وأشارت الوكالة إلى أن هذا النمو سيكون مدفوعاً بمبادرات رؤية 2030، إلى جانب جهود المملكة لتنويع الاقتصاد وتنفيذ الإصلاحات.

وفي مقابلة مع «العربية Business»، أوضح الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في Fitch Ratings بشار الناطور، أن سوق السندات والصكوك القائمة في السعودية نمت بنسبة 20% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، إذ بلغت قيمتها 430 مليار دولار بنهاية العام الماضي.

وقال: «حوالى 50% من السندات والصكوك القائمة في المملكة مقومة بالدولار الأمريكي، بينما تشكل 48% منها إصدارات بالريال السعودي؛ ما يعكس تنوع أدوات الدين بين العملات المحلية والدولية».

وأكد أن هذا النمو لم يكن وليد عام واحد، بل هو نتيجة سنوات من التطوير والتوسع، مشيراً إلى أن السعودية من خلال سنداتها وصكوكها، تعد جزءاً أساسيًّا من أسواق الدين الناشئة بالدولار.

وخلال عام 2024، ركزت السعودية بشكل أساسي على الإصدارات الدولارية للأسواق الخارجية، بينما كانت معظم الإصدارات المحلية بالريال على شكل صكوك، كما أن جميع الإصدارات المرتبطة بالاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية كانت صكوكاً، ما يعكس اهتمام المملكة بتعزيز التمويل المستدام.

وأوضح الناطور أن الحكومة السعودية تظل المصدر الأساسي للإصدارات، لكن السنوات الأخيرة شهدت دخول البنوك والشركات الكبرى إلى سوق الدين؛ ما ساهم في تعزيز ديناميكية السوق المالية السعودية.

وحول التوقعات لعام 2025، أكد الناطور أن النمو في سوق الدين السعودية يأتي من مصادر متعددة، تشمل الحكومة، البنوك، الشركات، والمشاريع الكبرى. وبيّن أن الحكومة أعلنت عن احتياجات اقتراض بقيمة 37 مليار دولار لمشاريعها، بينما شهدت بداية العام إصدار سندات وصكوك من البنوك والشركات؛ ما يعزز من توسع السوق. وأضاف أن الحجم الحالي لسوق الدين السعودية يبلغ 430 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 500 مليار دولار بنهاية 2025، أي بمعدل نمو مماثل لما شهدته 2024.