نشر في باب نات يوم 04 - 02 - 2025

وات - حوار باسم بدري - اكدت المديرة العامة لتكنولوجيات الاتصال بوزارة تكنولوجيات الاتصال، محرزية العوني، ان شريحتين من المستهلكين سيواجهان متطلبات الجيل الخامس، الاولى لديها هواتف تستجيب الى هذه الخدمة في حين تواصل الشريحة الثانية النفاذ الى خدمة الجيل الرابع في انتظار تجديد هواتفها.
وبينت العوني، في حوار أجري بالاستوديو التلفزي لوكالة تونس افريقيا للانباء / وات /، حول اطلاق خدمة الجيل الخامس والمتطلبات الفنية للهواتف التي ستحصل على هذه الخدمة، وجود هواتف في تونس لديها قدرة تقنية على النفاذ الى الجيل الخامس لكن توجد هواتف اخرى لا تمتلك هذه الخاصية لكن يمكنها التواصل بشكل عادي.
وبينت، في سياق متصل بالاسعار التي سيتم ضبطها للخدمات المسداة للحرفاء في اطار الجيل الخامس، ان الهيئة الوطنية للاتصالات، التي تلعب دور الرقابة والتعديل، تقوم، حاليا ،بدراسة ملفات الاسعار التي تقدمت بها شركات الاتصالات الثلاث علما وان الهيئة قادرة على تحديد الاسعار الدنيا والعروض المالية المقدمة.
ولاحظت المسؤولة، في اجابتها على سؤال يتعلق بالتوزيع الجغرافي للتغطية وشكاوي بعض الحرفاء من عدم النفاذ الى الخدمة، ان شركات الاتصالات ستتوجه الى ولايات معينة لاطلاق هذه الخدمة وقد عملت الوزارة على فرض ولايات اخرى على هذه الشركات بموجب اتفاقية الجيل الخامس.
وشددت على ان من مصلحة مشغل الأنترنات، تركيز الجيل الخامس على كامل انحاء البلاد مما يتيح له تغطية جميع المواقع ويساهم في أداء افضل للشبكة والاستفادة من قاعدة حرفاء اكبر.
وأكدت ان الوزارة تقوم مثلا بمراقبة تعهدات، المشغلين المتعلقة باجازات الجيل الرابع التي انطلقت سنة 2016 وتمتد على زهاء 15 عاما، ويوجد جدول يضبط مختلف هذه الالتزامات،بما يضمن الوفاء بالتزامات المشغلين تجاه الدولة.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.