نشر في باب نات يوم 04 - 02 - 2025

قال المدير العام للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، محمد الرابحي، الثلاثاء بالمنستير، "أنّ الهيئة ستكون صارمة في تطبيق القانون في كل ما له علاقة بالمواد سريعة التعفن، التي تباع خلال شهر رمضان بطريقة عشوائية خارج سلسلة التبريد".
وبين، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأبناء، على هامش الإجتماع الأوّل للمديرين الجهويين للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لسنة 2025، أنّ السلامة الغذائية مسؤولية مشتركة بين الإدارة من خلال الهياكل الرقابية ومسدي الخدمات الذين لابّد لهم من احترام عدّة التزامات تتعلق بالممارسات الجيّدة وكذلك المستهلك المطالب بأن تكون لديه ثقافة صحية تمكنه من حسن الاختيار.
وقال إن اجتماع المديرين الجهويين للهيئة، خصص لتدارس البرنامج الخصوصي لمراقبة المنتجات الغذائية، خلال شهر رمضان والذي انطلق تنفيذ منذ 15 جانفى 2025 بطريقة مسبقة.
وأوضح أن الامر يتعلق ببرنامج مراقبة قبلية للتثبت من المواد المخزنة خاصة في المخازن الكبرى ومحلات صنع المواد الغذائية لتأمين أكثر ما يمكن سلامة المنتوج على مستوى المصدر حتى يكون مطابقا للمواصفات الجاري بها العمل عند عرضه خلال شهر رمضان على حد قوله.
وذكر من جهة اخرى بان الهيئة تعمل على ارساء نظام للجودة من خلال الانطلاق في مسار الإعتماد الذي يتطلب تأهيل هياكل الرقابة والمراقببين وتوفير التجهيزات مشيرا الى أن الهيئة تواصل تكوين 500 مراقب موزعين على كامل تراب الجمهورية.
واضاف ان نسبة إرساء شبكة من المخابر بلغت مرحلة طلب العروض وستكون جاهزة وفاعلة في النصف الأوّل السنة الجارية. وتعد هذه الشبكة مخبرا مركزيا مرجعيا وستة مخابر إقليمية لتحليل العينات والبحث عن الملوثات خاصة الدقيقة كي لا يقع اللجوء إلى مخابر في الخارج. وينتظر اكتمال إرساء كامل المنظومة الرقابية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية خلال سنة 2025 حسب ذات المصدر.
وتسعى الهيئة لإرساء نظام الجودة وفق المعيارين ايزو 9001 وايزو 17020 من أجل الوصول إلى الإعتماد إذ سيساعد وجود هيئة معتمدة في مراقبة السوق وعمليات التوريد والتصدير والسياحة وستضاهي الهيئة عندها ما هو موجود من هيئات مماثلة في الخارج.
تم
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.