أعلن وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، عن إعداد مشروع قانون جنائي خاص بتنظيم التظاهرات الرياضية في المملكة، وذلك استعدادًا لاستضافة المغرب لكأس أمم أفريقيا 2025 ونهائيات كأس العالم 2030.

وأوضح الوزير أن هذا القانون يهدف إلى مواجهة التحديات التي قد تنجم عن تدفق الجماهير من مختلف الدول، مثل وقوع بعض المشاكل والحوادث من قبل المشجعين.

وكشف وهبي عن أن وزارته قامت بزيارة بعض الدول التي نظمت نهائيات كأس العالم، كما تواصلت مع بعضها للتشاور في هذا الخصوص.

وأشار إلى أن الملاعب التي ستستضيف المباريات ستشهد حضور لجنة خاصة يرأسها وكيل الملك، وتضم مختلف الأجهزة الأمنية، للتعامل الفوري مع المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة في عين المكان، تجنبًا للاعتقال الفوري والزج بالمخالفين في السجون.

وأضاف أنه سيتم اتخاذ إجراء سماه “الإبعاد” في بعض الحالات، حيث سيتم ترحيل مرتكب الجرم إلى بلاده قصد المحاكمة هناك، مع المحضر الذي تم تحريره، دون اللجوء إلى اعتقاله في المغرب.

وأكد الوزير أن القانون الذي تحدث عنه يسري فقط على الأشخاص الذين بحوزتهم تذاكر المباريات، مشيرًا إلى أنه بصدد إعداد تصور خاص بالوضعية القانونية للاعبين، حيث أنه لا يمكن ترحيله في حالة ما قام بافتعال شغب أو ارتكاب جرم خارج الملعب.

واختتم حديثه بالتأكيد على أنه سيكون هناك قانون خاص للتظاهرات الرياضية الدولية لضمان سير الأمور بأفضل طريقة ممكنة.