أدَّت هجمات ذات طابع عرقي في ولاية الجزيرة بالسودان، إلى سقوط قتلى في صفوف المدنيِّين، تزامنًا مع اتهامات موجهةً للجيش السوداني وحلفائه بتنفيذ تجاوزات بعد استعادة مدينة ود مدني من قبضة قوات الدَّعم السَّريع. وأفادت تقارير حقوقيَّة بحدوث اعتقالات وتعذيب وإعدامات طالت مدنيين، بينما أكَّد الجيش التزامه بمحاسبة المتورِّطين في الانتهاكات.

وأعرب الجيش السوداني، الثلاثاء، عن إدانته لما وصفه بـ»التجاوزات الفرديَّة» التي شهدتها ولاية الجزيرة مؤخَّرًا.

جاء ذلك بعد اتهامات وجَّهتها جماعات حقوقيَّة للجيش وحلفائه بتنفيذ هجمات ذات طابع عِرقي، استهدفت مدنيين في المنطقة.

وتسبَّبت الهجمات في استهداف أفراد من غرب السودان المقيمين في الجزيرة، بدعوى تعاونهم مع قوات الدَّعم السَّريع، التي تخوض نزاعًا مسلَّحًا مع الجيش منذ قرابة عامين.

وفي السياق، أعلن الجيش السوداني وحلفاؤه استعادة السيطرة على عاصمة الولاية، ود مدني، من قبضة قوات الدَّعم السَّريع، وهو ما قد يشكل نقطة تحول في الصراع الجاري.

وبحسب منظمة «محامو الطوارئ»، قُتل 13 شخصًا في تجمع زراعي يُعرف بـ»كمبو طيبة»، بعد تقدم الجيش في المنطقة.

وأفادت المنظَّمة بأنَّ الهجمات جاءت عقب تصاعد خطاب كراهية يربط السكان المحليين بقوات الدَّعم السَّريع، مشيرةً إلى تقارير عن اعتقالات وتعذيب وإعدامات طالت المدنيين. ولم يتم التحقق من صحتها بشكل مستقل.

وأصدرت القوات المسلَّحة بيانًا أكَّدت فيه إدانتها للتجاوزات، مشدِّدة على التزامها بالقانون الدولي، ومحاسبة كل من يثبت تورُّطه في الانتهاكات، سواء في تجمعات المزارعين أو القرى المتضررة.

وشهدت الجزيرة على مدى عام عمليَّات نهب وعنف شنَّتها قوات الدَّعم السَّريع، ما أدَّى إلى نزوح مئات الآلاف.

وأشار بعض السكَّان إلى مشاركة شبان من قبيلة الكنابي، التي تعاني من التهميش، في الهجمات.

ووصفت نقابة الأطبَّاء السودانيِّين المدنيِّين بأنَّهم الضحية الأكبر في هذا النزاع، مشيرةً إلى استمرار معاناتهم نتيجة القتال بين الجيش، وقوات الدَّعم السَّريع، وعدم قدرتهم على مغادرة المناطق المتضرِّرة؛ بسبب تدهور أوضاعهم المعيشيَّة.