراء الانتخابات تحت إشراف السلطة وبمشاركة من المقاومة بصورة لا تستفز الإدارتين الأميركية والإسرائيلية». وعلى رغم عدم التوافق على الفترة الانتقالية التي قد تمتد لعامين أو أكثر، ترى مصر أن المضي قدماً في هذه الخطة سيكون الأفضل، في ظل تعثّر المصالحة الفلسطينية حتى الآن».

وبحسب مسؤول سعودي تحدّث إلى «الأخبار»، فإن الأولوية في الوقت الحالي ليست لزيارة البيت الأبيض من قبل المسؤولين العرب أو ترتيب موعد لزيارة ترامب إلى السعودية – والتي قد تشمل لقاءات مع قادة عرب أيضاً -، ولكن لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة ومنع انهيار التهدئة. ويشدد المسؤول على أن اللقاءات مع الجانب الأميركي حول غزة «لا يمكن أن تتم من دون بلورة موقف واضح ليكون أساساً للنقاش»، مؤكداً أن الدعم السعودي لعملية إعادة الإعمار «لا يمكن الحديث عنه من دون توافر أسس للتهدئة المستدامة، وهو ما سيجري الحديث عنه بشكل واضح لمنع تكرار أخطاء الماضي». ويضيف أن إعادة الإعمار المخطّطة لا يمكن دعمها سعودياً «من دون وجود الفلسطينيين داخل أراضيهم والتوافق على التهدئة المستدامة».

وقف إطلاق النار في مهبّ الريح: ترامب يجازف بأمن العالم

بعدما أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بدء «نفاد صبره» من سير وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشجّعاً إسرائيل على «إلغاء» العمل به بدءاً من السبت، كثرت التكهنات حول مستقبل الاتفاق الهش بالفعل، ومدى إمكانية صموده مستقبلاً، حتى في حال تم تجاوز العقبات الأخيرة التي تزيدها تصريحات الرئيس الجمهوري، غير المتزنة، تعقيداً. ويأتي ذلك في حين يقرّ العديد من المسؤولين الإسرائيليين بأنّ حكومة بنيامين نتنياهو ارتكبت، ولا تزال، العديد من الخروقات التي تحدّثت عنها المقاومة الفلسطينية، ما يُنذر بأنّ ترامب قد يعمد، فعلياً، إلى «إنقاذ» حليفه نتنياهو، من خلال السماح له بإسقاط الاتفاق. ومع أن مسؤولين إسرائيليين اعترفوا، في حديث إلى وسائل الإعلام، بأنّ موقف «حماس» يأتي على الأرجح «رداً على خطة ترامب للاستيلاء على القطاع»، واشتباه الحركة بأن نتنياهو لن ينخرط في مفاوضات جادّة بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق، تحدّث مسؤولون أميركيون عن أنّ الإدارة الأميركية «ستدعم إسرائيل» في حال «فشل الاتفاق».

وسبق أن أوردت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، في تقرير، أنّه فيما كان من المفترض أن تبدأ المفاوضات المشار إليها مطلع الأسبوع الماضي، فقد أرجأ نتنياهو إرسال فريقه إلى قطر، حتى أوائل هذا الأسبوع. وطبقاً لخمسة مسؤولين إسرائيليين ومسؤول لدى إحدى الدول الوسيطة، فإنّ الوفد كان يتألف من ثلاثة مسؤولين «لم تسبق لهم المشاركة في جهود إسرائيل التفاوضية»، وقد كان مخوّلاً لهم «الاستماع فقط، وليس التفاوض». كذلك، أكّد اثنان من المسؤولين أنّ الوفد الإسرائيلي اكتفى، بالفعل، بـ»الاستماع إلى الاقتراح القطري العام بشأن المرحلة الثانية»، قبل إعلانه أنه سيعود إلى إسرائيل لنقله، ما خلق تصوراً بأنّ رئيس وزراء الاحتلال «يلعب لكسب المزيد من الوقت»، بدلاً من بذل محاولة جدية لتمديد الهدنة، علماً أنّ الوفد الذي أرسله نتنياهو قبل التوصل إلى الاتفاق كان قد مُنح تفويضاً واسعاً واستثنائياً للتفاوض.

وطبقاً للمصدر نفسه، وبالرغم من أنّه من المرجّح أن يتم التوصل إلى «حل وسط» يتيح استكمال الاتفاق في المستقبل القريب، فإنّ التطورات الأخيرة تسلط الضوء «على هشاشة» الاتفاق، وتقلّل من إمكانية استمراره إلى ما «بعد أوائل آذار بكثير»، أي عندما تصبح كل من «حماس» وإسرائيل مضطرتين إلى التفاوض على تمديده. ويتبنى هذا الرأي إبراهيم دلالشا، مدير «مركز هورايزون»، وهو مجموعة أبحاث سياسية في رام الله في الضفة الغربية، إذ يؤكد أنّه «من المحتمل أن يتوصلوا إلى حل وسط قبل يوم السبت، إلا أنّ هذه الأزمة مقدّمة لأزمة أكبر بكثير قادمة في أوائل آذار».

