شهدت حركة النقل الجوي في المملكة خلال عام 2024 نموًا استثنائيًا، محققةً أرقامًا قياسية غير مسبوقة في أعداد المسافرين الذين بلغ عددهم أكثر من 128 مليون مسافر عبر مختلف المطارات في المملكة، منها 59 مليون مسافر عبر الرحلات الداخلية و 69 مليون مسافر عبر الرحلات الدولية، إذ بلغت نسبة النمو 15% مقارنة بعام 2023م، وبزيادة حوالي 25% عن مستويات ما قبل الجائحة مما يؤكد تعافي قطاع النقل الجوي في المملكة من آثار جائحة كورونا. وكشفت الهيئة العامة للطيران المدني في تقرير أداء الحركة الجوية الذي أصدرته اليوم، عن وصول عدد الرحلات الجوية عبر مطارات المملكة خلال العام 2024م إلى حوالي 905 آلاف رحلة بزيادة 11% مقارنة بعام 2023م، منها 474 ألف رحلة جوية داخلية و431 ألف رحلة جوية دولية.

وشهد نطاق الربط الجوي زيادة بنسبة 16% وأصبحت المملكة مرتبطة بأكثر من 170 وجهة حول العالم تنطلق إليها الرحلات من وإلى المملكة، فيما سجل الشحن الجوي نموًا استثنائيًا بنسبة 34% ليصل إلى أكثر من 1.2 مليون طن خلال عام 2024، من بينها 1.17 مليون طن يتم شحنها في أكبر 3 مطارات تضمنت 573 ألف طن في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، و 461 ألف طن في مطار الملك عبدالعزيز بجدة، و 140 ألف طن في مطار الملك فهد الدولي بالدمام.

واستحوذت المطارات الأربعة الرئيسية في الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة على 82% من إجمالي حركة الطيران؛ مما يعكس دورها الحيوي في شبكة الطيران بالمملكة.

وشهدت المنطقة خلال موسم الحج الماضي (9 مايو - 21 يوليو) زيادة ملحوظة في الحركة الجوية، ووصل 1.5 مليون مسافر بغرض الحج للمملكة، وبنسبة 40% من إجمالي عدد المسافرين الدوليين الواصلين في هذه الفترة الزمنية.

ووفقًا لتقرير الشركة البريطانية “OAG” المتخصصة في البيانات الخاصة بالرحلات الجوية، فقد شهد مسار (جدة - الرياض) أكبر زيادة في السعة عالميًا بين المسارات المحلية في عام 2024، بينما كان مسار (القاهرة - جدة) ثاني أكثر المسارات الدولية ازدحامًا على المستوى العالمي.

يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني هي الجهة المنظمة لقطاع النقل الجوي في المملكة، وتختص بوضع اللوائح التنفيذية للقطاع والإشراف عليها ومتابعة تنفيذها مع الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في الارتقاء بجودة خدمات النقل الجوي وتحسين تجربة المسافر، وتعمل وفقًا لإستراتيجيتها على رسم مستقبل القطاع لإيجاد بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، ليكون رائدًا على مستوى منطقة الشرق الأوسط والعالم، ويسهم في تحقيق مستهدفاتها المتمثلة في مضاعفة الطاقة الاستيعابية بحلول عام 2030.