كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسير بحذر في اتخاذ أي قرار بشأن تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا. وقال مسؤولون أمريكيون للصحيفة إن تخفيف الضغوط الاقتصادية على دمشق سيكون مشروطًا بتشكيل حكومة شاملة تضم جميع الأطياف السورية.

هذا الموقف يأتي في وقت قرر فيه الاتحاد الأوروبي تخفيف بعض القيود الاقتصادية على سوريا، في خطوة تهدف إلى إنهاء عزلتها الاقتصادية.

الاتحاد الأوروبي يخفف القيود على سوريا

أعلنت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا، والتي تشمل قطاعات اقتصادية رئيسية. وزراء خارجية الدول الـ27 المجتمعين في بروكسل اتخذوا هذا القرار الذي يستهدف قطاع المصارف والطاقة والنقل، وهي القطاعات التي كانت تخضع لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية في سوريا.

في بيان رسمي، قال مجلس الاتحاد الأوروبي إنه قرر "تعليق الإجراءات التقييدية في قطاعي الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء، والنقل". كما قرر "رفع خمسة جهات، وهي المصرف الصناعي، ومصرف التسليف الشعبي، ومصرف الادخار، والمصرف الزراعي التعاوني، ومؤسسة الطيران العربية السورية، من قائمة الجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية". وأضاف البيان أنه سيتم السماح بوضع الأموال والموارد الاقتصادية تحت تصرف البنك المركزي السوري.

ويهدف الاتحاد الأوروبي من هذه الخطوة إلى المساعدة في إعادة بناء سوريا بعد سنوات من الحرب الأهلية، وفي وقت تمكن فيه الثوار من الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي. كما يسعى الاتحاد إلى نسج علاقات جديدة مع الإدارة السورية الجديدة التي تطالب برفع العقوبات الغربية التي فرضت على دمشق في عهد الرئيس المخلوع.

فرضت هذه العقوبات على حكومة الأسد وقطاعات واسعة من الاقتصاد السوري منذ اندلاع الحرب في عام 2011. ويستطيع الاتحاد الأوروبي إعادة فرض العقوبات إذا لم يلتزم القادة السوريون الجدد بحقوق الإنسان أو القيم الديمقراطية، وفقًا لما أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في تصريحاتها الشهر الماضي.

وكانت الولايات المتحدة قد أصدرت إعفاء جزئي من العقوبات في يناير/كانون الثاني الماضي، يتيح تسهيل المعاملات مع بعض الهيئات الحكومية في سوريا لمدة 6 أشهر، بهدف دعم تدفق المساعدات الإنسانية وتجاوز نقص الطاقة والسماح بالتحويلات الشخصية.