يقرّ مسؤولون إسرائيليون بأنّ حكومة نتنياهو ارتكبت العديد من الخروقات التي تحدّثت عنها المقاومة

وبحسب الصحيفة، تنبع المواجهة الحالية جزئياً من اتهام «حماس» لإسرائيل بالفشل في الوفاء بوعودها للمرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، والتي طُلب من إسرائيل، بموجبها، إرسال مئات الآلاف من الخيام إلى غزة، من بين إمدادات إنسانية أخرى. وتنقل الصحيفة عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين ووسطاء قولهم إنّ «مزاعم (حماس) دقيقة»، على الرغم من نفي الجهات الإسرائيلية المعنية بتسليم المساعدات للقطاع صحة تصريحات الحركة. وطبقاً للعديد من المراقبين، فإنّ الجانب الإنساني في الاتفاق، يمكن تجاوزه في حال سمحت إسرائيل بدخول مزيد من المساعدات إلى غزة.

وبصورة أعمّ، يرى خبراء أنه على الرغم من أنّ خطط ترامب لتهجير الغزيين والاستيلاء على القطاع قد لا تتحقق، إلا أنّ مجرد اقتراحها يضع الأميركيين مباشرة «في مرمى المتطرفين الإسلاميين»، لا فقط في الولايات المتحدة، ولكن في جميع أنحاء العالم، وفق ما تنقل عنهم مجلة «فورين بوليسي» الأميركية، في مجموعة تقارير اعتبرت فيها أنّ مواقف ترامب الأخيرة قد تتسبب في فوضى تتجاوز فلسطين والمنطقة. ويحذّر هؤلاء من أن الاحتلال العسكري الأجنبي هو السبب الرئيسي لـ»أسوأ أشكال الإرهاب»، وصعود «الجماعات الإرهابية التي تستخدم التكتيكات المميتة»، ولا سيما أنّ الهدف المشترك لتلك «الجماعات» يتمثل في «إجبار المحتلين الأجانب على سحب القوات العسكرية من الأراضي التي يعتبرها الإرهابيون وطنهم»، ونادراً ما يكون الدين هو السبب الجذري لها.

ويشير أحد الخبراء، في تقرير نشرته المجلة نفسها، إلى أنّ وقوف مجرم مدان إلى جانب مجرم حرب في مؤتمر صحافي مشترك، شكّل بداية «النكتة»، قبل أن يعلن الرئيس الأميركي عن خطته للتطهير العرقي لقطاع غزة وسيطرة الولايات المتحدة على ما يعتبره «منطقة عقارية رئيسية». وعلى الرغم من أنّ المشهد يبدو كوميدياً، إلا أنّ «قلة في المنطقة يضحكون». وطبقاً لأصحاب الرأي المتقدّم، عانى الشرق الأوسط عقوداً من عدم الاستقرار والصراع بسبب التطهير العرقي للفلسطينيين في عام 1948 وإنشاء «دولة إسرائيلية»، ومن المؤكد أن المنطقة لا تريد الاستمرار في هذا الطريق للقرن المقبل، فقط لإرضاء الولايات المتحدة ورئيسها الذي لن يكون موجوداً إلا لبضع سنوات أخرى، منبّهين إلى أنّه من خلال الدعوة إلى مثل تلك السياسات الإجرامية، فإن ترامب لا يقلّل فقط من احتمال توسيع «اتفاقيات أبراهام»، لتشمل دولاً مثل السعودية، بل يقوّض أيضاً حظوظ صمود الاتفاقيات الأخرى، من مثل تلك التي تمّ إبرامها مع مصر والأردن.

اللواء:

إنطلاق حكومة إعادة الثقة: العودة الى الطائف لمعالجة المشكلات المزمنة

سلام لحوار مع سوريا وترميم العلاقات مع الخليج: يجب شطب فكرة «شطب الودائع»

أعادت الصور الأولى، في أول جلسة للحكومة عُقدت في قصر بعبدا، تصويب العلاقة بين مجلس الوزراء والوزراء، ومسألة الولاء والانتماء والانتاج، بعدما اعترى المشهد نفوراً، اشارت اليه «اللواء» امس، عبر التوقف عند الاجتماع الوزاري الفئوي في معراب، بدعوة من رئيس حزب القوات اللبنانية.

