أصدرت النيابة العامة توجيهات صارمة ومحددة إلى مدير أمن مديرية المنصورة، دعت فيها إلى اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة لوقف نشاط النقابات غير القانونية التي تعمل على فرض نقاط جبايات بشكل غير قانوني على سائقي الباصات في المديرية.

وأكدت التوجيهات على أهمية مكافحة هذه الممارسات التي تؤثر سلبًا على السائقين وعلى النظام العام.

وشددت النيابة العامة في قرارها على ضرورة تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع هذه الجبايات بشكل فوري، بمجرد استلام مدير أمن المنصورة للقرار.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيها للقانون والنظام العام، وضمانًا لحماية حقوق المواطنين والسائقين من أي استغلال أو ممارسات غير مشروعة.

وكانت هناك نقابات غير مرخصة أو غير قانونية تعمل على تحصيل مبالغ مالية بشكل يومي من سائقي الباصات في مديرية المنصورة، مما أثار استياءً كبيرًا بين العاملين في هذا القطاع.

وقد تم رصد هذه الممارسات خلال الفترة الماضية، حيث كان يتم فرض رسوم بشكل تعسفي دون وجود أي أساس قانوني لهذه الإجراءات.

وأكدت النيابة العامة على ضرورة التعاون الكامل مع الجهات المعنية لتحديد هوية الأفراد أو الجهات التي تقف خلف هذه النقابات الوهمية، ومعاقبتهم وفقًا للقوانين النافذة.

كما دعت إلى رفع مستوى الرقابة والمتابعة لضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات مستقبلاً، مؤكدة على أهمية الحفاظ على بيئة عمل آمنة ومنصفة للجميع.

هذا القرار يعكس التزام النيابة العامة بتطبيق القانون وتعزيز الأمن والاستقرار في جميع المناطق، مع توفير الحماية اللازمة للمواطنين ضد أي شكل من أشكال الاستغلال أو الإجحاف.