تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت  25-1-2025 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الاخبار:

العدوّ لن ينسحب غداً: واشنطن تدعم تمديد الاحتلال

أخيراً، أعلنت الإدارة الأميركية الجديدة، برئاسة دونالد ترامب، موقفها من طلب العدو الإسرائيلي تمديد فترة احتلال قواته أراضيَ لبنانية في الجنوب، إلى ما بعد مهلة 60 يوماً، التي نصّ عليها اتفاق وقف إطلاق النار. وبعدما انتظر المسؤولون اللبنانيون الأيام الماضية، الموقف الأميركي، وحاولوا التأثير فيه عبر اتصالات أجراها رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، مع مسؤولين فرنسيين وأميركيين، لممارسة ضغوط على إسرائيل وإلزامها بإتمام الانسحاب مع انتهاء المهلة، يوم غد، جاء الموقف الأميركي ليضع اللبنانيين أمام الواقع الصعب: الاحتلال باقٍ، ولو إلى حين.

ومساء أمس، نقلت وكالة «رويترز»، عن «البيت الأبيض»، قوله إن «هناك حاجة ملحّة إلى تمديد وقف إطلاق النار لفترة قصيرة ومؤقّتة في لبنان». وأضاف: «نواصل العمل بشكل وثيق مع شركائنا الإقليميين لإتمام التمديد لوقف إطلاق النار في لبنان (…) ويسرّنا أن الجيش الإسرائيلي بدأ في الانسحاب من مناطق في وسط لبنان».

وفي تل أبيب، في وقتٍ متأخر من ليل الخميس – الجمعة، انتهت جلسة «الكابينت» الإسرائيلي دون قرار حاسم بشأن لبنان، علماً أن المستوى السياسي في الكيان الإسرائيلي، وجّه تعليماته للجيش الإسرائيلي بعدم الانسحاب من القطاع الشرقي في جنوب لبنان، وتنفيذ إعادة انتشار في القطاع الغربي، بحسب قناة «كان» الرسمية.

وأمس، أصدر مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بياناً، أشار فيه إلى أن «البند الذي يقضي بانسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي خلال 60 يوماً، تمّت صياغته بناءً على فهم بأن عملية الانسحاب قد تستغرق أكثر من 60 يوماً». واعتبر البيان أن «عملية انسحاب الجيش مشروطة بانتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان وتطبيقه الكامل والفعّال للاتفاق، مع انسحاب حزب الله إلى ما وراء الليطاني». وزعم أنه «نظراً إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار لم يُنفّذ بالكامل من قبل الدولة اللبنانية حتى الآن، ستتواصل عملية الانسحاب التدريجي بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة»، مشيراً إلى أن «إسرائيل لن تخاطر بسلامة البلدات والسكان، وستصرّ على التنفيذ الكامل لأهداف العمليات العسكرية في الشمال».

بري: «على واشنطن
ممارسة دورها كراعية
للإتفاق في الجنوب»

وبدوره، نقل مراسل موقع «أكسيوس» الأميركي، عن مسؤولين إسرائيليين كبار، قولهم إن «إسرائيل أكّدت للولايات المتحدة ودول غربية أخرى أنها ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وتعتزم تنفيذه بالكامل، لكنها تحتاج إلى فترة زمنية إضافية تتجاوز الـ60 يوماً المنصوص عليها في الاتفاق، لاستكمال انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي، نظراً إلى الوضع على الأرض». كما أشارت «هيئة البث الإسرائيلية»، إلى أن الفترة الزمنية التي تريدها إسرائيل «قد تمتدّ لأسابيع»، زاعمة أنّ «قدرة الجيش اللبناني على الانتشار بشكل فعّال في القطاع الشرقي وتدمير سلاح حزب الله لا تزال غير كافية».

وفي بيروت، كانت قد تواصَلت الاتصالات السياسية مع المسؤولين الفرنسيين والأميركيين، لمحاولة إلزام العدو الإسرائيلي بإتمام الانسحاب مع انتهاء المهلة يوم غد. وفي هذا السياق، علمت «الأخبار» أن رئيس مجلس النواب نبيه بري، توجّه – خلال لقائه رئيس لجنة الإشراف على تنفيذ الاتفاق، غاسبر جيفرز أولَ أمس – إلى السفيرة الأميركية ليزا جونسون التي كانت حاضرةً في الاجتماع، وطلب منها نقل كلامه الرافض تمديد مهلة الـ 60 يوماً، إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأشار إلى أن «ترامب قادر على إلزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاق في المهلة المحدّدة، كما دفعها إلى التوصّل لاتفاق في غزة»، وأن «على واشنطن ممارسة دورها كراعية للاتفاق»، معتبراً أن عدم انسحاب قوات العدو «يهدّد كل مشهد الاستقرار والانطلاقة الجديدة التي انطلقت بانتخاب الرئيس جوزاف عون وتكليف القاضي نواف سلام بتشكيل الحكومة». وفيما كانت إسرائيل قد أبلغت قيادة «اليونيفل» نيّتها الإبقاء على قواتها في عدة نقاط محددة (تلال ومرتفعات) في المنطقة الحدودية، في القطاعين الشرقي والغربي، وأرفقت ذلك بخرائط وصور جوية وإحداثيات لهذه المواقع، أشارت مصادر مطّلعة إلى أن «الجانب اللبناني لم يتبلّغ بعد (حتى مساء أمس)، بشكل رسمي عبر اللجنة، قرار إسرائيل رفض الانسحاب». وأشارت هذه المصادر إلى «إمكانية أن ينفّذ العدو مزيداً من الانسحابات الواسعة اليومَ وغداً، على أن لا تشكّل هذه الانسحابات انسحاباً كاملاً».

ميدانياً، وعلى الرغم من قرار جيش العدو تمديد احتلاله لعدد من البلدات حتى إشعار آخر، يستعدّ أهالي القرى والبلدات الحدودية، للانطلاق في مواكب جماهيرية نحو البلدات المحتلة، «مهما كان الثمن»، وفق ما ورد في بيانات عدة صدرت عن الأهالي خلال الأيام الماضية. فيما قوبِلت الدعوات الشعبية بدعوات بلديّة للتروّي، بانتظار قرار الجيش اللبناني حول إمكانية العودة إلى البلدات الحدودية. وفي هذا الإطار، علمت «الأخبار» أن الجيش سوف يصدر بياناً يطلب فيه من الأهالي عدم التوجه إلى البلدات التي لم ينسحب منها الجيش الإسرائيلي من جهة، ومن البلدات التي انسحب منها منذ أيام قليلة ولم ينجز الجيش اللبناني تنظيفها من الذخائر غير المنفجرة من جهة أخرى.

كما من المتوقّع أن يعزز الجيش حواجزه عند المداخل المؤدّية إلى البلدات «الخطرة» أو الممنوعة، لمنع الأهالي من الوصول إليها. لكنّ مصادر أمنية مواكبة أبدت خشيتها من حصول صدامات أو حوادث «إذا أصرّ الأهالي على الوصول إلى بلداتهم بعد انتهاء مهلة الستين يوماً، بعدما صبروا والتزموا بذلك طوال الشهرين الماضيين». وفي السياق، تواصلت «الأخبار» مع عدد من رؤساء بلديات المنطقة الحدودية، ومنهم مقرّبون من حزب الله، حول توجههم ليوم العودة غداً، وتوافقوا على أنهم «ملتزمون بقرار الدولة والجيش اللبناني».

