أخلت محكمة جنايات طنطا الاقتصادية سبيل اليوتيوبر أحمد أبو زيد، الذي ألقي القبض عليه في نهاية شهر ديسمبر الماضي، من منزله وضبط 130 ألف دولار بالإضافة إلى هاتفه المحمول.

قرار المحكمة بشأن اليوتيوبر أحمد أبو زيد

قررت محكمة جنايات طنطا الاقتصادية، تحديد جلسة 15 مارس للحكم على اليوتيوبر أحمد أبو زيد، القضية المتهم فيها بالاتجار فى النقد الأجنبي، بعد ضبطه وبحوزته مبلغ 163 ألف دولار، وإخلاء سبيله على ذمة القضية.

رفعت محكمة جنايات طنطا الاقتصادية، التي انعقدت اليوم لاستكمال محاكمة اليوتيوبر أحمد أبو زيد، جلسة محاكمة اليوتيوبر أحمد أبو زيد، بالقضية المتهم فيها بالاتجار في النقد الأجنبي، بعد ضبطه وبحوزته مبلغ 163 ألف دولار، للمداولة وإصدار القرار.

كانت المحكمة قد انعقدت اليوم فى ثانى جلساتها،. ودفع محمد عمر محامى المتهم بالبراءة لانتفاء تهمة الاتجار فى النقد الأجنبى عن موكله، كون المبالغ المضبوطة بحوزته من مصارفها الشرعية، كونها وليده تحويلات بنوك معتمدة وشركات صرافة مرخص لها، وقدم للمحكمة ما يثبت ذلك.

ودفع محمد عمر محامي المتهم بالبراءة لانتفاء تهمة الاتجار في النقد الأجنبي عن موكله، كون المبالغ المضبوطة بحوزته من مصارفها الشرعية، كونها وليده تحويلات بنوك معتمدة وشركات صرافة مرخص لها، وقدم للمحكمة ما يثبت ذلك.

دفاع اليوتيوبر أحمد أبو زيد يطلب البراءة ويقدم ما يثبت مشروعية الأموال المضبوطة

وخلال جلسة اليوم الثانية لمحاكمة اليوتيوبر أحمد أبو زيد، أكد المحامي أنه هناك د تضارب في أقوال الضابط مجري الضبط والتحريات، في أقواله في تحقيقات النيابه العامة، مشيرا إلى أن محضر جمع الاستدلالات محرر يوم 30 ديسمبر وأن للواقعة كانت ظهر يوم 30 ديسمبر، بينما قال في التحقيقات تحقيقات النيابة أن للواقعة حدثت يوم 29 ديسمبر عصرا.

ولفت المحامي خلال دفاعه، أن ضابط الضبط ادعي بأنه تنكر مع آخر مجهول يوم الواقعة، لضبط المتهم، وتناسي أنه كان يشغل منصب رئيس مباحث السنطة لمدة 7 سنوات وهو معلوم لدي الجميع بأنه  ضابط من أهالي القرية حيث أنها قرية ريفية.

محامي أحمد أبو زيد يطالب ببراءته

وقدم دفاع  اليوتيوبر أحمد أبو زيد، ما يثبت مشروعية المبلغ المضبوط بحوزة المتهم، ورفعت المحكمة الجلسة للمداولة.

وكانت محكمة الجنايات الاقتصادية قد أجلت في يوم 18 يناير الماضي، محاكمة اليوتيوبر أحمد أبو زيد، وقالت أنه تعذر نقله من محبسه إلى المحكمة لعدم وجود ضباط تأمين لنقله.