عقدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، لقاءً مع جمعية كتاب الدراما، لبحث سبل التعاون في نشر الوعي الضريبي من خلال الأعمال الدرامية، بالإضافة إلى مناقشة التحديات الضريبية التي تواجه أعضاء الجمعية، نشر الوعي الضريبي

خلال اللقاء، أكدت رشا عبد العال، أن السيناريست ليس مجرد كاتب يروي قصة، بل هو صانع وعي، وهذا ما يجعل دوره في نشر الوعي الضريبي بالغ الأهمية، «نحن بحاجة إلى دعمكم وأفكاركم المستنيرة، لنتمكن من تقديم المفاهيم الضريبية بطريقة سلسة وجذابة».

الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات

أشارت رئيس المصلحة، إلى أن الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية التي أطلقتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تستهدف دعم الممولين، وتخفيف الأعباء المالية عنهم، مع تسهيل إجراءات السداد، مؤكدةً أن التوعية بهذه التسهيلات من خلال الدراما ووسائل الإعلام المختلفة يمكن أن يساعد في تعزيز الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية.

استعرضت رشا عبد العال، أهم بنود الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية والتي تتضمن وضع نظام ضريبي متكامل مبسط ومُحفز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين ومن ضمنهم المؤلفين والسيناريست الذين لم تتجاوز إراداتهم 20 مليون جنيه سنويا، يتضمن حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة»، وسيتم إثبات المحاسبة الضريبية بسعر ضريبي نسبي يبدأ من 0.4% وينتهي عند 1.5% لهم، موضحةً أنه سيتم إعفاء المنضمين لهذا النظام من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق، مع الإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، وتسهيل تقديم الإقرارات الضريبية بحيث تكون ربع سنوية وليست شهرية للقيمة المضافة، مضيفة أن أول فحص ضريبي يكون بعد خمس سنوات، تأكيدًا على ثقتنا فى شركائنا صغار الممولين، مضيفة أننا لدينا ثقة تامة فيما يقدمه الممول من إقرارات.

حجم أعمال الممولين

وأكدت أنه في حالة أن حجم أعمال الممول لا يتجاوز 20 مليون جنيه وزاد خلال إحدى السنوات، أوضحت أنه إذا كانت الزيادة في حدود 20% أي حوالي 4 ملايين جنيه بحد أقصى، «ليصل حجم أعمال الممول إلى 24 مليون جنيه»، فلن تكون هناك مشكلة، وسيظل خاضعًا لسعر الضريبة 1.5% من حجم الأعمال، أما إذا تجاوزت الزيادة 4 ملايين جنيه أو تكررت هذه الزيادة أكثر من مرة خلال فترة الخمس سنوات، فهذا يعني أن مشروع الممول قد نما بشكل كبير، وفي هذه الحالة، اعتبارًا من السنة التالية، سيتم محاسبته وفقًا لأحكام القوانين الضريبية.