إلى ذلك، شارفت قوات الاحتلال الإسرائيلي على إتمام انسحابها من بلدات القطاع الغربي، حيث انتشر الجيش اللبناني أمس في شيحين والجبّين. ومن المُنتظر أن ينتشر لاحقاً في يارين والبستان ومروحين المتّصلة برامية، بعد انسحاب العدو منها. أما الضهيرة، فلا تزال تشهد تحرّكات لقوات الاحتلال. وكان من المقرّر أن ينسحب جيش العدو أيضاً، من بلدات القطاع الأوسط، من عيتا الشعب إلى عيترون مروراً بيارون ومارون الرأس نهاية الأسبوع الجاري، من دون أن يُعلم إذا ما كان سيتمّ هذا الانسحاب أم لا، بعد القرار الإسرائيلي بتمديد الاحتلال.

ابن فرحان لنواف سلام: اِمْضِ بحكومة أمر واقع!
بقيت أزمة تأليف الحكومة عالقة في شبكة التعقيدات الداخلية، لكنّ الخارج لن ينتظر طويلاً، وهو ما عبّر عنه وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والذي ربط الدعم بتطبيق الإصلاحات. وقد استغلّ البعض هذا الكلام للضغط أكثر على رئيس الحكومة المكلّف القاضي نواف سلام، ومحاولة «توجيهه» على طريق فك التفاهم مع الثنائي حزب الله وحركة أمل، وعدم القبول بأي حلول وسطية.

وتسرّبت أمس معلومات عن أن سلام «يخضَع لابتزاز كبير من جماعة ما يُسمى التغييريين والمستقلين»، والتي تحاول إقناعه بأن «انصياعه» للمطالب سيفشل تجربته الحكومية الانتقالية ويمنعه من فرصة تكليفه مرة جديدة بعدَ الانتخابات النيابية. وما بينَ ابن فرحان الذي أعطى إشارة ثمن الرضى السعودي ومحاولة «التغييريين» «عصرَه» حتى النهاية، تقاطعت الروايات عن مسار التشكيل عند أن «الرجل أصبحَ أكثر ضياعاً، وغير قادر على الموازنة بين كونه تغييرياً وإصلاحياً من جهة، وحاجته إلى مراعاة التوازنات في البلد من جهة ثانية». وقد دفع ذلك، بعض الكتل السياسية للتفكير بطلب مواعيد من رئيس الجمهورية جوزيف عون للنقاش معه في هذا الأمر، فهي تشعر بأنها «غير قادرة على فهم ما يُريده سلام، لأنه في كل الجلسات التي عقدها أو الاتصالات التي يقوم بها لا يعطي جواباً واضحاً، سلباً أو إيجاباً»، وتقول مصادرها: «إننا في بعض الأحيان نسمع منه شيئاً، ونرى شيئاً آخر». وفيما تردّدت معلومات عن أن سلام كان في طريقه إلى قصر بعبدا أمس للقاء عون ووضعه في آخر المستجدات، قالت مصادر مطّلعة إن «رئيس الحكومة المكلّف تراجع عن الزيارة لكونه لا يملك تصوّراً بينَ يديه، وما حصل دفعه للتردد أكثر، بينما يبحث عن مخرج مع حزب الله وحركة أمل بأن يكتفي بتنفيذ نصف التفاهم وعدم إعطائهما كل ما يطلبانه»، وقد يزور سلام اليوم الرئيس نبيه بري في عين التينة.

التقى الوزير السعودي بعيداً من الإعلام مع جعجع وجنبلاط والجميل وشخصيات أخرى

وفي السياق تبيّن أن زيارة الوزير السعودي إلى بيروت لم تقتصر على لقاء الرؤساء، وهو أمضى مساء أمس الأول في لقاءات مع قيادات يتقدّمها وليد جنبلاط ونجله النائب تيمور بحضور النائب وائل أبو فاعور، ثم مع قائد «القوات اللبنانية» سمير جعجع، ورئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل، وشخصيات أخرى. وتركّز البحث حول الوضع في لبنان وسوريا مع تأكيد المسؤول السعودي أن بلاده ستكون حاضرة في لبنان بقوة في المرحلة المقبلة. وحثّ ابن فرحان ضيوفه على مساعدة رئيس الحكومة المكلّف في تشكيل حكومته بأسرع وقت ممكن.

وبحسب مصادر متابعة فإن المسؤول السعودي قال إنه «شجّع سلام على التعجيل بتشكيل الحكومة، ونصحه بعدم الاستماع إلى كل المطالب، وأن يذهب باتجاه تشكيل حكومة اختصاصيين، وفرضها كحكومة أمر واقع». وقال ابن فرحان إن «بلاده ستساعد في تأمين الثقة للحكومة من خلال علاقاتها الواسعة مع الكتل النيابية». وأشار إلى أن «الرياض تتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية في هذا المجال، وستقفان إلى جانب سلام كما تقفان إلى جانب رئيس الجمهورية». وكرّر المسؤول السعودي، ملاحظات سبق لبلاده أن أبلغتها إلى جهات رسمية في لبنان، من أن تأخّر التشكيل، سينعكس على الزخم الموجود حالياً، وأن الدول الكبرى مهتمة اليوم بلبنان، ولكنها تجد نفسها أمام استحقاقات أكبر مثل سوريا وغزة.

وبعد زيارة ابن فرحان، وصل وزير الخارجية الكويتي عبدالله علي اليحيا إلى بيروت، في زيارة رسمية، يجول خلالها على المسؤولين اللبنانيين. الزيارة استهلّها اليحيا بلقاء رئيس الجمهورية في قصر بعبدا، حيث أكد الرئيس عون «أننا على ثقة بأنّكم لن تبخلوا في تقديم المساعدة لأشقائكم في لبنان الذين ينتظرون عودتكم لتكونوا بين أهلكم وأحبائكم». كما اجتمع اليحيا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي والرئيس سلام.

«المستقبل» عائد إلى السياسة… من دون رئيسه؟

3 سنوات كاملة مضت على تعليق الرئيس سعد الحريري العمل السياسي، عندما قرّر ترك كلّ شيء خلفه ومضى إلى عزلته السياسيّة في أبو ظبي للانصراف إلى أعماله، مراهناً على أن الابتعاد لن يزعزع مكانته الشعبيّة في زعامة الطائفة السنيّة، مثلما حصل عندما «رشّق» مصاريفه السياسيّة بعد أزمته الماليّة.

رغم ذلك، كان الغياب ثقيلاً على السُنّة الذين حاول كثيرون «تناتش» ساحتهم. صحيح أن «ابن الرئيس الشهيد» بقي زعيماً للطائفة، إلا أنّه لم يعد زعيماً أوحد. هو الذي لم يتمكّن من الإطباق على الطائفة في «أيّام العز»، راقب كيف «فرّخت» الانتخابات نواباً جُدداً يبنون حيثيّتهم في غيابه، كما ولّدت الحرب على غزّة، ومن ثم سقوط النّظام السوري، انجذاباً سنياً لـ«الإسلام السياسي»، عدا عن إمكانية أن يؤثّر الرئيس المُكلّف نوّاف سلام على الجمهور السني ويعزّز النّفَس التغييري داخل الطائفة.