وبعيدا عن صورة الجلسة البروتوكولية الأولى لمجلس الوزراء بعد تشكيل الحكومة الجديدة، كانت مواقف رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بمثابة البوصلة للوزراء الجدد الذين زودهم بتوجيهات متعددة واضعا على طاولة المجلس أولويات المرحلة المقبلة القائمة على الإصلاح وعودة الثقة.

وامام أعضاء الحكومة الجدد، اعلن الرئيس عون خارطة الطريق لهذه المرحلة والتي صار الوزراء على بيِّنة منها لأنها قائمة اساسا على مضمون خطاب القسم، مضيفا إليها خطوات تنفيذية سريعة لهم ومنها رفع التحصينات والقواطع كل ضمن حدود وزارته.

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن رئيس الجمهورية أراد منذ أول الطريق توجيه العمل الحكومي،ولذلك أكد أهمية الإنتماء للدولة وعدم التعطيل وقال إن الوزراء وجدوا لخدمة الناس، مشيرة إلى أن هناك ملفات عاجلة تتم مناقشتها وهو ما قصده الرئيس عون في تعداده البعض منها التعيينات والموازنة والانتخابات النيابية والبلدية في حين انه كرر التأكيد على موعد الانسحاب الاسرائيلي في الثامن عشر من الشهر الجاري.

ورأت المصادر أن في ما خص الملف الإصلاحي فهناك ورشة يعمل عليها انطلاقا من الدعوة الرئاسية لذلك وإنجاز هذا الملف يؤدي مباشرة إلى الدعم الدولي.

اما ديبلوماسيا فبرز طلب رئيس الجمهورية بعدم اتخاذ لبنان منصة لإنتقادات الدول الشقيقة والصديقة على أن يعبر الوزراء عن رأيهم عبر الآليات والقنوات الرسمية.

ولفتت إلى أن موقف رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام حول الشفافية جاء منسجما مع مواقف سابقة له مضيفا إليها دعوته الوزراء إلى فصل عمل الوزراء العام والخاص.

إلى ذلك اعتبرت مصادر وزارية عبر «اللواء» أن الكلام الذي يرافق إنجاز البيان الوزاري حول إمكانية وجود شرذمة أو انقسام حيال المواضيع التي تطرح غير صحيح على الإطلاق وهناك توافق على إخراج بيان يحاكي المرحلة بكل تفاصيلها وموضوع حصرية السلاح بيد الدولة سيتم ترتيبه وفق صيغة متفق عليها، ترتكز على ما خطاب القسم وبيان تكليف الرئيس سلام والذي أشار فيه إلى بسط سلطة الدولة اللبنانية على أراضيها كافة بقواها الذاتية».

اذاً، بعد تأليف الحكومة انطلق عمل المؤسسات الدستورية بسرعة بعد تشكيل الحكومة،التي عقدت امس اول جلسة لها في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون وبحضور رئيس الحكزمة نواف سلام والوزراء. وشكّل مجلس الوزراء لجنة وزارية لصياغة البيان الوزاري وضمّت اللجنة: الرئيس سلام ونائب رئيس الحكومة طارق متري، والوزراء ياسين جابر وجو عيسى الخوري وغسان سلامة وفايز رسامني. وستعقد اللجنة اول اجتماع لها عند الرابعة من عصر اليوم في السرائيا الحكومية، بعدما بدأ الرئيس سلام إثر انتهاء الجلسة ممارسة مهامه رسميا وعقد اجتماعا مع كبار موظفي السرايا لوضع خطة العمل.

وفي المعلومات: أن البيان الوزاري سينجز بشكل سريع وقوامه حصرية السلاح بيد الدولة وحق مقاومة الاحتلال وفق القوانين والشرائع الدولية، وازالة الاحتلال وتطبيق القرار 1701وانجاز الاصلاحات والتعيينات والانتخابات والنيابية والبلدية.وان الوزيرين متري وسلامة سيقومان بصياغة المسودة وعرضها على الوزراء لمناقشتها.

في بداية الجلسة طلب الرئيس عون الوقوف دقيقة صمت عن ارواح الشهداء. وبعد الجلسة تلا وزير الاعلام بول مرقص المقررات وقال: ان الرئيس عون أوعز الى الوزراء الجدد بأن الانتماء والولاء فقط للدولة وليس لأي جهة ثانية، وسيتم العمل على إصلاح الوزارات وتطويرها في ظل الدعم الدولي وأن على لبنان ان ينهض عبر القيام بالاصلاحات، وتوجّه إلى الوزراء قائلاً أنتم خدّام الشعب وليس العكس ولا تعطيل إنّما بحث مستمّر ونقاش للخروج بحلول.وهذا هو اساس الديمقراطية.

