طالب أكثر من 25 خبيرا مستقلا لحقوق الانسان بالأمم المتحدة جميع الأطراف بقبول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتحقيق العدالة ووضول المساعدات الإنسانية وضمان تقرير المصير للشعب الفلسطيني معربين عن أملهم في أن تؤدي الهدنة المستدامة إلى إنهاء المعاناة وفقدان الأرواح في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل.

وأعرب الخبراء ومنهم فرانسيسكا ألبانيزي المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 في بيان صدر اليوم بجنيف عن استيائهم من مواصلة إسرائيل قصف غزة دون تمييز وذلك بعد وقف قصير من الإعلان عن الاتفاق مما أسفر عن مقتل المدنيين الفلسطينيين على الرغم من توقعات الهدوء حتى دخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ.

وأكدوا أنه حان الوقت لجميع الأشخاص والأسرى المحتجزين بشكل غير قانوني للعودة إلى ديارهم - سواء الأسرى الاسرائيليين في غزة أو الآلاف من الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم تعسفيا وتعرضوا للتعذيب في كثير من الأحيان في السجون الاسرائيلية كما يجب السماح لما يقرب من مليوني شخص نازح داخل غزة بالعودة الى ديارهم ودعمهم لإعادة بناء حياتهم دون خوف من المزيد من النزوح أو الاضطهاد.

وحذر الخبراء من أن التحديات المقبلة هائلة حيث دمر القصف المتواصل أكثر من 70% من البنية التحتية المدنية في غزة بشكل رئيسي وشددوا على أن الأولوية الفورية في غزة هي ضمان الإغاثة الإنسانية غير المقيدة والتعافي المبكر وتعويض الأشخاص المتضررين بما يتناسب مع الأضرار التي ألحقتها اسرائيل.

ودعوا إسرائيل إلى التوقف عن عرقلة التحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية ولجنة التحقيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة والسماح للإجراءات الخاصة للأمم المتحدة بالقيام بزيارات مؤكدين أن انهاء الاحتلال والفصل العنصري وضمان العدالة هو وحده الذي طال انتظاره لانهاء دورات العنف في المنطقة ودعم السلام الدائم.