في خطوةٍ مثيرة للجدل، بدأ المدافعون عن حقوق المهاجرين  والحقوق  المدنية إجراءات قانونية ضد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسبب أمر تنفيذي أصدره بعد تنصيبه. 

الأمر الذي يقضي بمنع منح الجنسية التلقائية للأطفال المولودين في الأراضي الأميركية من مهاجرين غير شرعيين.

حيث يسعى الأمر إلى إلغاء حق الحصول على الجنسية بالولادة للأطفال المولودين في الولايات المتحدة من مهاجرين غير شرعيين، وهو ما وصفه النشطاء الحقوقيون بأنه "غير دستوري" ويمثل تهديدًا لحقوق الإنسان.

ترامب يهدد حقوق الحريات

وقد وصفت منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاتحاد الأميركي للحريات المدنية (ACLU)، القرار بأنه "غير دستوري"، مؤكدين أن هذا الإجراء يهدد الحقوق الأساسية للأطفال ويشكل انتهاكًا للمبادئ التي تأسست عليها الولايات المتحدة.

وجاء هذا الأمر كجزء من سلسلة من الأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب في اليوم الأول من توليه منصبه، والتي تضمنت إجراءات تتعلق بشؤون الطاقة والهجرة والعفو الجنائي. 

ومن أبرز الأوامر التي تم اتخاذها في مجال الهجرة هو إعلان ترامب حالة الطوارئ الوطنية بشأن الهجرة غير الشرعية على الحدود الأميركية المكسيكية، إضافة إلى تصنيف العصابات الإجرامية على أنها منظمات إرهابية. 

كما تم تعليق برنامج إعادة توطين اللاجئين في الولايات المتحدة لمدة 4 أشهر على الأقل، مع توجيه أمر بمراجعة الأمن لتحديد ما إذا كان ينبغي فرض حظر سفر على المسافرين من دول معينة.

ترامب يثير الجدل

وكان ترامب قد وعد في حملاته الانتخابية بوقف تدفق اللاجئين عبر الحدود المكسيكية، وواجه موجة من الانتقادات على خلفية تصريحاته المتعلقة بالمهاجرين غير الشرعيين، التي اعتبرت بعض منها عنصرية. 

هذا ويشكل هذا الملف أحد أبرز القضايا التي شهدت جدلاً واسعًا في الإدارة السابقة، ومع دخوله في سياسة إدارة ترامب، يبدو أن الهجرة لا تزال في صدارة أولوياته

تظهر هذه الأوامر التنفيذية التزام ترامب بتنفيذ سياسات تناقض نهج الإدارة السابقة، مع تركيز على تقليص دور الحكومة الفيدرالية، وتقديم تنازلات في قضايا الأمن القومي، والتعامل مع تداعيات الهجوم على الكونجرس.

إلغاء إجراءات بايدن

في خطوة أخرى، وقع ترامب أمرًا بإلغاء 78 إجراء تنفيذيًا من إدارة الرئيس السابق جو بايدن، قائًلا: إنه سيلغي ما يقرب من 80 أمرًا تنفيذيًا وصفها بأنها "مدمرة". 

وأكد أنه سيوقع أمرًا يوجه الوكالات الفيدرالية إلى الحفاظ على جميع السجلات المتعلقة "بالاضطهاد السياسي" في ظل إدارة بايدن، مع التركيز على إجراءات تخص الإغاثة من جائحة كوفيد وتعزيز صناعات الطاقة النظيفة.