اضاف الرئيس: ما سنعكف عليه هو اصلاح وتطوير الوزارات في ظل وجود الدعم الدولي الكبير الذي تم التعبير عنه امامي، فالفرص كبيرة لاقتناص هذا الدعم متى انجزت هذه الاصلاحات المرجوة.

وتابع: المهم ليس فقط تشكيل الحكومة، بل اثبات الثقة بدءًا بمكافحة الفساد واجراء التعيينات الادارية والقضائية والامنية، اضافة الى التصدي للامور الطارئة راهناً وهي: الموازنة العامة، الانتخابات البلدية والاختيارية، كيفية تطبيق القرار 1701 والتأكيد على الانسحاب الاسرائيلي في 18 شباط الحالي برغم التحديات.

واكد الرئيس عون ضرورة عدم توجيه أي انتقاد للدول الشقيقة والصديقة وأي رسالة لهم تكون عبر القنوات الرسمية وفق الأصول طالباً من الوزراء رفع كل التحصينات والعوائق التي تحيط بوزاراتهم.

وقال مرقص: كما تحدث رئيس الحكومة فطلب من الوزراء الشفافية التامة في عملهم والتفرّغ الكامل لوزاراتهم، ولجنة تشكيل البيان الوزاري ستبدأ عملها خلال أيام والبيان سيكون مقتضباً ومباشراً.

وأكدت على أهميّة الفصل التام بين العمل العام والخاص، ومنعاً لأي التباس، طلب من كافة الوزراء الكرام التفرغ الكامل لعملهم الوزاري والاستقالة من رئاسة او عضوية اية مجالس إدارة لشركات تجارية او مصارف. واوضح ان ذلك لا يشمل بالطبع عضوية الهيئات التربوية او الاجتماعية التى تعمل لصالح المجتمع ككل.

وبعد الظهر أمس، ترأس الرئيس سلام في السراي الحكومية، الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة صياغة البيان الوزاري، في حضور نائب رئيس الحكومة طارق متري، ووزراء المال ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، وزير الصناعة جو عيسى الخوري، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

وجرى البحث في مسودة البيان الوزاري، واتفق على اجتماعات لاحقة بوتيرة سريعة، على ان تعقد اللجنة اجتماعها الثاني عند الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم غد في السراي الكبير.

وفي اطلالة لإلقاء الضوء على تصوره للعمل الحكومي، قال الرئيس سلام في برنامج تلفزيوني: الرسالة واضحة، نحن نريد استعادة ثقة المواطنين الذين عانوا كثيراً من الازمات المتتالية، ما تبيّن لنا أنّ الحكومات كانت شللًا وطنيًّا ما من جهة تحاسبها لذلك عملنا على تعزيز مبدأ فصل السلطات وحيادية الحكومة.

واشار الى انه: لمن لم يشارك في الحكومة حاول فرض معاييرهم عليّ و«التيار الوطنيّ الحر» معياره هو حجم كتلته وكيفية تمثيلها وهذا ما صعّب علي التعامل معهم.

وكشف: كنت أسعى لتشكيل وزارة من غير الحزبيين والاحزاب من اساس الحياة الديمقراطية إنما خوفي كان أن تكون الحكومة ساحة صراعات في حين هناك العديد من المهام أمامنا اليوم.

وقال: إن تأخر تطبيق اللامركزية الادارية ادى الى مطالبة البعض بالفيدرالية، ودعا الى اعادة هيكلية قطاع المصارف لجذب الاستثمارات والاصلاحات المالية لوحدها ليس كافية، داعياً الى وجوب شطب فكرة «شطب الودائع».

ودعا الى استكمال تطبيق الطائف، فهناك مجموعة من الاصلاحات ينص عليها الطائف لم تطبق.

ورداً على سؤال قال: في ما يتعلق بجنوب الليطاني وشماله، وعلى امتداد مساحة لبنان من النهر الكبير الى الناقورة ما يجب ان يطبق هو ما في وثيقة الوفاق الوطني، اي بسط سلطة الدولة اللبنانية بقواها الذاتية على كامل اراضيها.

وفي الشأن الخارجي، دعا سلام الى حوار مع سوريا حول الملفات، واعتبر ان العلاقات مع الخليج تحتاج الى ترميم.

وقال: هناك مجموعة قضايا بين لبنان وسوريا، منها تثبيت الحدود ولبنان سيكون جازماً في العمل على تثبيت الحدود، ولاول مرة، بعد تغيير النظام في سوريا هناك أفق حقيقي بامكانية عودة اللاجئين السوريين الى سوريا.

وحول مشروع تهجير الفلسطينيين، اكد هذا المشروع لا يواجه الا بالتضامن العربي، ولا حل الا بحل الدولتين والعرب طرحوا ذلك في المبادرة العربية للسلام في بيروت عام 2002.

