نشر في باب نات يوم 18 - 01 - 2025

مع اقتراب موعد دخول قانون الشيكات الجديد حيز التنفيذ يوم الاثنين المقبل، أثار تطبيق القانون جدلاً واسعًا بين الخبراء والمختصين في الشأن المالي والقانوني خلال نقاش إذاعي على إذاعة إكسبريس أف أم. تناولت الحلقة الجوانب التقنية، الاقتصادية، والتحديات المحتملة لتطبيق هذا القانون الذي يُلغي استخدام الشيكات بصيغتها القديمة، ويستبدلها بمنظومة جديدة.
1. الجاهزية لتطبيق القانون:
- عبد الجليل الهاني: أكد أن بعض البنوك أعلنت استعدادها للانتقال إلى المنظومة الجديدة، لكنها أشارت إلى وجود عراقيل تقنية تتعلق بتفعيل المنصة الإلكترونية الخاصة بالشيكات الجديدة. كما أشار إلى أن فترة الستة أشهر التي أعطيت للتحضير غير كافية لتطبيق نظام بهذا الحجم، مطالبًا بتمديد المهلة حتى تتمكن البنوك والمؤسسات من التأقلم.
- وليد بالحاج عمر: أضاف أن غياب التنسيق المسبق بين البنك المركزي والبنوك أدى إلى تأخر بعض الإجراءات التقنية، مشددًا على أن التسرع في تطبيق القانون قد يؤدي إلى مشاكل في العمليات اليومية للمعاملات المالية.
2. التأثير الاقتصادي والاجتماعي:
- زياد أيوب: أشار إلى أن القانون سيؤثر بشكل مباشر على الأنشطة التجارية، خاصة تلك التي تعتمد على الشيكات كوسيلة للدفع المؤجل. وأوضح أن هذا قد يحد من الاستهلاك الذي يشكل العمود الفقري للاقتصاد التونسي، مما يهدد النمو الاقتصادي في ظل الظروف الحالية.
- آمال بلحاج علي : أعربت عن مخاوفها من تأثير القانون على المواطنين العاديين الذين يعتمدون على الشيكات لتسيير معاملاتهم اليومية، مؤكدة أن عدم توعية المواطنين حول النظام الجديد يفاقم المشكلة.
iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F1102571118270856%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true
3. الحلول المقترحة:
- عبد الجليل الهاني: طالب بتأجيل تنفيذ القانون لمنح وقت كافٍ للبنوك والمواطنين للتأقلم، واقترح إدخال تعديلات على الإجراءات المتعلقة باستخدام الكمبيالات كبديل عملي وآمن.
- زياد أيوب: دعا إلى تعزيز الحملات التوعوية والإعلامية لشرح آليات التعامل مع النظام الجديد، وإلى تقديم حلول تمويلية للمؤسسات الصغيرة التي قد تواجه صعوبات في التكيف.
- وليد بالحاج عمر: أكد على ضرورة تحسين المنظومة التقنية لتقليل المخاطر القانونية والتقنية التي قد يتعرض لها المواطنون والتجار.
iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F1756261541585175%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true
4. النقد الموجه للقانون:
- أجمعت الآراء على أن القانون يفتقر إلى رؤية شاملة تراعي الواقع الاقتصادي والاجتماعي في تونس. كما شدد المتدخلون على ضرورة إجراء مشاورات معمقة مع كل الأطراف المعنية، بما في ذلك الخبراء الماليين والتجار.
الخلاصة:
أجمع المتدخلون على أن القانون الجديد للشيكات يمثل خطوة تنظيمية هامة، لكنه يفتقر إلى الجاهزية الكاملة من حيث البنية التحتية التقنية والتوعية المجتمعية. وناشدوا السلطات تمديد فترة التحضير وتوفير آليات بديلة تضمن عدم تأثر النشاط الاقتصادي والمجتمعي بشكل سلبي عند تطبيق القانون.
This article was created with the assistance of AI technology
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.