أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن البيان الوزاري ينصّ على “الالتزام بحماية حريات اللبنانيّين وأمنهم وحقوقهم الأساسية”، مشيراً إلى أن “الحكومة ستسعى لأن تكون جديرة باسمها كحكومة الإنقاذ والإصلاح”.

وخلال الجلسة النيابية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم الثلاثاء، لمناقشة البيان الوزاري مع تلاوة مراسيم تأليف الحكومة، أعلن سلام أن “أوّل أهداف الحكومة العمل على قيام دولة القانون بعناصرها كافة وإصلاح مؤسّساتها وتحصين سيادتها والدولة التي نريد هي التي تلتزم بالكامل مسؤولية حماية البلاد”.

وأضاف “نعي أن ما شهده بلدنا من عدوان أخير يحتاج إلى بناء ما تهدم وحشد الدعم لذلك وستلتزم الحكومة إعادة الإعمار والتمويل بواسطة صندوق مخصّص”.

هذا وتابع “تؤكد الحكومة التزامها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير الأراضي اللبنانية كافة من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها حصراً”، مضيفاً “تؤكد الحكومة التزامها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير الأراضي اللبنانية كافة من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها حصراً والتزام تعهداتها لا سيما لجهة تنفيذ ال 1701 “.

وأكد أنه “لا بد من التزام الدولة الحياد والتزام الشفافية في تنظيم الانتخابات وإعلان نتائجها”، قائلاً “تحرص حكومتنا على إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية والنيابية في مواعيدها ونريد إعادة هيكلة القطاع العام لصالح المنفعة العامة ووفق معايير حديثة تواكب التحوّل الرقمي”.

كذلك، قال سلام “نريد دولة تملك قرار الحرب والسلم ونريد دولة وفية للدستور والوفاق الوطني والشروع في تطبيق ما بقي في هذه الوثيقة من دون تنفيذ”، متابعاً “سنعمل لكي تكون عملية التعيين حريصة على معايير الجدارة والكفاءة ونريد دولة تؤمن العدالة للجميع عبر استقلال القضاء العدلي والإداري والمالي وإصلاحه وفق أعلى المعايير الدولية”.

وأضاف سلام “سنتفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي ومعالجة المديونية العامة والتعثر المالي”، مؤكداً أنه “لا بد من الإسراع في التشكيلات القضائية للبحث في قضية انفجار مرفأ بيروت وستعمل الحكومة على مكننة المحاكم وتسهيل وصول المواطنين على المعاملات وستعمل الحكومة على تطبيق قانون المخفيين قسراً وستواصل ملاحقة قضية الامام المغيّب موسى الصدر وستستكمل التحقيقات في الاغتيالات السياسية والأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية”.

وشدد على أن “الودائع  ستحظى بالأولوية وفق أهم المعايير الدولية لحفاظ حقوق المودعين”، مضيفاً أنه “سنعمل على تطوير البنية الأساسية لقطاع النقل وتطوير مطار رفيق الحريري ومرفأ بيروت وسنعمل على تشغيل مطار القليعات وسنعمل على إنشاء نظام حماية اجتماعية وعودة المهجرين”.

وقال “الحكومة تؤكد رفض توطين الفلسطينيين وتتمسك بحقهم في العودة لوطنهم”، متابعاً “الحكومة حريصة على تطبيق القوانين الصارمة في ما يخص الأملاك البحرية والنهرية وستسعى إلى استكمال العمل على استئناف التنقيب عن النفط والغاز”.

المصدر: الوكالة الوطنية