ضبطت الحكومة عبر الجهات المعنية، 19596 ألف اعتداء على مصادر وخطوط المياه وأراضي خزينة الدولة وقناة الملك عبدالله، ضمن حملة إحكام السيطرة على مصادر وشبكات المياه.

وأظهر التقرير السنوي لسير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025، أن نسبة الفاقد من المياه بلغت العام الماضي 46.9%، فيما بلغ حجم التزويد المائي 543.5 مليون متر مكعب، وعدد الآبار الجديدة 68 بئراً.

وبلغت كمية المياه المخزنة كمصدر جديد للري، العام الماضي 1.6 مليون متر مكعب، وكميات مياه التزويد الإضافية (مياه بلدية) 13.2 مليون متر مكعب، وكمية المياه المعالجة 217.82 مليون متر مكعب.

ونفذت الحكومة، بحسب التقرير، 48 مشروعا في مختلف المحافظات؛ بهدف تحسين عملية التزويد المائي للمواطنين، وتخفيض الفاقد المائي بقيمة زادت على 189 مليون دينار، وأعدت دراسات لـ 28 مشروعاً بقيمة 398 مليون دينار تقريباً.

وبلغ عدد مشاريع الري والبنى التحتية لتقليل الفاقد وتطوير المصادر المائية المنفذة وقيد التنفيذ خلال الأعوام (2023-2025)، 17 مشروعًا تقدر تكلفتها بـأكثر من 33 مليون دينار.

ونفذت الحكومة 53 موقع حصاد مائيا بسعة 2.422 مليون متر مكعب، و23 موقع صيانة بسعة 787 ألف متر مكعب، و17 عطاء، شملت إنشاء 30 موقع حصاد مائيا بسعة 1.170 مليون متر مكعب و19 موقع صيانة بسعة 420 ألف متر مكعب.

وانتهت الحكومة من عمل الدراسات الأولية الفنية لـ110 مواقع بسعة 10 ملايين لتر مكعب، وبتكلفة تقديرية تصل إلى 12.5 مليون دينار.

ونفذت حملات إزالة اعتداءات، حيث أزالت 2147 اعتداء على قناة الملك عبد الله، و 18 اعتداء على السدود الجنوبية، كما انتهت من مشروع تعبيد طرق زراعية بقيمة 350 ألف دينار.

وفي إطار مشروع الناقل الوطني؛ أنجزت الحكومة التقييم الفني والمالي للعطاء الخاص وتقييم العرض المعدل الوارد من المناقص والبدء بمفاوضات مباشرة.

كما استكملت إجراءات تخصيص موقع جديد لأرض محطة التحلية، وأعدت ووقعت مسودة اتفاقية.

وأظهر التقرير تأخر بعض الممولين في إرسال الموافقات اللازمة على بعض المشاريع، ووجود صعوبة وتأخر في توريد بعض المواد في المشاريع بسبب الظروف السياسية والاقتصادية الحالية في المنطقة.

بترا