كل هذه الهواجس ولّدت اقتناعاً بأن احتكار التمثيل السني، أو على الأقل «القبض» على غالبيّته، بات مستحيلاً مع انخفاض حظوظه يوماً بعد يوم، في حال بقاء التيار الأزرق متمسّكاً بـ«الزُهد السياسي». ولذلك، صارت العودة إلى الحياة السياسيّة مسألة وقت، أو هكذا يشيع «المستقبليون» الذين يتحدّثون عن أجواء إيجابيّة تحيط بالزيارة المقبلة للحريري إلى بيروت للمُشاركة في الذكرى العشرين لاغتيال الرئيس رفيق الحريري، مؤكدين أنها ستكون مختلفة عن سابقاتها. على مستوى الحشد، يتردّد أن التحضيرات التي بدأها القياديون ومنسقو المناطق تُحاول رفع عدد الجمهور إلى ثلاثة أضعاف الذين شاركوا السنة الماضية، ووصول العدد إلى أكثر من 75 ألف مشارك. فيما ستكون زيارة الحريري أطول من سابقاتها، إذ يُحكى عن أنه سيصل قبل نحو أسبوع من موعد الذكرى، وسيبقى في بيت الوسط أيّاماً بعد 14 شباط. وعلى جدول أعماله أيضاً، رعاية وحضور حفل توقيع الوزير السابق باسم السبع كتابه «لبنان في ظلال جهنم – من اتفاق الطائف إلى اغتيال الحريري»، في واجهة بيروت البحرية في 16 شباط.

تحضيرات لوجستيّة لحشد في ساحة الشهداء… وكلمة سياسية للحريري

كذلك ستكون للحريري كلمة سياسيّة في ساحة الشهداء، للمرّة الأولى منذ ثلاث سنوات، يتطرق فيها إلى الملفات السياسيّة، معلناً دعمه للعهد الجديد، ويتحدث عن الثأر من النظام السوري، وعن المتغيّرات في المنطقة على خلفيّة خفوت وهج النفوذ الإيراني في لبنان والمنطقة والعودة إلى «كنف العروبة والعلاقات اللبنانيّة – العربيّة»، كمقدمة للإشارة إلى انتفاء الأسباب التي أدّت إلى تعليق عمله السياسي، وبالتالي «تحرير» تيّاره من تبعات هذا التعليق عبر التلميح إلى إمكانية عودة قيادييه إلى ممارسة دورهم السياسي استجابةً للرغبة الشعبيّة، من دون عودته للإقامة الدائمة في لبنان، على أن يزوره بين حين وآخر.

«تزييت» الماكينات الانتخابيّة
ورغم أن لا تأكيدات رسميّة لهذا الأمر، إلا أنّ بعض مسؤولي «المستقبل» يرون أنّ الأمر صار «محسوماً»، وأنهم تلقّوا تعليمات واضحة للبدء بـ«تزييت» ماكيناتهم الانتخابيّة للمشاركة في الانتخابات البلديّة في المرحلة الأولى، ومن ثم الانتخابات النيابيّة في عام 2026. ويبدأ «التزييت» بجولة على المناطق للأمين العام للتيار أحمد الحريري، يبدأها بإقليم الخروب نهاية الشهر الجاري.
كما أتت التعليمات، بحسب المتابعين، للبدء بورشة داخليّة في «التيّار» ينتج منها مؤتمر تُعلن فيه ورقة سياسية وثانية اقتصادية وثالثة تنظيميّة. وقد باتت الورقة التنظيمية محسومة تقريباً، وتتضمن إعادة هيكلة في المراكز القياديّة ستطاول العديد من المكاتب؛ من بينها هيئة مكتب الرئاسة ومجالس المناطق. ومن المفترض أن يُعقد المؤتمر الربيع المقبل، وقد يحضره الحريري شخصياً.

أين السعودية؟
اللافت أن «المستقبليّين» يشيرون إلى أن قرار العودة إلى ممارسة العمل السياسي قد لا يطاول الحريري الذي لم يقرر بعد تعليق عزوفه عن العمل السياسي. وبحسب هؤلاء، سيشمل قرار العودة «المستقبليين» على أن يكون رئيسهم مثل رؤساء الأحزاب الأُخرى (كوليد جنبلاط وسمير جعجع) ممّن لا يرأسون كتلهم النيابيّة، مرجّحين أن يُعهد إلى الأمين العام للتيار رئاسة الكتلة التي قد تعمل في السنوات المقبلة على إعادة رئيس التيّار إلى السياسة عبر تسميتها له لرئاسة حكومة ما بعد الانتخابات.

مع ذلك، لا يبدو أنّ العديد من المتابعين مقتنعون بإمكانيّة أن يُقيم الحريري هذا الفصل بينه وبين تيّاره للقفز عن الموانع السعوديّة التي أدّت إلى اعتزاله العمل السياسي ومنع قيادييه من الترشّح في انتخابات 2022، إضافة إلى أن القرار مرتبط أيضاً بالقرار العربي، وتحديداً السعودي، لتأمين المال السياسي لخوض هذه الاستحقاق. في حين أن ما يُحكى عن تلقي رئيس «المستقبل» دعماً سياسياً إماراتياً مع تغيّر الحكم في سوريا غير واقعي، مع تأكيد المتابعين أنّ مرجعية القرار العربي في السّاحة اللبنانية هي السعوديّة وحدها، ولا يُمكن للإمارات أن تلعب دوراً يتعارض مع مصالح المملكة، وهو ما ظهر بشكلٍ واضح حينما «شمّرت» قطر عن زنودها في الملف الرئاسي، قبل أن تصطدم بالرفض السعودي.

ويشير هؤلاء إلى أنهم لم يلمسوا أي متغيّر سعودي حقيقي تجاه الحريري. إذ إنّ المملكة، رغم تفعيل دورها في السّاحة السياسيّة، لا تزال مقتنعة بعدم تبني أي شخصيّة سياسيّة سنيّة، بل فتح قنوات التّواصل مع الجميع والتعامل معهم سواسيّة.
وعليه، فإنّ السؤال: هل يُريد الحريري أن يجسّ نبض السعودية في التلميح إلى عودة تيّاره إلى العمل السياسي، بعدما أوفد عمّته، النائبة السابقة بهية الحريري لتمثيله في لقاء رؤساء الحكومات مع الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان؟ أم سيستغل حياديّة المملكة تجاه جميع الأطراف السنيّة لإعادة تيّاره إلى العمل حتّى يكون بمقدوره «لمّ الشارع» في ظل المتغيرات السياسيّة؟
كلّ هذه الأسئلة لا أجوبة لها، في حال صحّت المعلومات عن رغبة الحريري في تفعيل عمل تياره السياسي، إلا إذا كانت كلّ الأجواء عن إمكانية العودة إلى العمل السياسي كلاماً في الهواء؟

«المستقبل» ووزارة الداخلية

برغم الاعتكاف عن العمل السياسي، إلا أن تيار «المستقبل» ظلّ يحظى برعاية القوى الكبيرة في البلاد، ولا سيما من قبل الرئيس نبيه بري والنائب السابق وليد جنبلاط وحتى حزب الله، وكان الرئيس نجيب ميقاتي يستجيب لطلبات تمنع تعريض أنصار التيار في الدولة للتهميش أو العزل. وكان للتيار حضوره الخاص في وزارة الداخلية. وهو الأمر الذي يظهر التيار اهتمامه به الآن أيضاً، مع الميل إلى عودته إلى العمل من بوابة الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة.

