اختتم مؤتمر الحوار الوطني السوري أعماله في دمشق يوم الثلاثاء، حيث أصدر المشاركون بيانًا ختاميًا شددوا فيه على وحدة الأراضي السورية وسيادة الدولة، ورفض أي محاولات للتقسيم. كما أدان البيان التوغل الإسرائيلي في سوريا، مطالبًا بانسحاب فوري وغير مشروط للقوات الإسرائيلية.

إجماع على حصر السلاح بيد الدولة وبناء جيش وطني

أكد البيان الختامي على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة والعمل على تأسيس جيش وطني احترافي قادر على حماية البلاد. وأشار البيان إلى أن أي تشكيلات مسلحة خارج المؤسسات الرسمية هي جماعات خارجة عن القانون، في إشارة غير مباشرة إلى قوات سوريا الديمقراطية والفصائل المسلحة الأخرى التي لا تزال تحتفظ بسلاحها بعد الإطاحة بحكم الرئيس بشار الأسد.

المطالبة بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت لتحقيق العدالة الانتقالية

طالب المشاركون في المؤتمر بالإسراع في تشكيل مجلس تشريعي مؤقت يتولى مهام السلطة التشريعية، على أن يتم اختيار أعضائه وفق معايير الكفاءة والتمثيل العادل. كما شددوا على أهمية تحقيق العدالة الانتقالية عبر محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات، وإصلاح المنظومة القضائية، وسن القوانين التي تضمن تحقيق العدالة واستعادة الحقوق.
 

إدانة التوغل الإسرائيلي ورفض تصريحات نتنياهو "الاستفزازية"

أدان البيان الختامي التوغلات الإسرائيلية المتكررة في الأراضي السورية، مؤكدًا أنها تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة الدولة، مطالبًا المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية بتحمل مسؤولياتها والضغط لوقف العدوان الإسرائيلي. كما رفض البيان التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واصفًا إياها بأنها استفزازية وتتنافى مع مبادئ القانون الدولي.

أحد أبرز المطالب التي تضمنها البيان كان رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، حيث أكد المشاركون أن هذه العقوبات أصبحت عبئًا على الشعب السوري بعد إسقاط النظام، وتعيق عمليات إعادة الإعمار وعودة اللاجئين.

600 مشارك يمثلون مختلف مكونات المجتمع السوري

بحسب مصادر محلية، شارك أكثر من 600 شخص من مختلف المحافظات السورية في المؤتمر، حيث ناقشوا ستة ملفات رئيسية، من بينها العدالة الانتقالية، وصياغة الدستور، والحريات العامة، والاقتصاد، ودور المجتمع المدني. وألقى رئيس المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، كلمة افتتاحية أكد فيها أن وحدة السلاح بيد الدولة أمر ضروري لأمن واستقرار سوريا، مشددًا على أن السلم الأهلي واجب على جميع السوريين.

انتقادات لغياب الأكراد عن المؤتمر

لم توجه الإدارة الذاتية الكردية وقوات سوريا الديمقراطية دعوة لحضور المؤتمر، حيث أوضح المنظمون أنهم لم يدعوا أي كيانات عسكرية ما زالت تحتفظ بسلاحها. في المقابل، انتقدت أحزاب كردية هذا القرار، معتبرة أن المؤتمر لم يمثل كافة المكونات السورية. وأصدرت 35 حزبًا كرديًا بيانًا مشتركًا اعتبرت فيه أن المؤتمر لا يعكس التمثيل الحقيقي لجميع السوريين.

في تطور متصل، أعلن الاتحاد الأوروبي عن تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا، والتي كانت تشمل قطاعات الطاقة، المصارف، والنقل. ورحب وزير الخارجية في الحكومة الانتقالية، أسعد الشيباني، بهذا القرار، مؤكدًا أنه خطوة نحو تخفيف معاناة السوريين، وتعزيز فرص الاستثمار وإعادة الإعمار.

 هل يسهم الحوار الوطني في تحقيق الاستقرار؟

يُعد مؤتمر الحوار الوطني خطوة مهمة على طريق إعادة بناء سوريا ما بعد الحرب، لكنه يواجه تحديات كبيرة، أبرزها توحيد جميع القوى السياسية تحت مظلة واحدة، وإيجاد حلول عادلة لمختلف القضايا العالقة. في ظل هذه الظروف، يبقى السؤال الأهم: هل سيكون هذا المؤتمر نقطة انطلاق حقيقية نحو تحقيق الاستقرار، أم أنه مجرد محاولة أخرى في سلسلة المحاولات التي لم تؤتِ ثمارها بعد؟