قرر البنك المركزي المصري اليوم، الثلاثاء 11 فبراير 2025، سحب فائض سيولة بقيمة 567.4 مليار جنيه من البنوك من خلال عطاء الوديعة الأسبوعية ذات العائد الثابت.

تقدم 28 بنكًا للمشاركة في العطاء بعرض سعر فائدة بلغ 27.75%، وتم تخصيص المبلغ بالكامل بنسبة 100%، مما يعكس نجاح البنك المركزي في جذب السيولة المطلوبة.

يستهدف البنك المركزي من هذه الآلية التحكم في الضغوط التضخمية، حيث تعتبر هذه الآلية أحد الأدوات المتاحة في سياسة النقدية لإدارة السيولة في الاقتصاد، مما يساعد على الحد من التحديات الاقتصادية الراهنة.

وكان سحب البنك المركزي في العطاء السابق يوم الثلاثاء 4 فبراير 2025، مبلغًا قدره 967.4 مليار جنيه من 24 بنكًا، وذلك بعد تعديل سياسات قبول العطاءات بفائدة ثابتة 27.75%.

ويسعى البنك المركزي من خلال هذه السياسات، إلى تعزيز استقرار السوق المالي وضبط مستويات السيولة النقدية، كجزء من سياسته النقدية الشاملة لمواجهة الضغوط الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد المحلي.

أعلن البنك المركزي المصري عن موعد أول اجتماع للجنة السياسة النقدية لعام 2025، والذي سيعقد يوم الخميس 20 فبراير، ويأتي هذا الاجتماع في إطار الاجتماعات الدورية التي تعقدها اللجنة كل ستة أسابيع لمراجعة أسعار الفائدة واتخاذ القرارات المناسبة بشأن السياسة النقدية.

وكانت قررت لجنة السياسة النقدية في آخر اجتماع لها والذي عقد في 26 ديسمبر 2024، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

حيث تم تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%.

كما تم الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، مع تثبيت سعر الائتمان والخصم عند نفس المستوى 27.75%.

تسعى لجنة السياسة النقدية، من خلال هذه الاجتماعات المنتظمة، إلى تقييم الوضع الاقتصادي واتخاذ القرارات التي تساهم في استقرار الاقتصاد المصري، كما تركز على إدارة مستويات التضخم والحفاظ على استقرار سعر الصرف، بما يضمن تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.