وتحدّثت مصادر عن أن تيار «المستقبل» كان يتطلع إلى لفتة من جانب الرئيس المكلّف تجاهه. وبينما تردّد أن اجتماعاً ضمّه إلى النائبة السابقة بهية الحريري، فإن مصادر متابعة لفتت إلى بروز توتر بناءً على معطيات وردت إلى «المستقبل» بأن سلام يتعرض لضغوط من النواب المعارضين للتيار في بيروت والمناطق، وأن سلام قد يختار اسماً لحقيبة الداخلية لا يكون على علاقة جيدة بتيار «المستقبل»، علماً أن سلام قال إن الرئيس جوزيف عون يرغب بأن يختار هو وزير الداخلية كونها وزارة أمنية كما هو الحال بالنسبة إلى وزارة الدفاع.
ويتحدّث خصوم الرئيس سعد الحريري من النواب عن أن علاقته لا تزال مقطوعة مع السعودية وأن الإمارات لم توافق على أي نشاط له إلا إن قرّر مغادرة أراضيها. ويتحدّث هؤلاء أيضاً عن تعزيز التواصل بين تيار المستقبل ورموزه مع قطر التي استقبلت قبل مدة الرئيس فؤاد السنيورة على هامش مؤتمرات في الدوحة، كما عقدت لقاءات مع النائبة السابقة بهية الحريري.

مُساعدات إماراتية للحريري؟

يتردّد أن الرئيس سعد الحريري طلب من الإمارات العربيّة المتّحدة مُساعدته في تأمين تمويل بعض مُنسقيات «تيّار المستقبل» في عدد من المناطق، ولا سيّما تلك التي تتابع شؤون المُدن الكُبرى، تحضيراً للحشد الشعبي الذي سيُشارك في ذكرى اغتيال الرئيس رفيق الحريري، إضافةً إلى تمويل الحملات الانتخابية في الاستحقاقات المقبلة. ولم يُعرف ما إذا كانت الإمارات قد لبّت رغبة الحريري، أم أنّها تدرس خياراتها في تأمين المال السياسي من دون أن يؤدي ذلك إلى إغضاب السعودية.

التجديد لدرويش في بلدية بيروت؟

الحديث عن الانتخابات البلديّة المقبلة يبدو أكثر حضوراً خارج العاصمة. حيث ينتظر الجميع مآلات ملف الحكومة وسط خشية أن لا تكون قادرة على دعوة الناخبين إلى صناديق الاقتراع في أيار المقبل، بينما يظهر أن الجميع يربط خطوته بقرار تيار «المستقبل» الذي سيعلنه الرئيس سعد الحريري في 14 شباط المقبل، والذي قد يرشح عنه العودة للمشاركة في الاستحقاقات النيابيّة والبلديّة، ولا سيما المشاركة في الانتخابات البلدية في المُدن الكُبرى.
وفي ظل غياب التحضيرات، تؤكّد مصادر متابعة أنّ اللقاءات بين المعنيين بدأت من أجل العمل على تأليف لائحة موحّدة بين الأحزاب تضم جميع الاتجاهات السياسيّة، كي تضمن إرساء التوازن الطائفي بين المسلمين والمسيحيين (12 مقابل 12). وسط ميل «المستقبل» إلى الإبقاء على رئيس البلدية الحالي عبدالله درويش، وذلك بعدما فاتح الوزير السابق محمّد شقير الحريري بالأمر منذ أكثر من عام خلال زيارته إلى أبو ظبي، ومن دون أن يجد ممانعة لدى الأخير.
ويحظى درويش بتوافق العديد من الأحزاب، على عودته للترشّح إلى الرئاسة مرّة جديدة، خصوصاً أنّ «عهده يُعد ناجحاً بعدما تمكّن من المحافظة على التنسيق مع محافظ بيروت والأعضاء الآخرين من دون خلافاتٍ تُذكر»، على حدّ تعبيرهم. وإلى جانبه، يحظى المحامي محمّد بالوظة بتوافق العديد من القوى الحزبية باعتباره مستقلاً ويمتلك علاقات مع جميع الأطراف وأحد الوجوه الشابة والفاعلة على الأرض، كوْنه أيضاً عضواً في «اتحاد جمعيات العائلات البيروتية». ومن المفترض أن يبدأ المرشح إلى العضوية، حسن شاكر، (نجل نائب رئيس الاتحاد العربي لكرة السلة ومدير الأنشطة في نادي الرياضي، بيروت جودت شاكر)، اتصالاته بعدما أبدت قوى عديدة رغبتها في أن ينضم إلى اللائحة الموحّدة باعتباره وجهاً جديداً ونشيطاً.

اللواء:

رعونة الإحتلال: لن ننسحب.. والأهالي للعودة «بقوة الإتفاق»

تدفق الدعم الخليجي رهن الإصلاحات.. وسلام يعكف على إنجاز عملية التأليف أواسط الأسبوع المقبل

لم يحجب الإهتمام الكبير بمآل الوضع في الجنوب غداً، مع إصرار رئيس حكومة «الكابينت» الاسرائيلي بنيامين نتنياهو على عدم الانسحاب الكامل والتام من القطاع الشرقي، وبعض نقاطه التي تعتبر «استراتيجية» نظراً، لارتباطها بالجولان السوري، وتمسك لبنان بالانسحاب الكامل وفقاً لاتفاقية وقف النار التي وقعت في 27 ت2 (2024).. لم يحجب الاهتمام أيضاً بمسار التأليف الحكومي، وسط استمرار الكتل الطامحة الى «ابتلاع حقائب» أو السعي إلى حصص لا تتآلف مع تحولات ما بعد حرب غزة، وما لحق بلبنان، ثم انهيار النظام في سوريا، وسيطرة هيئة تحرير الشام على مقاليد الأمور في البلد الذي كان ضمن «محور الممانعة» الذي مُنِيَ بضربات لا يمكن نكرانها.
في المعلومات ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب يضغط على نتنياهو لانقاذ الاتفاق، ومنع تجدد الحرب.
ومع ذلك، تتخوف مصادر دبلوماسية من العودة الى حرب جديدة إذا أصرت اسرائيل على ضرب عرض الحائط بالاتفاق، وعدم الانسحاب نهائياً من الأراضي اللبنانية.
وكشف النقاب عن ان اقتراحاً أميركياً رفضه لبنان، عن نشر قوات تابعة لفرنسا والولايات المتحدة للانتشار في ما يمكن تسميته من منطقة عازلة.

وما هو موقف حزب الله؟

لا جواب قاطعاً بعد، إلا ان مصدراً قيادياً قال لـ«اللواء»: إذا لم ينسحب الاحتلال فأبواب جهنم ستفتح على جنوده ومراكزه، من دون الدخول بتفاصيل.
أمَّا في الشق الحكومي، فإن الرئيس نجيب ميقاتي طلب من الولايات المتحدة التدخل لضمان تطبيق القرار 1701 وانسحاب اسرائيل، وعرض الوضع نفسه مع السفير الفرنسي هيرفي ماغرو.
وقال البيت الأبيض أن هناك حاجة عاجلة لتمديد وقف إطلاق النار في لبنان.. وأوضح متحدث باسم الرئاسة الأميركية أن واشنطن مرتاحة لبدء اسرائيل سحب قواتها من مناطق الجنوب اللبناني.

