الكويت - مباشر: سجل معدل التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي تراجعًا ملحوظًا في العام 2024، إذ بلغ 2.1%، متفوقًا على معظم المناطق الأخرى التي ما تزال تعاني من ارتفاع الأسعار رغم التوجه العالمي نحو الانخفاض، وفق تقرير كامكو إنفست الصادر اليوم الأربعاء.

ظل التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أعلى من نظيره في دول الخليج، وذلك وفقًا لتقديرات البنك الدولي، ويعود ذلك جزئيًا إلى سياسات الدعم الحكومي، وتحديد سقف لأسعار الوقود، وربط العملات بالدولار الأمريكي. ومع ذلك، استمرت بعض القطاعات، مثل الإسكان، في خلق ضغوط تضخمية في بعض الدول الخليجية.

ورغم هذا التحسن، لا تزال المخاطر قائمة، إذ قد تؤدي التعريفات الجمركية التي تفرضها الإدارة الأمريكية الجديدة إلى تصعيد تجاري واسع النطاق، مما قد يعيد الضغوط التضخمية في عام 2025.

من جهة أخرى، وفقًا لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم العالمي إلى 4.2% في عام 2025، وإلى 3.5% في عام 2026، مع تقارب معدلات التضخم نحو المستويات المستهدفة في الاقتصادات المتقدمة بوتيرة أسرع مقارنة بالأسواق الناشئة والدول النامي.

كما يُتوقع استمرار انخفاض التضخم العالمي في 2025 مع الحفاظ على الانخفاض المتوقع في أسعار الطاقة.

وفيما يتعلق بالدول الخليجية، سجل مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت ارتفاعًا بنسبة 2.5% على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول 2024، مدفوعًا بزيادة بنسبة 5.1% في أسعار الملابس والأحذية.

وفي السعودية، حافظ التضخم على وتيرة مستقرة خلال عام 2024، إذ ظل دون مستوى 2%، وسجل مؤشر أسعار المستهلكين زيادة بنسبة 1.9% على أساس سنوي في ديسمبر 2024، مدفوعًا بارتفاع أسعار الإسكان والمياه والكهرباء والوقود الأخرى بنسبة 8.9%.

وفي دبي، سجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعًا سنويًا بنسبة 3.3% في 2024، بما يتماشى مع المتوسط السنوي المسجل في 2023، ويعود هذا النمو أساسًا إلى زيادة أسعار الإسكان والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 6.7%.

في قطر، سجل معدل التضخم ارتفاعًا هامشيًا قدره 0.2% على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول 2024، محققًا ثاني أدنى متوسط نمو سنوي في التضخم منذ أربع سنوات. 

وجاء النمو بوتيرة معتدلة بعد انخفاض أربعة من أصل 11 مؤشرًا فرعيًا، مما حد من زيادة التضخم، حيث سجلت مجموعة الأغذية والمشروبات انخفاضًا بنسبة 2.2% على أساس سنوي.

أما في البحرين، فقد ظل معدل التضخم ثابتًا، إذ سجل ارتفاعًا بنسبة 0.5% على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول 2024، ليصل مؤشر أسعار المستهلكين إلى أدنى مستوى له في 12 شهرًا عند 101.1 نقطة. وعلى أساس شهري، انخفض المؤشر بنسبة 0.1%.

وفي عمان، سجل مؤشر أسعار المستهلكين زيادة هامشية على أساس سنوي بنسبة 0.7% في ديسمبر/كانون الأول 2024، مقارنة بنفس الشهر من العام 2023.

وقد اتخذ معدل التضخم في السلطنة اتجاهًا هبوطيًا على مدار العام، حيث كان الارتفاع الطفيف مدفوعًا أساسًا بنمو مؤشر الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 1.7% على أساس سنوي.