أبدى الصحفي عبد الرحمن أنيس موقفًا حازمًا تجاه الترويج لمشروع الكهرباء التجارية، في ردٍ مباشر على عضو المجلس الانتقالي الجنوبي لطفي شطارة، مشيرًا إلى أن هذا المشروع قد يشكل كارثة اقتصادية إضافية للمواطنين الذين يعانون بالفعل من تدهور الأوضاع المعيشية.

وفي تصريح له، قال أنيس: "لا يا أستاذ لطفي شطارة، لا يمكننا القبول بفكرة تحويل الكهرباء إلى مشروع تجاري يحمل المواطن أعباءً لا طاقة له بها. المواطن الذي يعاني اليوم من غلاء الأسعار وانهيار العملة الوطنية هو أولى برعايتكم ومطالبكم، وليس التجار الذين يسعون لتحقيق أرباح غير معقولة على حساب حاجات الناس الأساسية."

وأضاف أنيس أن الحكومة تتحمل حاليًا فرق تكلفة كبيرًا لتوفير الكهرباء للمواطنين، حيث تصل تكلفة إنتاج الكيلو وات الواحد إلى حوالي 700 ريال يمني، بينما يتم بيعه للمواطن بسعر 39 ريالًا فقط. وعلى الرغم من هذا الدعم الكبير، فإن الكثيرين لا يستطيعون حتى سداد فواتير الكهرباء بسبب تدهور أوضاعهم الاقتصادية.

ثم طرح السؤال الحاسم: "كيف سيكون الحال إذا دخل القطاع الخاص وأصبحت أسعار الكيلو وات تبدأ من 1000 ريال على الأقل؟ من أين سيتمكن المواطن من دفع هذه الفواتير؟" وأشار إلى أن العديد من الموظفين يتلقون رواتبهم الآن بما يعادل أقل من 100 ريال سعودي نتيجة انهيار العملة المحلية، مما يجعل من المستحيل عليهم تلبية متطلبات الحياة اليومية.

كما أكد أنيس أن الحديث عن "ترشيد الاستهلاك" ليس واقعيًا أو عمليًا في مدينة مثل عدن، التي تشهد درجات حرارة مرتفعة معظم أيام السنة. وأوضح أن تشغيل المكيفات والثلاجات ليس خيارًا ترفيهيًا بل ضرورة حيوية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وحذر من أن السماح بدخول الكهرباء التجارية بحجة أنها ستكون متاحة فقط للأغنياء سيؤدي إلى انهيار النظام الحكومي الحالي لتوفير الكهرباء، مما يعني أن الكهرباء الخاصة ستتحول إلى الخيار الوحيد المتاح للمواطنين. وأشار إلى أن هذا النهج قد سبق أن حدث مع قطاعات أخرى مثل التعليم والصحة، حيث أصبحت المدارس والمستشفيات الخاصة هي الحل الوحيد أمام المواطنين بعد تدهور الخدمات الحكومية.

وختم أنيس حديثه برسالة قوية قائلاً: "أوقفوا الترويج لهذا المشروع الذي لن يكون سوى شر مستطير في ظل دولة يعيش فيها معظم موظفيها على أقل من دولار واحد يوميًا. الشعب اليمني بحاجة إلى حلول عملية وداعمة بدلاً من سياسات تزيد من معاناته."

هذا الموقف يعكس قلقًا واسعًا بشأن السياسات الاقتصادية التي قد تُفرض دون مراعاة للظروف الصعبة التي يمر بها المواطنون في المناطق الجنوبية من اليمن.