مساعٍ وسط «تكتُّم»

وعلى صعيد تأليف الحكومة، استمرت المساعي والاتصالات، لتذليل العقد المستجدة في ما خصَّ مطالب الكتل.
ولم تُحصر العقد في كتلة أو كتلتين أو لدى الثنائي الشيعي، بل تشمل تكتلاتٍ ونواباً يطمحون للوصول الى الوزارة.
وحسب ما نقل عن الرئيس المكلف تمام سلام، فإنه ما يزال يعطي المجال للتوافق، وعندما تنتهي عملية التأليف يذهب الى بعبدا للتفاهم حولها، والتواصل مع رئيس الجمهورية مستمرّ.
وتستمر مشاورات تشكيل الحكومة وتوزيع الحقائب، وحسب مصادر الثنائي امل وحزب الله لا جديد فيها بعد، فيما افادت مصادر كتلة الجمهورية القوية لـ «اللواء»: ان الاتصالات جارية بيننا وبين رئيس الجمهورية جوزاف عون والرئيس المكلف نواف سلام، لكن لا بحث في تفاصيل اسماء الوزراء او توزيع الحقائب، ونستطيع التأكيد ان الجو جيد جدا ونحن معهما على خط واحد وتوجه واحد، وننظر الى الامور بطريقة متشابهة. والرئيس سلام ماشي بقناعاته الواضحة ونحن ندعمه فيها، كما اننا نتشارك القناعات مع رئيس الجمهورية.
كما وافادت مصادر تكتل الاعتدال الوطني لـ«اللواء» ان الامور ما زالت قيد التشاور ولم يحصل اي تواصل رسمي مؤخراً، ولم تُعرض علينا اي وزارة معينة ولا حتى اي اسم او طلب اي اسم. ونحن نطالب بتوحيد المعيار كما الباقين، وأن نتمثل وفق حجمنا، ونصرُّ بأن الاعتدال يجب ان يتمثل بوزارة وازنة.
من جهة اخرى ظهرت عدة أسماء كمرشحين بارزين للتشكيلة الوزارية الجديدة، من بينهم فايز رسامني لوزارة الأشغال، وعامر البساط لوزارة الاقتصاد، ومارون حتي لوزارة الدفاع، بالإضافة إلى بول سالم أو غسان سلامة لتولي وزارة الخارجية، والدكتور علي رشيد مرتضى لوزارة الصحة. ويُنظر إلى مرتضى كخيار توافقي ووجه جديد يعبر عن توجه الرئيس المكلف نحو حكومة قائمة على الكفاءات المتخصصة، بهدف تعزيز الأداء الحكومي ودفع عجلة الإصلاحات.
وبالنسبة لإعطاء المالية الى الشيعة، ذكرت المصادر ان الرئيسين عون وسلام لا يعترضان على منح هذه الوزارة للطائفة الشيعية، ولكن ليس لأيٍّ من «الثنائي» أو من يرشحونه.
وعليه، فالمصادر السياسية المطلعة تتحدث عن ان ما من توقيت محدد لاصرار التشكيلة، لكن العمل مستمر من اجل عدم تأخيرها.
وحسب المصادر، فإن عقدة المالية لم تحل، وإن الرئيس المكلف يصرُّ على دوره في التأليف، فضلا عن التشاور مع الكتل والقوى السياسية، اما الرئيس عون فعلى موقفه الثابت بشأن اهمية الاسراع بالتأليف.

اليحيا بعد بن فرحان

عربياً، علمت «اللواء» ان الزيارة المرتقبة لرئيس الجمهورية الى المملكة العربية السعودية والتي ينتظر ان تتم بعد تأليف الحكومة سيجري التحضير لها بكثير من الدقة والعناية.
وافيد ان وزير الخارجية السعودي الامير فيصل بن فرحان تحدث عن تطلع المملكة بايجابية الى هذه الزيارة.
وبعد مغادرة وزير الخارجية السعودي الامير فيصل بن فرحان الى دمشق، في أول زيارة رفيعة بعد سقوط نظام الرئيس بشار الاسد..وصل في سياق الزيارات الخليجية وزير الخارجية الكويتي عبد الله علي اليحيا مع الامين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي مع وفد من الخارجية الكويتية ومجلس التعاون..
واستهل الوزير الكويتي زيارته بزيارة قصر بعبدا ولقاء الرئيس جوزاف عون، ثم زار عين التينة والتقى الرئيس نبيه بري، ثم الرئيس ميقاتي، ثم وزير الخارجية عبدالله بوحبيب، ثم الرئيس المكلف نواف سلام.
وتحدث الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي فقال: ان هذه الزيارة تأتي بعد الدورة الاستثنائية التي عقدها مجلس التعاون والذي ناقش فيها موضوعين، الأول الوضع في سوريا والثاني الملف اللبناني، مجددا تأكيد ثوابت دول مجلس التعاون لجهة دعم لبنان وسيادته وعدم التدخل في شؤونه والتنسيق مع الدول الإقليمية والدولية لدعم»، واكد ان التوجه هو لمساعدة لبنان في ما خص مشاريع التنمية الاقتصادية بعد تحقيق الإصلاحات المنشودة»، كاشفا عن توجه لإعداد برنامج خليجي للبنان بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية العتيدة.
واعتبر الرئيس عون ان وحدة الدول العربية هي الأساس لمواجهة التحديات الراهنة، وأشار الى انه بعد تشكيل الحكومة سيتم التواصل مع دول الخليج لوضع أسس جديدة للتعاون عناوينها العريضة وردت في خطاب القسم الذي وضع قواعد بناء الدولة.. وشكر الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي على الدعم الذي يقدمانه، وقال: انا على ثقة انكم لن تبخلوا في تقديم المساعدة لاشقائكم في لبنان الذين ينتظرون عودتكم لتكونوا بين اهلكم واحبائكم.
ونقل الوزير الكويتي التهنئة للرئيس المكلف، مبديا استعداد بلاده التام لدعم لبنان على الصعد، متمنياً «النجاح له في مهمته». كما تم البحث مع الامين العام لمجلس التعاون الخليجي على عقد منتدى استثماري خليجي- لبناني في بيروت خلال الأشهر المقبلة.
من ناحيته، أكد سلام اهمية العمل للتصدي للتحديات الداخلية التي تواجه لبنان في هذه المرحلة، مشددا على اهمية اعادة العلاقات اللبنانية- الخليجية والتي ستكون من اولى اهتماماتنا في الفترة المقبلة، معربا عن تفاؤله للمواكبة الخليجية والعربية لانطلاقة المرحلة الجديدة التي بدأت بانتخاب الرئيس جوزاف عون.
وفي اللقاء مع بو حبيب، قال اليحيا: نتطلع إلى بناء علاقات أفضل مع لبنان وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وأكدنا مطالبة مجلس التعاون بالتزام اتفاق وقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وعلى «اليونيفيل» وأهمية دور الجيش وقوى الأمن لتحقيق الأمن في البلاد. ونشجّع على تحقيق الإصلاحات المرجوّة.
من جهته، رأى البديوي، أن الزخم السياسي في لبنان هو زخم إيجابي يتطلّب من جميع محبّي لبنان أن يقفوا إلى جانب البلاد، بما يساعد في تحقيق مصالح الشعب اللبناني. وقال: تُجدد دول مجلس التعاون التأكيد على أن أمن لبنان عامل رئيسي للاستقرار في المنطقة. ونحن نؤمن بضرورة تنفيذ الإصلاحات الضرورية وتطبيق قرارات مجلس الأمن خصوصاً القرار 1701 واتفاق الطائف.
واعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: ان هناك جهوداً خليجية مكثفة لدعم لبنان على كافة الأصعدة.

