أفاد تقرير صادر عن وزارة العدل الأميركية صدر، أمس الجمعة، بأن بعض أفراد سلطات إنفاذ القانون شاركوا في أعمال الحرق العمد والقتل التي وقعت أثناء مذبحة تولسا عام 1921، بولاية أوكلاهوما.

مذبحة

ويأتي التقرير، الذي صدر في الأيام الأخيرة من إدارة الرئيس جو بايدن، بعد جهود قام بها مناصرون للقضية وناجون من المذبحة وأحفادهم وجماعات حقوق مدنية على مدى عشرات السنين.

وعلى رغم المساعي التي بذلك لإعادة بناء المنطقة، فإن المناصرين للقضية واصلوا جهودهم من أجل تحقيق العدالة بما في ذلك التعويضات والمراجعة الاتحادية الرسمية. وفي سبتمبر (أيلول) الماضي بدأت إدارة الحقوق المدنية التابعة لوزارة العدل عملية مراجعة وتقييم للمذبحة حيث قتل مهاجمون بيض ما يصل إلى 300 شخص معظمهم من السكان السود الذين كانوا يعيشون في حي غرينوود المزدهر في تولسا.

خطورة النتائج

وعلى رغم خطورة النتائج، قالت وزارة العدل “لا يوجد الآن أي سبيل للمقاضاة عن الجرائم التي وقعت”، مشيرة إلى انتهاء قوانين التقادم ذات الصلة وإلى أن أصغر المتهمين المحتملين عمره أكثر من 115 عاماً. ووجد التقرير أن ضباط إنفاذ القانون، سواء من شرطة تولسا أو الحرس الوطني “نزعوا سلاح السكان السود وصادروا أسلحتهم واحتجزوا كثيرين منهم في معسكرات موقتة تحت حراسة…