وتوقع وزير المال ياسين جابر خروج البيان الوزاري خلال ايام، ولكن يكون فضفاضاً، وقال: مبدأ شطب الودائع ليس وارداً، مؤكداً ان الكل يريد ان ينتشر الجيش في الجنوب، وعلينا القيام بكل ما نستطيع لدعم وتقوية الجيش.

في المواقف، اعلن النائب جبران باسيل: نحن معارضون لهذه التشكيلة الحكومية المجحفة، اذ اننا اصبحنا حكماً نشكل المعارضة لهذه الحكومة، ونؤكد انها ستكون معارضة ايجابية بناءة وهادئة، وسنحكم على البيان الوزاري في جلسة الثقة.

تسلم وتسليم في الوزارات

وجرت عمليات التسلم والتسليم بين الوزراء الجدد والقدامى في الخارجية بين الوزير عبد الله بن حبيب وجو رجي، والوزير محم بسام مرتضى وغسان سلامة وبسام المولوي وفادي مكي واحمد الحجار.

ويتسلم وزير التنمية الادارية اليوم مهامه رسمياً من السفيرة نجلا رياشي قبل ظهر اليوم في مبنى الوزارة في ستاركو.
واستمرت ردود الفعل اللبنانية الشاجبة لدعوة بنيامين نتنياهو انشاء دولة فلسطينية في السعودية.

واعتبر الرئيس نبيه بري ان دعوة نتنياهو اقامة دولة فلسطينية على اراضي المملكة العربية السعودية هي بمثابة عدوان مبيَّت وصريح، يستهدف سيادة المملكة العربية السعودية، وتشكف حقيقة السياسة العدوانية الاسرائيلية.

وقال الرئيس فؤاد السنيورة: «إنَّ ما صدر من مواقف وطروحات عن الرئيس الأميركي وعن نتنياهو أمران مُدانان ومرفوضان. فالدولة الفلسطينية لن تكون إلاَّ في أرض الفلسطينيين، وفي وطنهم الوحيد، ولا سبيل آخر لقيام هذه الدولة الفلسطينية في أي مكان آخر، فهي أرضهم وأرض أجدادهم وأرض أجيالهم القادمة».

الجنوب ومشروع الحل؟

جنوباً، تعود نائبة المبعوث الخاص الى الشرق الاوسط مورغان اورتاغوس الى لبنان خلال الايام المقبلة، لمتابعة ملف الانسحاب الاسرائيلي من لبنان في 18 شباط الجاري، بعد رفض لبنان اي تأجيل بقاء الاحتلال في التلال الاستراتيجية الخمس وهي جبل بلاط وتلال اللبونة والعزية والعويضة والحمامص.
وعاد الحديث مجدداً عن اتصالات تجري لبحث امكانية انسحاب اسرائيل بالكامل من الاراضي اللبنانية يوم 18 شباط، مقابل تمركز بعض قوات من اليونيفل ومن الفريق الاميركي في لجنة مراقبة تنفيذ الهدنة في التلال المشار اليها، مشيرة الى ان البحث ما زال جارياً في هذا السياق.
ونقلت تايمز أوف اسرائيل عن مسؤول أميركي:واشنطن طالبت اسرائيل بالتقيد بالموعد النهائي للإنسحاب من لبنان في 8 شباط.
ميدانياً، تسارعت اعمال التفجير والتجريف والاعتداءات التي يقوم بها جيش الاحتلال الاسرائيلي في قرى الجنوب قبيل انسحابه المقرر يوم الثلاثاء المقبل، وأطلقت قوات الاحتلال المتمركزة في أطراف بلدة العديسة النار باتجاه الأهالي في البلدة.
وسجل إنفجار جسم طائر غريب لم يحدد نوعيته في أجواء جنوب الناقورة، وتردد انه انفجار طائرة درون إسرائيلية فوق مبنى بلدية الناقورة من دون تسجيل إصابات.
ولاحقاً نفذ العدو تفجيرات في الأحراج في أطراف عيتا الشعب، ثم توغلت قوة مؤللة بين موقع الراهب وتلة الحدب في اطراف البلدة وقام الاحتلال بحرق للمنازل في مركبا واطراف طلوسة. وأعمال تجريف وحفر ورفع سواتر عند تلة الحمامص قبالة مستعمرة المطلة.
وبعد ظهر أمس اقدم العدو على هدم بعض المنازل في بلدة مارون الراس. وتفجير في بلدة بليدا.
وسجّل تحليق مسيّرات إسرائيلية في أجواء البقاع الغربي وصولا إلى البقاع الأوسط بشكل متواصل.
ومن جهة ثانية، عثر مواطنون جنوبيون على كاميرات وأجهزة تنصت زرعها العدو في بلدة رب ثلاثين.