عودة الحريري

سياسياً، يستعد الرئيس سعد الحريري للعودة إلى بيروت في 12 شباط المقبل عشية الذكرى العشرين لاغتيال الرئيس رفيق الحريري، موضحة انه يعد خطابا مهما سيلقيه في المناسبة قد يعلن فيه وقف قرار تعليق العمل السياسي له شخصيا ولتيار المستقبل.
واشارت الى ان توجيهات اعطيت لكوادر المستقبل الذين تم استدعاؤهم للاستعداد للمرحلة المقبلة التي ستشهد انتخابات نيابية بعد عام واربعة اشهر، وان امين عام التيار احمد الحريري يشرف على التحضيرات مباشرة.
جنوباً، يستعد الاهالي للعودة الى قراهم الاحد ولو «عنوة»، وحددوا نقاط التجمع والانطلاق، وابلغوا الجهات العسكرية والامنية عن ذلك.
ولم يستعبد مصدر صدور موقف من قيادة الجيش، يدعو الى التريث بانتظار جهوزية الوضع على الأرض في القرى.
ودخلت وحدات من الجيش اللبناني، اللواء الخامس، إلى بلدتي الجبين وشيحين في القطاع الغربي. وباشرت بفتح الطرقات وإزالة الركام من الشوارع الرئيسية، بمؤازرة من قوات اليونيفيل.
في المقابل، تواصلت الخروقات الاسرائيلية لاتفاق الهدنة، وقد بلغ عددها حتى يوم امس 639 خرقاً ، فيما نفذ الجيش الاسرائيلي أمس عملية نسف في بلدة كفركلا حيث سمع دوي الانفجار في عدد من المناطق الجنوبية.وسقطت قذيفتان مدفعيتان قرب مبنى المهنية في الخيام قضاء مرجعيون،قبل تفجير الجيش لذخائر غير منفجرة بنصف ساعة.كما نفذ تفجيرا عنيفا جدا في بلدة رب ثلاثين. وعند منتصف ليل أمس توغلت قوة إسرائيلية مؤللة داخل بلدة بني حيان وقامت بعملية تمشيط بالاسلحة الرشاشة، وسمعت اصوات الرصاص في المناطق المجاورة، وقامت بعدها بإحراق عدد من المنازل ومبنى بلدية بني حيان.
واستمر توغل قوات الاحتلال الاسرائيلي في قرى الجنوب بلا وازع من لجنة الاشراف على وقف اطلاق النار، ولاحظ أهالي وسكان القرى المحاذية للخط الأزرق، الدمار الكبير الذي تسبب به العدو بعد وقف إطلاق النار، حيث زادت نسبة الدمار في تلك القرى لأكثر من ستين في المئة مما كانت عليه قبل وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى عمليات تجريف الطرق والارصفة العامة والفرعية و الحقول والبساتين.
وقد توغلت عند منتصف ليل أمس قوة إسرائيلية مؤللة داخل بلدة بني حيان وقامت بعملية تمشيط بالاسلحة الرشاشة، وسمعت اصوات الرصاص في المناطق المجاورة، قامت بعدها بإحراق عدد من المنازل. وبقيت داخل احياء البلدة حتى ساعات هذا الصباح، حيث إستكملت إحراق المنازل ومبنى بلدية بني حيان. ، كما توغلت ليلاً في بلدة القنطرة وعمدت الى احراق عدد من السيارات وتخريب مسجد البلدة.
وتوغلت ايضا دورية معادية، في حي الزقاق في بلدة عيترون حيث قامت بعمليات تجريف وحرق عدد من المنازل.وقبل ظهر أمس نفذ العدو تفجيراً عنيفاً جداً في بلدة رب ثلاثين.
وبعد ظهر أمس توغلت دبابتا ميركافا عند الأطراف الشمالية لبلدة مارون الراس بالتزامن مع إطلاق رشقات رشاشة في المكان قبل أن تنسحبا باتجاه الجهة الجنوبية للبلدة.كما نفذ العدو عمليات نسف كبيرة في بلدتي كفركلا وحولا،حيث سمع دوي الانفجار في عدد من المناطق الجنوبية،ادت الى تدميرما تبقى من منازل.
واعلن «موقع والا» الإسرائيلي: ان رئيس الحكومة نتنياهو ووزير الحرب جدعون ساعر يجريان محادثات مع واشنطن ودول أوروبية لتوضيح الموقف الإسرائيلي بشأن الانسحاب من جنوب لبنان لكن الموقع اشار الى ان هناك تخوفاً من رد فعل أميركي إذا لم يتم الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان.
واعلن ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية – مكتب نتنياهو: ان اسرائيل لن تنسحب من جنوبي لبنان لأن الاتفاق لم يتم تنفيذه. وعملية الانسحاب التدريجي من لبنان ستتواصل بالتنسيق الكامل مع الإدارة الأميركية.
وقال مكتب نتنياهو في بيان: بما أن اتفاق وقف إطلاق النار لم ينفّذ بشكل كامل من جانب لبنان، فإن عملية الانسحاب المرحلي ستتواصل بالتنسيق مع الولايات المتحدة. وأن أحد شروط الاتفاق نص على انتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان وفرض انسحاب حزب الله إلى ما وراء (نهر) الليطاني.
واكدت «هيئة البث الإسرائيلية»: أن إسرائيل تطلب تمديد سريان اتفاق وقف إطلاق النار شهراً قبل سحب قواتها من لبنان. وكشفت ان المستوى السياسي أمر الجيش بعدم الانسحاب من القطاع الشرقي في جنوب لبنان.
وذكرت صحيفة «هآرتس» العبرية: أن دبلوماسيين من فرنسا والولايات المتحدة ولبنان والكيان المحتل يجرون محادثات بشأن تمديد فترة وجود الجيش في جنوب لبنان.
لكن اعلنت وسائل اعلام عبرية مساء أمس أن جيش الاحتلال سيسحب قواته من أجزاء من القطاع الشرقي جنوبي لبنان، وسيترك قوات في أجزاء أخرى لفترة قد تمتد لأسابيع.

