نشر في المصدر يوم 26 - 02 - 2025

قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية تونس 1، اليوم الأربعاء، الإبقاء على الصحفي زياد الهاني بحالة سراح في قضية كانت رفعتها ضده بلدية قرطاج.
ومثل زياد الهاني صباح اليوم الأربعاء أمام قاضي التحقيق 17 بالمحكمة الابتدائية تونس 1 على خلفية شكاية تقدمت بها بلدية قرطاج بتهمة "استخلاص فائدة دون وجه حق " على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية.
وقال الهاني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، إن هذه الشكاية جاءت إثر دعوى تم تقديمها سنة 2023 وتخص "بعض الإشكاليات التي رافقت مسؤولياته في بلدية قرطاج".
وذكر بيان لنقابة الصحفيين صدر اليوم الأربعاء أن سبب هذه الشكاية "خلاف مع بلدية قرطاج يعود لأواخر الستينات"، ووقع البحث في هذا الملف مع الهاني أول مرة في سنة 2023.
ونظمت النقابة صباح اليوم أمام المحكمة الابتدائية بتونس، وقفة تضامنية مع الهاني وقع خلالها أيضا التنديد ب"المرسوم 54" المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، والمطالبة بإطلاق سراح عديد النشطاء والصحفيين الذين يمثلون أمام القضاء تحت طائلة هذا المرسوم.
وأشار نقيب الصحفيين زياد دبار، خلال الوقفة، إلى وجود صعوبات في ممارسة المهنة الصحفية في ظل وجود "المرسوم 54″، داعيا مجلس نواب الشعب إلى سن قوانين جديدة تضمن حرية الإعلام والصحافة.
وقال إنه "من غير المنطقي التخلي عن المرسومين 115 و116 وتعويضهما بمراسيم فيها بعد جزائي وعقابي للكلمة الحرة".

.