الحريري وصل إلى بيروت

وصل الرئيس سعد الحريري الى بيروت، للمشاركة في الذكرى العشرين لإحياء ذكرى استشهاد والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري بعد غد الجمعة.
ويزور الرؤساء جوزاف عون ونبيه بري ونواف سلام، ويعقد لقاءات سياسية في بيت الوسط.

البناء:

توتر أميركي عربي بسبب مشروع غزة… ومواقف مصرية تؤجل زيارة السيسي

نتنياهو يهدد بالحرب مستقوياً بترامب لكنه يقبل بالعودة إلى تطبيق الاتفاق السبت

الحكومة تبدأ مهامها بالبيان الوزاري والاتجاه لنصوص حفظ التماسك الداخلي

كتب المحرر السياسي

كشف لقاء الملك الأردني عبد الله الثاني مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب حجم التوتر الذي يسود العلاقة الأميركية العربية، حيث تفادى الملك الأردني إعلان مواقف سلبية واضحة من خطة ترامب لتهجير سكان غزة، دون أن يؤيدها، وربط الأمر بموقف عربيّ موحّد سوف يصدر عن القمة العربية ووفد عربي يتحاور مع واشنطن بقيادة سعودية مصرية، لكن تأجيل زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى واشنطن كشفت حجم الاستعصاء في العلاقات العربية الأميركية، خصوصاً بعدما أبلغ وزير الخارجية المصرية بدر عبد العاطي نظيره الأميركي ماركو روبيو عدم استعداد مصر للمشاركة في خطة الرئيس ترامب لتهجير غزة، بينما صدرت مواقف سعودية متلاحقة كان آخرها ما أعقب اجتماع مجلس الوزراء السعودي، تؤكد «الرفض القاطع للتصريحات الإسرائيلية المتطرفة بشأن تهجير الشعب الفلسطيني الشقيق من أرضه»، وعن التأكيد على «مركزية القضية الفلسطينية لدى السعودية». وشدّد على أن «السلام الدائم لن يتحقق إلا بقبول مبدأ التعايش السلمي من خلال حل الدولتين».

بالتوازي كانت تهديدات ترامب للمقاومة بالجحيم ما لم تفرج عن كل الأسرى الإسرائيليين يوم السبت عنوان التعليقات والمتابعة، وقد وردت جواباً على تلويح المقاومة بتعليق تبادل الأسرى السبت ما لم يتم تصويب مسار تنفيذ الاتفاق وعودة «إسرائيل» إلى التقيد بالبروتوكول الإنساني وحجم ونوع إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، حيث أكدت حركة حماس التزامها بالاتفاق ودعت الوسطاء إلى الضغط على الجانب الإسرائيلي ليفعل المثل، بينما عقد المجلس الوزاري المصغر في كيان الاحتلال اجتماعاً طارئاً ناقش خلاله الموقف، فخرج مستقوياً بتهديد ترامب، لكنه أبقى الباب مفتوحاً للعودة إلى الاتفاق، مطالباً بالتزام حماس بالإفراج عن العدد المتفق عليه يوم السبت والبالغ تسعة أسرى، بما يؤكد أن خيار الحرب والعودة إليها ليس بالسهولة التي تحدّث عنها ترامب بالنسبة لـ»إسرائيل»، كما أكد أن ما قيل عن «إسرائيل» كانت تنوي مواصلة الحرب وأن ترامب وضغوطه منعا ذلك كان مجرد دعاية سوداء، لإظهار القوة الإسرائيلية وتسويق دور ترامب في الاتفاق.

في لبنان عقدت الحكومة الجديدة جلستها الأولى بعد صورتها التذكارية وبعد الجلسة، أعلن وزير الإعلام بول مرقص عن تشكيل اللجنة الوزارية المكلفة صياغة البيان الوزاري، وهي مؤلفة من نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، ووزير الثقافة غسان سلامة، ووزير المالية ياسين جابر، ووزير الأشغال العامة فايز رسامني، ووزير الإعلام بول مرقص، وأشار إلى أن البيان سيكون مقتضباً ومباشراً، وليلاً تحدث رئيس الحكومة نواف سلام عبر شاشة تلفزيون لبنان، فأشار إلى أن الحكومة تبحث عن كيفية صناعة التماسك الوطني على خلفية ما ورد في خطاب القَسَم لرئيس الجمهورية، وأن أولويتها هي الانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية المحتلة وتطبيق القرار 1701. وقالت مصادر متابعة لصياغة البيان الوزاري إن الاستعانة سوف تتم بنصوص اتفاق الطائف في معالجة القضايا الخلافيّة.