البناء:

ترامب يستهدف مداخيل الخليج بضخ النفط الأميركي نحو أوروبا وتخفيض الأسعار

الإعلام العبري: حماس تسيطر على المبادرة في الحرب الإعلامية وتظهر منتصرة

دعم أميركي لخرق نتنياهو مهلة الاتفاق.. والشعب والمقاومة بانتظار الدولة والجيش

كتب المحرّر السياسيّ

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب من منبر مؤتمر دافوس ما وصفه بالحاجة إلى خفض أسعار النفط، بما اعتبره مراقبون في أسواق النفط مجرد تبرير لنتيجة حتمية لقرار ترامب ضخ كميات من النفط الأميركي نحو السوق الأوروبية كأمر واقع مفروض على أوروبا والمورّد الخليجي للنفط الى أوروبا، وهو بذلك يسعى لحجز حصة للاقتصاد الأميركي من سوق النفط العالمية بما يجعل أميركا بائعاً ثالثاً من العيار الثقيل الى جانب روسيا والسعودية ويحقق لها انتعاشاً مالياً واقتصادياً، وعلمياً يعرض ترامب على السعودية ودول الخليج التأقلم مع سعر منخفض بالحفاظ على كميات الإنتاج ذاتها وتقبّل الشراكة الأميركية الوافدة بقوة الى السوق، أو تخفيض الإنتاج للحفاظ على السعر ذاته. وترامب الذي يطلب من السعودية استثماراً بقيمة تريليون دولار في أميركا، لا يتردّد في إلحاق الضرر بمواردها النفطية وينزع منها أهم الأسواق التي تمثلها أوروبا.

في تداعيات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ظهرت صور ومواقف قادة كتائب القسام أعادت تظهير قوة المقاومة وحجم التخطيط والقدرة القيادية لديها، قبل الطوفان وخلاله وبعده، وظهرت صور لقائد حماس الشهيد يحيى السنوار وصور أخرى للقائد محمد ضيف بما أعاد التذكير بمشهد يوم تبادل الأسرى وحضور مقاتلي القسام وسياراتهم، بصورة أذهلت الرأي العام في كيان الاحتلال. وعشية تبادل الدفعة الثانية جرى بث الشريط الجديد، وجاءت التعليقات في الإعلام العبري تؤكد سيطرة حماس على المبادرة في الحرب الإعلامية وتتوقع اكتمال الصورة مع تنفيذ الاتفاق بما يجعل النصر المطلق في ضفتها رغم مزاعم النصر التي يتحدث عنها بنيامين نتنياهو وأركان الكيان وقادة جيش الاحتلال.

في لبنان، حال استنفار سياسي ودبلوماسي وأمني وعسكري، عشية انتهاء مهلة الستين يوماً المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار لإنهاء الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، حيث كانت المفاجأة بصدور موقف من البيت الأبيض يؤكد دعماً أميركياً واسعاً لخرق الاحتلال للاتفاق بعد إعلان رئيس حكومة الاحتلال عن عدم الالتزام بمهلة الستين يوماً بذريعة عدم اكتمال انتشار الجيش اللبناني وعدم اكتمال سحب حزب الله قواته وأسلحته من جنوب الليطاني. ويتابع المسؤولون اللبنانيون اتصالاتهم بالجانب الأميركي الراعي الرسمي للاتفاق، والضامن تنفيذه، بينما ينتظر الشعب في جنوب لبنان خصوصاً وبالأخص القرى والبلدات المشمولة بقرار الاحتلال تأجيل الانسحاب، ومعهم المقاومة، ما ستقوم به الدولة وما سوف يقوم به الجيش اللبناني، مع تأكيدات الجيش أن لا تأخير في انتشاره ولا تأخير في تنفيذ حزب الله موجباته وفقاً للاتفاق، وبينما يؤكد بيان نتنياهو أن موجبات حزب الله محصورة بالانسحاب من جنوب الليطاني يتبرّع لبنانيون للقول إن تأجيل الانسحاب الإسرائيلي يعود لعدم تنفيذ حزب الله لتسليم سلاحه وفقاً لما يقولون إنه جوهر اتفاق وقف إطلاق النار، مردّدين وراء الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، ليس ضرورياً أن تكون يهودياً كي تكون صهيونياً!

وبعدما حسمت الحكومة الإسرائيلية رسمياً أن انسحاب قواتها من الجنوب سيتأخر بعد الستين يوماً، خيّم الترقب والحذر على المشهد الداخلي بانتظار نهاية المهلة المحددة في اتفاق وقف إطلاق النار لانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، والخطوات التي ستتخذها الدولة اللبنانية والجيش والمقاومة في ظل توجه عارم لأهالي القرى المحتلة للدخول إلى بلداتهم بقرار فردي مهما بلغت التضحيات.

وفيما علمت «البناء» أن «مجموعات كبيرة من المواطنين من قرى مختلفة في الجنوب تتواصل للتجمّع في نقاط محددة فجر الأحد للانطلاق نحو الجنوب والدخول إلى قراهم حتى لو لم ينسحب الاحتلال منها. فيما أفادت مصادر إعلامية أنّ الدولة اللبنانية على المستويين السياسي والعسكري تعمل على اتخاذ إجراءات ميدانية بدءاً من فجر الأحد كي لا يندفع سكان الجنوب والقرى الحدودية إلى مواقع مواجهة مع الجيش الإسرائيلي».

ولفتت وسائل إعلام سعودية أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، طلب من الأميركيين التدخل لضمان تطبيق القرار 1701 وانسحاب «إسرائيل».

وأعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسمياً أمس، أن الانسحاب الإسرائيلي من لبنان سيتأخر إلى ما بعد مدة الـ60 يوماً، مضيفاً: «لن ننسحب من جنوب لبنان لأن الاتفاق لم يتم تنفيذه». وأفاد ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية بأن عملية الانسحاب التدريجي من لبنان ستتواصل بالتنسيق الكامل مع الإدارة الأميركية.

وفي موقف أميركي يتماهى مع موقف الحكومة الإسرائيلية، ولو أنه يحمل بعضاً من الغموض، نقلت وكالة «رويترز» عن البيت الأبيض، إعلانه أن «تمديد وقف إطلاق النار في لبنان مطلوب على وجه السرعة»، لافتاً الى أنه «يسرّنا أن الجيش الإسرائيلي بدأ في الانسحاب من مناطق في وسط لبنان».

وأوضحت مصادر مطلعة على موقف المقاومة لـ»البناء» أن البيان الصادر عن حزب الله واضح لجهة اعتبار القوات الإسرائيلية بعد الستين يوماً قوات احتلال وستواجه بكافة الوسائل، والمقاومة لن تسكت لكنها لم تلزم نفسها بخطوات بل ستراقب وتأخذ القرار المناسب وفق تطور الأحداث، وتفسح المجال للدولة اللبنانية للمعالجة السياسية والدبلوماسية وللجيش اللبناني بالتصدي للقوات الإسرائيلية، وبالتأكيد لن يمنع حزب الله أهالي القرى من التوجّه إلى قراهم ومنازلهم وحقولهم وأرزاقهم.

وعلمت «البناء» أن اتصالات مكثفة تجري على خطوط قيادة الجيش اللبناني وقيادة الجنوب العسكرية وقيادة اليونيفيل ولجنة الإشراف الدولية وبين رئيسي الحكومة والمجلس النيابي ومع قيادة حزب الله للتنسيق لتفادي أي توتر بين الأهالي والقوات الإسرائيلية، في أعقاب رفض الدولة اللبنانية أي توجّه لتمديد اتفاق الهدنة. ما يعني وفق مصادر مطلعة لـ»البناء» أن بقاء القوات الإسرائيلية في مواقع وتلال حاكمة على الحدود سيكون بقوة الأمر الواقع، ما يعني انقلاباً على اتفاق وقف إطلاق النار والقرار الدولي 1701.

