نشر في الشروق يوم 12 - 02 - 2025

يقدر رسميا حجم أسطول السيارات الإدارية ب 94032 سيارة وعربة تتوزع حسب الجهات المنتفعة بها في حين يصل استهلاكها السنوي من المحروقات ومصاريف الصيانة نحو مليار دينار وهو ما يعادل قرابة ضعف ميزانية دعم قطاع النقل المقدرة برمتها.
أوضحت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، التابعة لرئاسة الجمهورية، في تقرير أصدرته هذا الاسبوع تواصل النقائص والإخلالات المتعلقة بالتصرف في أسطول السيارات الخاصة بوزارات المالية الصحة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والشؤون الاجتماعية.
وأكدت في تقريرها ال 29، على ضرورة معالجة هذه الإخلالات بشكل أفقي والحرص على إلزام كلّ الهياكل العمومية بالتقيّد بالتراتيب المنظّمة لهذا الجانب من التصرف العمومي مع العمل على تحيين هذه التراتيب ومراجعتها عند الاقتضاء.
وبهدف إحكام التصرف في أسطول السيارات والمعدات الدارجة بالهياكل العمومية، دعت الهيئة إلى التقيّد بجملة من التوصيات من بينها إرساء قاعدة بيانات وطنية مشتركة في هذا المجال وتطوير أساليب مراقبة الأسطول إضافة الى ضمان عمليات الجرد وتسوية وضعيات الجمع بين السيارة الوظيفيّة وسيارات المصلحة لأغراض شخصيّة والمنحة الكيلومترية واسترجاع المبالغ التي تم صرفها دونّ وجه حق. كما تمت الدعوة الى إرساء نظام رقابة داخليّة يتعلقّ بإحكام التصرف في مقتطعات الوقود وتكليف التفقدية العامة أو وحدات التدقيق الداخلي بإنجاز مهمات تفقد وتقييم دورية معمّقة أو في شكل أبحاث فجئيّة.
ويقدر رسميا حجم أسطول السيارات الإدارية ب 94032 سيارة وعربة تتوزع حسب الجهات المنتفعة بها بين مصالح الدولة (43051 عربة) والمنشآت العمومية (35354 عربة) والبلديات (13485 عربة) والمجالس الجهوية (2142 عربة).
ويتوزع هذا الاسطول حسب الاستعمال بن 86356 سيارة مصلحة أي حوالي 92 بالمائة من مجموع السيارات منها 9790 حافلة نقل عمومي و1693 سيارة إسعاف، في حن تتوزع النسبة الباقية بن سيارات وظيفية (3229 سيارة) وهو ما يمثل حوالي 3 بالمائة وسيارات ذات استعمال مزدوج (4447 سيارة).
وبالرغم من انجاز الهيئة العليا للرّقابة الإدارية والمالية لدراسة حول الاخطاء الأكثر شيوعا في مجال التصرف العمومي في هذا الخصوص والتي خصصت من خلالها محورا كاملا لبيان أهم النقائص والإخلالات في مجال التصرف في أسطول السيارات والعربات، إلاّ أنّ هذا المجال من التصرف العمومي لا يزال يشكو من تكرار نفس النقائص والإخلالات ومن ضعف منظومة الرقابة الداخلية.
وتتجلى هذه النقائص على مستوى ضبط الأسطول (عدم مسك قوائم وملفات إدارية محينة لأسطول السيارات والعربات) وعلى مستوى تخصيص العربات (عدم التقيد بتراتيب تخصيص السيارات الإدارية (وكذلك على مستوى استعمال الأسطول وصيانته (غياب تطبيقات معلوماتية تيسر التصرف في أسطول السيارات وصيانتها) علاوة على ضعف التنسيق بن الهياكل العمومية ومصالح وزارة أملاك الدولة والوكالة الفنية للنقل البري.
وتؤكد الهيئة العليا للرقابة في هذا الإطار، على وجوب تطوير أساليب التصرف في هذا المجال بالنظر خاصة إلى الارتفاع المتواصل الذي تشهده أسعار المحروقات والذي سينعكس حتما على ارتفاع النفقات العمومية، كما تشدّد على وجوب الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة التي تسمح بتحسن أساليب التصرف في العربات والسيارات الإدارية والحد من نفقات الصيانة والاستهلاك.
هذا وبلغ عدد السيارات الإدارية في تونس، سنة 2009، نحو 26309 سيارة، وذلك حسب تقرير لمحكمة المحاسبات ثم سرعان ما ارتفع سنة 2016 الى 37710 سيارة، وبذلك تم تسجيل زيادة ب 11401 سيارة أي بمعدل 1628 سيارة اضافية كل سنة. وفي 2019، وحسب احصاء لوزارة املاك الدولة، ارتفع مجموع العربات الإدارية باستثناء تلك التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية الى 75186، ليزداد عددها خلال الفترة الممتدة من 2016 الى 2019، بحوالي الضعف.
ويجري باستمرار التقليل من استنزاف مصاريف أسطول السيارات الادارية للميزانية، كما تستنكر بعض الجهات تضخيم الأرقام فيما يتعلق باستعمال الموظفين للسيارات الإدارية معتبرين ان الترويج لارتفاع معدل استعمال هذه السيارات مخالف للحقيقة.
وجرت الدعوة مؤخرا إلى مضاعفة الجهود لترشيد النفقات العمومية مع التشديد على مزيد إحكام التصرف في وسائل النقل الإدارية والعمل على تعميم تجهيز سيارات المصلحة بمنظومةGPRS وهو اجراء سيتسبب بالتأكيد في مصاريف إضافية في صورة تطبيقه مقابل انعدام جدواه بحكم انه سوف لن يقيد جولان سيارات الادارة الذي لا يخضع الا لمجرد تحرير أذون مأموريات يعدها ويتابعها مستخدمو السيارات انفسهم.
وفي سياق متصل، تؤكد بعض الأطراف من حين الى اخر على ان تقلب اسعار النفط في الأسواق العالمية يؤثر بصفة جد مهمة على توازنات المالية العامة مما يتطلب إيجاد حلول لهذه الوضعية من بينها التحكم بشكل أفضل في استخدام وسائل النقل الخاصة.
وتمت في عدة وضعيات دعوة الاسر والمواطنين الى ترشيد استعمال السيارات بحكم ان الأولوية في التزويد الطاقي تبقى للمؤسسات والنسيج الاقتصادي. ولكنه يجري غض الطرف على أهمية ترشيد استخدام الاسطول الضخم من السيارات الإدارية علما ان قانون المالية للعام الفارط كان قد اقر على سبيل "التقشف" في ميزانية الدولة خفض توزيع وصولات استهلاك وقود السيارات الإدارية بقيمة رمزية لا تتجاوز 3 مليون دينار لأسطول ضخم لا تتوفر معلومات محينة حول تطور مصاريف استهلاكه وصيانته.
ويأتي الحديث حول ترشيد استخدام وسائل النقل الخاصة في إطار لم يعط المثل ولو رمزيا بالتقليص من وصولات البنزين التي ينتفع بها شهريا عديد الموظفين والتي تصل الى 800 لتر في ظرف تسعى فيه السلط العليا في البلاد لضبط توازنات المالية العمومية من خلال تعزيز الاعتماد على الذات، من جهة وتطوير اليات جديدة للتصرف الرشيد في المال العام، من جهة اخرى.
وفيما يلي يبرز وفق اخر المعطيات الإحصائية المحينية توزيع السيارات والعربات الادارية حسب الوزارة والهيكل - دون اعتبار الاسلاك الحساسة - على النحو التالي:
الأولى

.