قال المدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حسام أبو علي، الأحد، إن صدور النظام المعدل لنظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم 2 لسنة 2025 يكون بموجبه اعتماد الإطار التشريعي للبدء في المرحلة الثانية من تطبيق نظام الفوترة والتي تعمل على تطبيق نظام الفوترة على المشتريات المحلية من السلع والخدمات المقدمة والتي يتطلب ضريبيا أن تكون هذه المشتريات من الخدمات والسلع معززة بموجب فواتير أصولية.

وأوضح أبو علي أنه بموجب هذا التعديل واعتبارا من 1 نيسان 2025 يتوجب أن تكون هذه الفواتير صادرة عن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني أو نظام تم ربطه إلكترونيا مع نظام الفوترة الوطني الإلكتروني، حيث إن الشركات والمنشآت والأفراد الذين يتطلب تعزيز مشترياتهم بفواتير أصولية اعتبارا من 1 نيسان 2025 وبموجب التعديل رقم (2) لسنة 2025 فإن هذه الفواتير يجب أن تكون منسجمة مع ما تضمنته المرحلة الثانية من التطبيق من المشتريات المحلية الخدمية والسلعية لغايات اعتمادها كنفقة مقبولة ضريبيا.

المملكة