وأشارت جهات رسمية معنية لـ»البناء» الى أن الجيش اللبناني قام ويقوم بكامل واجباته ومسؤولياته خلال فترة الستين يوماً، لجهة الانتشار في كل المناطق والمواقع التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية أو لجهة إزالة السلاح والمنشآت العسكرية التابعة لحزب الله من جنوب الليطاني، ولذلك التذرع الإسرائيلي بعدم الانسحاب بسبب بطء انتشار الجيش يندرج في إطار الذرائع لتبرير عدم الانسحاب لغايات وأهداف متعددة.

وكانت وحدات من الجيش اللبناني، اللواء الخامس، دخلت إلى بلدتي الجبين وشيحين في القطاع الغربي. وباشرت بفتح الطرقات وإزالة الركام من الشوارع الرئيسية، بمؤازرة من قوات اليونيفيل.

وأعلنت قيادة الجيش أن «وحدات عسكرية انتشرت في بلدتَي شيحين والجبّين – صور في القطاع الغربي في الجنوب بعد انسحاب العدو الإسرائيلي، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار Mechanism) ) وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل».

ودعت القيادة المواطنين إلى «عدم الاقتراب من المناطق التي ينسحب منها العدو الإسرائيلي والالتزام بتعليمات الوحدات العسكرية».

في المقابل، تواصلت الخروق الإسرائيلية لاتفاق الهدنة، وقد بلغ عددها حتى يوم أمس الأول 639 خرقاً، فيما نفذ جيش العدو عملية نسف في بلدة كفركلا حيث سمع دوي الانفجار في عدد من المناطق الجنوبية. وسقطت قذيفتان مدفعيتان قرب مبنى المهنية في الخيام قضاء مرجعيون، قبل تفجير الجيش لذخائر غير منفجرة بنصف ساعة. كما نفذ تفجيراً عنيفاً جداً في بلدة رب ثلاثين. كما توغلت قوة إسرائيلية مؤللة داخل بلدة بني حيان وقامت بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة، وسمعت أصوات الرصاص في المناطق المجاورة، قامت بعدها بإحراق عدد من المنازل ومبنى بلدية بني حيان.

وأفادت قناة «المنار»، عن توغل دبابات «ميركافا» إسرائيلية باتجاه وادي السلوقي جنوبي لبنان. وأفيد أن «الطيران الإسرائيلي استهدف منطقة السدانة بين شبعا وكفرشوبا في جنوب لبنان».

وسجل مساء أمس، توغل قوة عسكرية إسرائيلية في بلدة عيترون مُعزّزة بدبابة «ميركافا» وجرافة، حيث عمدت إلى قطع طريق عام عيترون – بنت جبيل والطريق المؤدية نحو مثلث كونين – برعشيت.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بلاغ، بأنّه هاجم في الأيام الأخيرة «مستودعات سلاح ومواقع نشطة لحزب الله في جنوب لبنان لإزالة تهديدات»، مشيرًا إلى «أننا نتابع محاولات حزب الله العودة إلى جنوب لبنان ونتخذ الإجراءات اللازمة لإزالة أي تهديد».

وغداة انتهاء زيارة وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان لبيروت وانتقاله الى دمشق في أول زيارة رفيعة المستوى الى سورية، وصل الى بيروت أمس، وزير خارجية الكويت عبد الله علي اليحيا والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي جاسم محمد البديوي مع وفد من الخارجية الكويتية ومجلس التعاون. وبدأ محطته اللبنانية من قصر بعبدا حيث استقبله الرئيس جوزاف عون وأكد أمامه «عمق العلاقات اللبنانية – الكويتية المتجذرة عبر التاريخ، معرباً عن أمله في أن يعود أبناء الكويت خصوصاً ودول الخليج عموماً لزيارة الربوع اللبنانية، مشدداً على أن وحدة الدول العربية هي الأساس لمواجهة التحديات الراهنة. ولفت إلى أنه بعد تشكيل الحكومة سيتم التواصل مع دول الخليج لوضع أسس جديدة للتعاون عناوينها العريضة وردت في خطاب القَسَم الذي وضع قواعد بناء الدولة.

من جهته أكد الوزير الكويتي أن الزيارة هي زيارة دعم وتأييد والتزام بالوقوف الى جانب لبنان لتقديم كل العون اللازم في كل المجالات. وشدّد على تفعيل اللجان المشتركة اللبنانية – الكويتية لمعالجة المواضيع المطروحة وفق الحاجات اللبنانية.

وزار الوفد أيضاً رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أكد ضرورة التزام «إسرائيل» بكامل بنود اتفاق وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 وإنهاء احتلالها بالكامل للأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها في جنوب لبنان، وساد اللقاء تطابقٌ في وجهات النظر لا سيما التمسك باتفاق الطائف وتطبيق بنوده الإصلاحية. كما زار الوفد رئيسي حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والمكلف تشكيل الحكومة نواف سلام.

وفي سياق متصل، أعلنت سفارة الإمارات في بيروت، عن «ممارسة مهامها بشكل رسمي»، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات – وام. وبحسب الوكالة، أكد وكيل وزارة الخارجية الإماراتية عمر عبيد الشامسي أن «إعادة افتتاح السفارة يمثل خطوة مهمة ضمن دفع التعاون بين البلدين إلى آفاق جديدة، ما يعكس التزام دولة الإمارات بدعم الاستقرار والتنمية في لبنان».

وأشار إلى أن «إعادة افتتاح السفارة يعكس العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين، ويعزّز فرص التعاون في مختلف المجالات، مما يُسهم في تحقيق التنمية والازدهار لكلا البلدين والشعبين الشقيقين».

على صعيد مشاورات تشكيل الحكومة، أشارت مصادر الرئيس المكلف نواف سلام «إلى أنه لم يطلب موعداً من رئيس الجمهورية جوزاف عون إنما هذا لا يعني أن العلاقة ليست ممتازة وهو سيطلب الموعد عند الانتهاء من مفاوضاته لتشكيل الحكومة». وأضافت أن الرئيس المكلف لا يزال يُفسح في المجال أمام التوافق. ولفتت الى أن عون وسلام لا يعترضان على منح حقيبة «المال» للطائفة الشيعية إنما ليس لـ»الثنائي».

فيما أشارت مصادر الثنائي الوطني لـ»البناء» أن «الرئيس برّي متمسك بحقيبة المال بأن تكون للطائفة الشيعية وفقاً لمناقشات اتفاق الطائف وما كرّسته الأعراف، لكنه منفتح على الأسماء المطروحة لتولي هذه الحقيبة ولا يفرض أي اسم ومستعد للتشاور مع الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية في الأسماء التي تحظى بالثقة الداخلية والخارجية».

ونفى المكتب الإعلامي في تيار «المردة» في بيان ما نقلته إحدى الصحف العربية حول وجود حوار بين «حزب الله» وحركة «أمل» من جهة ورئيس الحكومة المكلّف نواف سلام من جهة ثانية، بشأن تيار «المردة» في الحكومة المُقبلة، مؤكدًا أنّه عار عن الصحة جملة وتفصيلًا.

وأكّد المكتب أنّ أيّ تمثيل لـ»التكتل الوطني المستقل» في الحكومة يكون مبنيًّا على «التمثيل النيابي والحضور الشعبي والسياسي، وأيّ كلام غير ذلك لا يعنينا كما أننا لن نقبل به».

المصدر: صحف