دعا حزب العمال الاردني الى اجتماع امس السبت في مقره حضرته نخبة من القوى الحزبية والسياسية بهدف تشكيل جبهة وطنية لإحباط مخططات التهجير ودعم صمود الاردن ومصر في مواجهة الضغوط الصهيو-أمريكية.

وصرحت الأمين العام لحزب العمال د. رلى الحروب بأن المجتمعين تداولوا في خطورة المرحلة الراهنة وأهمية نشر الوعي الشعبي لتعزيز الوحدة الداخلية والتماسك والتضامن رفضا لكل الإملاءات والضغوط الساعية الى تصفية القضية الفلسطينية دون إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.

وأشارت الحروب الى ان المجتمعين طرحوا بدائل اقتصادية وسياسية وأمنية لتعزيز صمود الدولة الاردنية في مواجهة الضغوط، كما تم التوافق على تشكيل " الجبهة الوطنية لحق العودة ورفض التهجير" بمشاركة أحزاب وشخصيات وطنية، وتشكيل لجنة تحضيرية تهدف الى عقد مؤتمر وطني يعبر عن نبض الشارع الاردني والعربي برفض مشاريع التهجير وتصفية القضية الفلسطينية والالتفاف حول القيادة الاردنية ومؤسسات الدولة ودعم تمسكها بلاءات الملك الثلاث والثوابت الوطنية وحماية الأمن القومي العربي والتمسك بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على التراب الوطني الفلسطيني وإنفاذ حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين.

وطالب الحضور بتنظيم مسيرة مليونية نحو الحدود لرفض التهجير يشارك فيها الشعب الاردني من كل محافظاته ومدنه وقراه وبواديه ومخيماته، كما اقترحوا ايضا تشكيل لجنة للقاء الملك وتزويده بالبدائل التي يتوصل اليها المؤتمر الوطني لتعزيز صمود الدولة الاردنية في مواجهة مشاريع التوسع والهيمنة الصهيونية.

وأشاد الحضور بالصمود الاسطوري للأهل في غزة وبانجازاتهم التاريخية التي احيت القضية الفلسطينية بعد موات، داعين الشعوب و الحكومات العربية لمأسسة حملات الدعم المادي والمعنوي بكل اشكاله وعدم وضع اشتراطات سياسية لاعادة الاعمار، وذلك لتمكين الفلسطينيين من الصمود على أرضهم، كما أشادوا بجهود المقاومة الفلسطينية ورفض محاولات الحكومة اليمينية المتطرفة اخراجها من المعادلة السياسية.

كما طالب المجتمعون بتشكيل حكومة حزبية ديمقراطية لاشراك الشعب في المسؤولية السياسية واتخاذ اجراءات سريعة لتعزيز الشعور بالعدالة الاجتماعية و تعزيز الحريات العامة وإطلاق حرية التعبير لتشكيل حالة وطنية عامة رافضة للمؤامرات ضاغطة و مساندة لموقف الدولة واعادة العمل بقانون خدمة العلم والجيش الشعبي باعتبار الشعب الرديف الاساسي للقوات المسلحة الباسلة والاجهزه الامنية، و نشر الوعي السياسي واعادة الاعتبار لوسائل الاعلام الحرة والمستقلة والقوى السياسية الحزبية للاطلاع بهذا الدور الهام.

وطالب المجتمعون بالتقاط الفرصة لاعادة النظر في النهج الاقتصادي التقليدي المعتمد على المنح و المساعدات و القروض واستبداله باقتصاد سيادي إنتاجي مستقل معتمد على الذات، يدعم الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات ويدعم التصدير للاسواق العالمية عبر حوافز ضريبية وسياسات معززة، ويستغل المعطيات و الميزات التنافسية و الموارد الوطنية.

وأكد المجتمعون على أن قضية التهجير القسري قضية تطهير عرقي على العالم أن يتحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية حيالها باثارتها في المحاكم الدولية وهيئات الامم المتحدة و المنظمات و المؤسسات ذات العلاقة، والانضمام للقضايا المرفوعة ضد اسرائيل وقادتها في المحاكم الدولية ومنها العدل الدولية والجنايات الدولية، وتفعيل دور اتحاد المحاميين العرب في هذا الشأن، واعتبار ان قيام دولة فلسطينية كاملة الاستقلال و السيادة هي الحاضنة السياسية الطبيعية لتثبيت الحقوق السياسية والتاريخية للشعب الفلسطيني والوسيلة النهائية للقضاء على هذا النوع من المخططات.

كما ثمن بعض الحضور موقف الاتحاد الاوروبي في دعم الاردن ودعوا الحكومة الاردنية للتنويع في الشراكات مع اقطاب العالم تجنبا للمخاطر الناتجة عن الارتباط بعدد محدود من الدول، وبناء جبهة دولية تتصدى لمخططات الهيمنة الصهيو- امريكية وتدافع عن حق الشعوب في تقرير مصيرها والسيادة على ارضها وثرواتها ومواردها، بالاضافة الى تشكيل جبهة اقليمية تضم كلا من: تركيا والسعودية ومصر والاردن وسوريا والعراق في مواجهة الاطماع الصهيو-امريكية، واقترح آخرون مخاطبة الاتحادات والكيانات السياسية الاقليمية والدولية والمنظمات الحقوقية للتصدي لمشاريع التهجير واعادة الاحتلال والاستيطان باعتبارها جرائم حرب تنتهك القانون الدولي وتستوجب الادانة.

ودعا المجتمعون الشعوب العربية لمقاطعة جميع السلع والبضائع الامريكية والاسرائيلية، مطالبين الحكومات العربية والإسلامية بوقف العمل بكل الاتفاقيات السياسية والاقتصادية والتطبيعية المعقودة مع الكيان والاتفاقيات الأمنية المعقودة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ووقف كل أشكال التطبيع، ودعم الاردن ومصر في مواجهة الضغوط الامريكية عبر المنح والمساعدات والقروض الميسرة والاستثمارات الكبرى.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن ثلاثة عشر حزبا أردنيا من أحزاب اليمين والوسط واليسار بالاضافة الى شخصيات وطنية وممثلين عن جمعيات ونقابات مهنية وعمالية.