التقطت حكومة العهد الجديد الصورة التذكارية الأولى لها. وفي أولى جلساتها في بعبدا، تم تشكيل لجنة صياغة البيان الوزاري من رئيس الوزراء نواف سلام، ونائبه طارق متري، ووزراء: المالية ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الصناعة جو عيسى الخوري والأشغال العامة والنقل فايز رسامني والتي عقدت اجتماعها الأول أمس، على ان يعقد اجتماعها الثاني يوم غد الخميس. لفت الرئيس سلام أمس، في إطلالته عبر تلفزيون لبنان إلى أنّ البيان الوزاري سينصّ على تطبيق القرار 1701 ووقف إطلاق النار وإعادة الإعمار. وشدّد سلام على العمل لإنجاز الانسحاب الإسرائيلي في موعده أو قبل الموعد المحدّد، مؤكّدًا الضغط عبر الأطر الدبلوماسيّة على «إسرائيل». وأوضح أنّ لبنان قام بدوره كاملًا في تطبيق القرار 1701 وآلية المراقبة، مشيرًا إلى أنّه «لا تقصير أبدًا في التزاماتنا»، وأنّه يعوّل على دور الحكومة الجديدة في ترميم الثقة الداخليّة والخارجيّة بالبلاد.

وكان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أكد خلال جلسة مجلس الوزراء أن لبنان يجب أن ينهض «بالإصلاحات التي سنعمل عليها جاهدين كوزراء وكحكومة، ولبنان الدولة هو الذي يحمي القطاعات وكافة مرافق الدولة». وشدّد على ان الانتماء والولاء هما للدولة وليس لأي جهة أخرى، والوزراء هم لخدمة الناس. وقال: المهم ليس فقط تشكيل الحكومة، بل إثبات الثقة بدءاً بمكافحة الفساد وإجراء التعيينات الإدارية والقضائية والأمنية، إضافة إلى التصدّي للأمور الطارئة راهناً وهي: الموازنة العامة، الانتخابات البلدية والاختيارية، كيفية تطبيق القرار 1701 والتأكيد على الانسحاب الإسرائيلي في 18 شباط الحالي رغم التحديات.

أما سلام فأكد من جهته أن الوقت ليس للتجاذبات السياسية، طالباً من الوزراء شفافية تامة في عملهم، والتفرّغ الكامل لعمل وزاراتهم وترك أي عمل خاص جانباً، مؤكداً على ضرورة الفصل بين العملين العام والخاص، وعدم الخلط بينهما. خلال الجلسة الأولى لمجلس الوزراء أكد سلام أهمية الفصل بين العام والخاص ودعا الوزراء إلى تعليق عضويّتهم، في النقابات المهنية التي ينتمون إليها، وتعليق عضويتهم في مجالس الشركات والمصارف، والتفرّغ الكامل للعمل الحكومي.

وبعد الجلسة وصل الرئيس سلام ظهراً إلى السراي الحكومي حيث أقيمت له مراسم استقبال رسمية في الباحة الخارجية للسراي، حيث كان في استقباله الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية. ثم انتقل الرئيس سلام إلى مكتبه حيث بدأ مهامه بتوقيع التعميم المتعلق بكيفبة إيداع ملفات رئاسة مجلس الوزراء.

إلى ذلك، تلقى الرئيس سلام اتصالاً من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون هنأه فيه بتشكيل الحكومة، وكانت مناسبة جرى خلالها استعراض للأوضاع العامة. كذلك، تلقى سلام اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان هنأه فيه بتشكيل الحكومة.

الى ذلك قال رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أمس، «نعلن المعارضة الإيجابية للحكومة، نصفّق لها حيث تحسن ونحاسبها حيث تخطئ. لقد برهن التيار اليوم أنّه مجدّداً بمواجهة المنظومة الممثلّة كلّها بالحكومة بالإضافة الى حزب جديد، ولكنّه لن يمارس اي كيدية او نكد بل عنده لجان لكل ملف، وسيكون مؤتمرنا السنوي في 14 آذار الذي سنعلن فيه تعاطينا مع الملفات ومعارضتنا الإيجابية، كما سنطلق ماكينتنا الانتخابية. أثبتنا بثلاثة استحقاقات متتالية خلال شهر (انتخابات الرئاسة – تسمية رئيس الحكومة – تشكيل الحكومة) اننا لا نتلقى التعليمة او الإشارة من أحد في الداخل او الخارج، وان موقفنا هو نفسه لا يتغيّر».

على خط آخر، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط بحضور النائب وائل ابو فاعور، حيث تناول اللقاء بحث تطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية وشؤوناً تشريعية.

