وأكد المجلس الوطني، في بيان، صدر اليوم الأربعاء، أن هذه التصريحات تتنافى مع القانون الدولي وحقوق الإنسان، ومع المثل والمبادئ التي تنادي بها الولايات المتحدة الأميركية.

وشدّد على أن أي محاولات لإعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة، وفلسطين، هي أفكار مرفوضة، وخارجة عن السياق والتاريخ، لأن غزة وفلسطين ستبقيان لأهلهما وشعبهما، ولن يكون هناك أي حل خارج إطار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وتابع: من يسعى إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، عليه أن يدين جرائم الاحتلال، وأن يعترف بحقوق شعبنا في نيل حريته وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني دون أي انتقاص من أرضنا أو حقوقنا.

وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، والوقوف بحزم، ضد أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني أو انتهاك حقوقه، مؤكدا أن الحل الوحيد العادل والدائم للقضية الفلسطينية يكمن في إنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة.