خاص - قالت أستاذ العلوم السياسية والمختصة بالشأن الفلسطيني، الدكتورة أريج جبر، إن مخرجات المؤتمر الوطني الفلسطيني الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة، جاءت متوائمة مع مطالب الشعب الفلسطيني بالداخل والشتات من ناحية إعادة تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية على أسس وطنية ديمقراطية تركّز على أن الانتخابات هي الحلّ الأمثل لتمثيل كافة القوى الفلسطينية، اضافة إلى حقّ الشعب الفلسطيني بالمقاومة بكافة أشكالها وفق ما أقرّه القانون الدولي وحقّ تقرير المصير.

وأضافت جبر لـ الاردن24 أن المؤتمر عندما يطالب بإعادة إحياء وبناء منظمة التحرير الفلسطينية فهو لا يناهض وجود المنظمة، على العكس هو يطالب بالابقاء عليها ولكن ليس ضمن المكونات الموجودة حاليا، بل باعاده تفكيك مكوناتها لاصلاحها من العطب والخلل الموجود فيها لاعادتها الى رمزيتها ودلالتها الاولى، مبينة أن المؤتمر يؤكد على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ولا يحاول البحث عن مكوّن فلسطيني جديد أو ايجاد بديل عن المنظمة التي لها دلالات قانونية وسياسية ورمزية دولية.

وقالت جبر إن القوى الفلسطينية تريد أن تعود منظمة التحرير كما بدأت؛ من أجل النضال ومن أجل استعادة اراضي فلسطين المحتلة من قبل الكيان المحتل، مؤكدة أن المؤتمر ركز على ضرورة انهاء اتفاقية أوسلو وكل تبعات ومخرجات سلطة التنسيق الأمني.

وتابعت جبر أن سلطة التنسيق الأمني أصبحت "سلطة موت رسمي"، وهدفها أصبح مواجهة الشعب الفلسطيني واحتلال، وقوة داخلية يضرب بها العدو الشعب الفلسطيني بحيث تكون مقدمة لحرب أهلية ما بين المكون الفلسطيني الفلسطيني.

وأشارت جبر إلى أن الحديث عن ضرورة تعديل الميثاق الوطني الفلسطيني بدأ منذ توقيع اتفاقية أوسلو، لكن شيئا لم يحدث حتى اللحظة، منوهة أن الصيغة الحالية للميثاق الوطني لم تخرج ضمن توافق وطني فلسطيني.

ونوهت جبر أن هناك مطالب بضرورة ان يكون هناك توافق فلسطيني لرأب الصدع وترميم البيت الداخلي الفلسطيني وعدم حصر القرار بين فتح وحماس، مشيرة إلى أن الخلاف بين فتح وحماس أدى إلى توسيع الفجوة الفلسطينية، وفي هذا انكار للحالة الفلسطينية وانكار لعمق النضال الوطني الفلسطيني، نظرا لوجود (14) فصيلا وتنظيما فلسطينيا فاعلا على الارض الفلسطينية.

ورأت جبر أن المطلوب الآن إعادة توحيد الجبهة الفلسطينية وعقد مؤاخاة ما بين الفصائل والتنظيمات وما بين المقاومة الشعبية او المقاومة غير المنظمة ايضا، والتركيز على تشكيل جبهة اسناد وجبهة دعم للمقاومة تضمن الصيغة الشرعية، وذلك بناء على الحقوق المقرّة في قواعد القانون الدولي التي تقول بحقّ الشعوب في التحرر وتقرير مصيرها، وأيضا الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بان الكيان العبري أو "اسرائيل" هي سلطة احتلال قائمة على الارض، بمعنى لا يثبت لها حق الدفاع عن النفس ولا يثبت لها حق الوجود والتمدد على حساب الاراضي الفلسطينية ومن حق الشعب الفلسطيني قيام دولة فلسطينية.