بدأت المناطق التي يسيطر عليها مسلحون أكراد في شمال شرق سوريا بتوريد النفط من الحقول المحلية التي تديرها إلى الحكومة المركزية في دمشق، وفق ما أعلنه المتحدث باسم وزارة النفط السورية، أحمد السليمان، اليوم السبت.

وتعد هذه أول عملية تسليم معروفة بعد تغيير السلطة في سوريا، عقب الإطاحة بنظام الأسد في ديسمبر الماضي، ما يشير إلى تحول كبير في العلاقات بين الأكراد والحكومة الجديدة.

تفاصيل الاتفاق الجديد
وأكد السليمان أن النفط يأتي من حقول في محافظتي الحسكة ودير الزور، لكنه لم يكشف عن حجم الإمدادات أو تفاصيل الاتفاق بين الجانبين.

في الوقت ذاته، تواصل قوات سوريا الديمقراطية (قسد) محادثاتها مع الإدارة الجديدة في دمشق حول صفقة قد تفضي إلى اندماجها في سوريا موحدة، حيث أعلنت "قسد" خلال اجتماعها التنسيقي الأخير مع مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) والإدارة الذاتية، أن الحوار مع الحكومة المركزية بات ضرورة في ظل التطورات الأخيرة.

يأتي الاتفاق في ظل إعفاء أمريكي مؤقت من العقوبات لمدة ستة أشهر، يسمح ببعض المعاملات في قطاع الطاقة، بينما يستعد الاتحاد الأوروبي لتعليق العقوبات المتعلقة بالطاقة والنقل وإعادة الإعمار.

ووفق مصادر تجارية، فإن سوريا تسعى لاستيراد النفط عبر وسطاء محليين، بعد أن واجهت مناقصاتها صعوبة في جذب كبار تجار النفط بسبب العقوبات الدولية.

كما تمثل تجارة النفط الداخلية إحدى النقاط الجوهرية في المحادثات بين الإدارة الجديدة في دمشق والمناطق الكردية، حيث تسعى الحكومة لوضع جميع الموارد تحت سيطرة الدولة المركزية.

هل تتنازل "قسد" عن عائدات النفط؟
وبحسب مصادر مطلعة، فإن أي تسوية بين الجانبين ستتطلب من قوات سوريا الديمقراطية التخلي عن سيطرتها على عائدات النفط، وهو ما لمح إليه قائد "قسد" مظلوم عبدي الشهر الماضي، عندما أبدى استعداده لنقل مسؤولية الموارد النفطية إلى الإدارة الجديدة، بشرط ضمان توزيع عادل للثروة بين جميع المحافظات السورية.

ويواجه قطاع النفط السوري تحديات كبيرة لإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة، واستعادة الإنتاج إلى المستويات السابقة.

- قبل 2011، كانت سوريا من الدول المصدرة للنفط، بقدرة إنتاجية بلغت "380 ألف برميل يوميًا"، يتم تكرير 238 ألف برميل منها محليًا، والباقي كان يصدّر بعائد سنوي قدره "3 مليارات دولار".
- بعد 2012، انخفض الإنتاج إلى "140 ألف برميل يوميًا"، وهو آخر رقم رسمي نشره النظام السابق.
- تحتاج سوريا حاليًا إلى "200 ألف برميل يوميًا" لسد احتياجاتها، وفق تقديرات رسمية.
- تقدر الاحتياطيات المؤكدة للنفط السوري بنحو "2.5 مليار برميل" (إحصائية 2015).
- تمتلك سوريا "3 موانئ رئيسية" على البحر المتوسط: "طرطوس، اللاذقية، وبانياس"، تلعب دورًا استراتيجيًا في استيراد وتصدير النفط.

هل يعيد النفط رسم خريطة التحالفات في سوريا؟
يشير الاتفاق النفطي الجديد بين المناطق الكردية ودمشق إلى تغييرات محتملة في المشهد السياسي والاقتصادي، فهل يمهد هذا التعاون لاندماج سياسي واقتصادي أوسع؟ أم أنه مجرد صفقة مؤقتة في ظل الحاجة المتزايدة للطاقة؟.