إلى ذلك، وصل إلى بيروت الرئيس سعد الحريري للمشاركة في الذكرى الـ 14 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري. وسيلقي الحريري في المناسبة، كلمة سياسية بامتياز، ومن المتوقع أن تدوم زيارته لمدة أسبوع. وأشارت المعلومات إلى أنه سيلتقي مسؤولين سياسيين، في مقدمهم رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام.

أمنياً، استقبل قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسان عوده في مكتبه في اليرزة قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل Lieutenant General Aroldo Lázaro على رأس وفد، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والتطورات على الحدود الجنوبية، والجهود المبذولة لتطبيق القرار 1701. كما استقبل المحافظ البحري لمنطقة البحر الأبيض المتوسط في البحرية الفرنسية الأميرال Christophe Lucas، وجرى التداول في علاقات التعاون بين جيشَي البلدَين.

على الارض، نفذت قوات إسرائيلية معادية أعمال تجريف وحفر ورفع سواتر عند تلة الحمامص قبالة مستعمرة المطلة. أيضاً، حرقت المنازل في مركبا وأطراف طلوسة. وسُمع صوت قوي في اجواء القطاع الغربي ناجم عن انفجار جسم طائر غريب لم تحدد نوعيته في أجواء جنوب الناقورة.

الى ذلك التقى الجنرال نيكولا ماندوليسي، قائد القطاع الغربي الجديد لقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل)، برئيس بلدية صور ورئيس اتحاد بلديات المنطقة المهندس حسن دبوق. وذكر بيان صادر عن اليونيفيل أنّ اللقاء شكّل فرصة لتبادل الآراء حول التحديات والفرص في المنطقة، وقد رافق دبوق الجنرال ماندوليسي في جولة ميدانية داخل مدينة صور للاطلاع على أوضاع الأهالي. وأكد البيان أنّ هذا التواصل يعكس التزام اليونيفيل بالحفاظ على حوار مفتوح وبنّاء مع السلطات المحلية، بما يدعم الاستقرار والجهود التنموية في جنوب لبنان.

في المقابل ذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن الجيش لن ينسحب من 5 إلى 7 نقاط استراتيجية في جنوب لبنان لضمان أمن سكان شمال «إسرائيل».

وكان وزير الحرب الإسرائيليّ المُقال يوآف غالانت، قال في مقابلة مع القناة 12 العبرية، إنّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعرب عن خوفه من مواجهة محتملة مع «حزب الله»، خشية أن يؤدي ذلك إلى تدمير تل أبيب. وأضاف غالانت: «أظهر لي رئيس الوزراء المباني من النافذة وقال لي: هل تراها؟ كل هذا سوف يتم تدميره نتيجة لقدرات حزب الله، بعد أن نضربهم، سيدمرون كل ما تراه».

على الحدود الشرقية، عُثر على جثّة المواطن خضر كرم زعيتر في وادي حنا، في الأراضي السورية القريبة من قضاء الهرمل الشرقي. وقد ظهرت عليه آثار إصابات بطلقات نارية. ووفقاً لمعلومات صحافية، كان خضر مختطفاً من بلدته بلوزة داخل الأراضي السورية منذ يومين، حيث طالب الخاطفون بفدية قدرها 10 آلاف دولار أميركي مقابل إطلاق سراحه. وكان من المقرّر دفع الفدية اليوم لكن أهله صدموا بخبر مقتله. ولا يزال مصير ثلاثة أفراد من آل زعيتر في قبضة الخاطفين. وتسلّم الصليب الأحمر جثة زعيتر من الإدارة السورية الجديدة، بمؤازرة الجيش اللبناني. يُذكر أن الضحية هو ابن شقيقة النائب غازي زعيتر.

قضائياً، أفيد أن المحقق العدلي طارق البيطار أنهى اليوم الثاني من جلسات التحقيق في ملف انفجار المرفأ والتي خصصت لموظفي الجمارك وقد استجوب كلاً من مدير عام الجمارك العميد ريمون خوري من دون محام وغراسيا القزي، على ان يمثل كل من العميد عادل فرنسيس والعميد اسعد طفيلي وموسى هزيمة في ٧/ ٣/ ٢٠٢٥. ولم يتخذ القاضي بيطار أي إجراء قضائي بانتظار اكتمال التحقيقات. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «الجديد» فقد تسلم مدعي عام التمييز بالإنابة القاضي جمال الحجار وللمرة الاولى مذكرة دفوع شكلية من مكتب القاضي بيطار كان قد تقدم بها أحد المدعى عليهم ما يعيد مسار جلسات تحقيق المرفأ إلى الإجراءات القانونية الصحيحة بعد أن كان عويدات تمنع عن تسلم أي ورقة من البيطار.

المصدر: صحف