أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أن حكومته قررت تمديد العمل بالقيود المفروضة على كل الحدود البرية للبلاد لمدة ستة أشهر أخرى للحد من الهجرة غير النظامية. مؤكدا أن الإحصائيات تؤكد فعالية هذا الإجراء.

 وأفاد المستشار الألماني أولاف شولتس في بيان صحافي مقتضب بأن برلين "أخطرت المفوضية الأوروبية" بتمديد الإجراء من منتصف مارس إلى منتصف سبتمبر 2025.

 واوضح شولتس في بيانه الذي صدر قبل الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شباط/فبراير والتي تشكلالهجرة قضية سياسية مركزية فيها، أن هذه الضوابط "تقلل بشكل فعال من الهجرة غير النظامية". وأكد فعالية هذا الإجراء من خلال "إعادة 47 ألف مهاجر على الحدود، وانخفاض طلبات اللجوء بمقدار الثلث بين عامي 2023 و2024، وتوقيف 1900 مهرب".

وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر"نحن نوقف المهربين الذين يعاملون بوحشية الأشخاص على أنهم سلع ويقومون بتهريبهم عبر الحدود. نحن نوقف المجرمين والمتطرفين". 

في سبتمبر 2024، أعادت ألمانيا لفترة ستة أشهر العمل بعمليات التدقيق عند الحدود في مسعى للتصدّي للهجرة غير النظامية.

 الا أن المفوضيّة الأوروبية لفت الى أنه ينبغي أن تبقى هذه التدابير "استثنائية حصرا"، مشدّدة على ضرورة أن تكون "متناسبة". ومن حيث المبدأ، تحظر عمليات المراقبة عند الحدود الداخلية في منطقة شنغين، لكن من الممكن اعتمادها لمدّة ستة أشهر في سياق تهديدات تحدق بالنظام العام أو الأمن وتمديدها، شرط ألا تتخطّى مدّتها الإجمالية سنتين.

وتعد ألمانيا عضوا رئيسيا في منطقة شنغن، التي تتيح حرية حركة الأشخاص بدون قيود على الحدود. مع ذلك، فرضت ألمانيا إجراءات تفتيش مؤقتة في البداية على الحدود النمساوية في عام 2015، قبل أن توسعها لتشمل بولندا وسويسرا وجمهورية التشيك خلال عام 2023. وبعد ذلك تم تمديد القيود لجميع الحدود البرية لألمانيا في سبتمبر/أيلول 2024، وأرجعت إدارة شولتس قرارها إلى الهجرة والإرهاب والجريمة العابرة للحدود الوطنية.