نشر في باب نات يوم 13 - 02 - 2025

قرّرت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، خلال جلسة عقدتها اليوم الخميس بقصر باردو، للنظر في مقترح قانون حول تنقيح القانون المتعلّق بإحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج، برمجة جلسة استماع إلى جهة المبادرة وزارتي الشؤون الاجتماعية والشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وطلب إبداء رأي لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد.
ويتضمّن مقترح هذا القانون، المتعلق بتنقيح القانون عدد 68 المؤرخ في 3 أوت 2016 ، والمتعلّق بإحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج وبضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره، والذي تقدّم به 26 نائبا، فصلين إثنين، يلغي الأوّل أحكام الفصول 4 و9 و10 و12 و13 من القانون عدد 68 ويعوّضها بأحكام جديدة، في حين ينصّ الثاني على تعويض عبارة "أمر حكومي" بعبارة "أمر" أينما وردت بأحكام القانون عدد 68.
وأكد أعضاء اللجنة أن الغاية من هذا التعديل، ضمان تمثيلية أفضل للتونسيين بالخارج داخل المجلس، بما يحقّق مزيدا من النجاعة لعمله، مبينين أن التعديلات تتمحور بالأساس حول تركيبة هياكل المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج وطرق تعيين أعضائها.
كما أشاروا إلى أنه لا يمكن استبعاد ممثّلي المنظمات النقابية والجمعيات من تركيبة الجلسة العامة، باعتبار مكانة هذه الهياكل ودورها الفاعل على الصعيدين الوطني والدولي وخاصة الجمعيات الناشطة في مجال العمل المدني، والتي تعتبر حاضنة للجالية التونسية بالخارج وممثلة لشريحة واسعة من التونسيين في مختلف المجالات، مبرزين أهمية تمثيل شريحة هامة من التونسيين من أصحاب الاحتياجات الخصوصية بهذا المجلس.
ودعا النواب في جانب آخر من تدخّلاتهم، إلى ضرورة تفعيل مجموعات الصداقة البرلمانية، باعتبار دورها الهام في الحفاظ على إشعاع تونس على الصعيد الدولي ودعم ركائز الديبلوماسية البرلمانية.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.