قالت لجنة تشكلت للتحضير لمؤتمر وطني في سوريا الخميس إنّ "الجماعات التي ترفض إلقاء السلاح والخضوع لسلطة وزارة الدفاع لن يكون لها أي دور في الحوار الوطني حول مستقبل سوريا".

وبدأت اللجنة التحضيرية المؤلفة من 7 أعضاء أعمالها اليوم لوضع الأساس للمؤتمر الوطني الذي قال الرئيس المؤقت أحمد الشرع إنه سيصدر بيانا يشكل أساس إعلان دستوري.

وتريد الإدارة السورية الجديدة أن تصبح قوات سوريا الديمقراطية جزءا من القوات المسلحة الوطنية، لكنها رفضت اقتراحا من قوات سوريا الديمقراطية بدمج الجماعة التي يقودها الأكراد في الجيش ككتلة عسكرية واحدة.

وقال حسن الدغيم المتحدث باسم اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني في مؤتمر صحفي في دمشق "فمن لا يلقي السلاح ويندمج ويسلم العهدة لوزارة الدفاع في الحكومة السورية لن يكون له (دور)... لأن هذا الحوار هو حوار تبادل وجهات نظر وليس استعراض قوى وعضلات، فهذه قضية أساسية".

وقال الشرع في مقابلة مع صحيفة إيكونوميست في 31 كانون الثاني/ يناير إن قوات سوريا الديمقراطية مستعدة لدمج قواتها في الدولة، لكن هناك حاجة لمزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق.

وقال الشرع إن اللجنة التحضيرية ستعقد مشاورات في جميع أنحاء سوريا، ثم "توجيه الدعوة لمن نعتقد أنهم يمثلون الشعب السوري بشكل عام".

رويترز