أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عن إطلاق تسمية «مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات» على المنطقة المخصَّصة لأنشطة تصنيع السيارات، الواقعة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، الخميس.
وسيكون «مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات» محطةً مهمَّةً في تحقيق التنويع الاقتصادي في السعودية، وممكِّنًا لقطاع صناعة السيارات وحلول النقل المستدام، بما يُسهم في دعم الناتج المحلي غير النفطي، وزيادة الصادرات، وتطوير قدرات القطاع، وتوطين القدرات فيه من خلال تسريع نمو الإمكانات المحلية في التصنيع والأبحاث والتطوير المرتبطة به، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد مع الأسواق الإقليمية والدولية.
وسيشكِّل المجمع مركزًا رئيسًا للشركات المحلية والعالمية في قطاع السيارات، من أبرزها مصنع شركة «سير»، أول علامةٍ تجاريةٍ سعوديةٍ للسيارات الكهربائية، وشركة «لوسِد موتورز»، التي افتتحت أولَ مصنعٍ دولي لها في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية عام 2023، إلى جانب عديدٍ من المشروعات المشتركة للصندوق مع المصنِّعين العالميين، منها «هيونداي موتور» لإنشاء مصنعٍ عالي الأتمتة لتصنيع السيارات في السعودية، واتفاقية المشروع المشترك مع شركة «بيريللي» لتأسيس مصنعٍ للإطارات.
ويهدف المجمع إلى إيجاد فرصٍ استثماريةٍ مثاليةٍ للقطاع الخاص، والمشاركة في تطوير قطاعاتٍ واعدةٍ في السعودية التي من شأنها المساهمة بأكثر من 92 مليار ريالٍ في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2035، وتحقيق أثرٍ إيجابي على ميزان المدفوعات، مع استحداث فرصٍ وظيفةٍ مباشرةٍ وغير مباشرةٍ، ودعم الصناعة المحلية، وزيادة صادرات السعودية إقليميًّا وعالميًّا، بما ينعكس إيجابًا على ميزان المدفوعات.
ويستفيد «مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات» من البيئة التشريعية الداعمة للاستثمار التي وفرتها «رؤية 2030»، والحوافز الاستثمارية التي تقدمها المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية وبنيتها التحتية اللوجستية، وارتباطها بميناءٍ متطورٍ في موقعٍ حيوي للتجارة العالمية من أجل توفير فرصٍ للقطاع الخاص المحلي، والشركات العالمية بوصفها شريكًا ومورِّدًا ومستثمرًا في قطاع السيارات والخدمات المرافقة، بما يُسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، لتنويع الاقتصاد، وتحقيق النمو المستدام، كما سيكون داعمًا رئيسًا لتحقيق أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية، والخدمات اللوجستية الساعية لجعل السعودية قوةً صناعيةً رائدةً، ومركزًا لوجستيًّا عالميًّا عبر تطوير قطاعات عالية النمو محليًّا، وجذب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب دعم أهداف الاستراتيجيات الوطنية للصناعة والنقل والخدمات اللوجستية.
ويُعدُّ قطاع السيارات والنقل أحد المجالات الاستراتيجية ذات الأولوية لصندوق الاستثمارات العامة حيث تضم محفظة الصندوق عديدًا من الاستثمارات في قطاع السيارات، بالشراكة مع القطاع الخاص، لتعزيز البنية التحتية، ودعم تطوير قدرات سلاسل الإمداد المحلية، ويستهدف من خلالها دعم تطوير الخبرات والتقنيات المحلية عبر مشروعاتٍ مشتركةٍ مع كبرى الشركات العالمية في مجال تصنيع السيارات والصناعات المرتبطة بها.