قال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن فكرة تهجير الفلسطينيين امتداد لسياسات التهجير القسري التي تروج لها إسرائيل منذ عقود، إذ تعود جذورها إلى نكبة 1948، بعد تهجير أكثر من 750 ألف فلسطيني من أراضيهم.

التهجير.. جريمة ضد الإنسانية 

وأكد أن النقل القسري للسكان وفقًا للقانون الدولي، سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر، جريمة حرب وضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لافتا إلى أن المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة أيضا تحظر النقل القسري للسكان المحميين داخل أو خارج الأراضي المحتلة، وبالتالي فإن أي محاولة لفرض تهجير جماعي على سكان غزة ستكون انتهاكًا صارخًا لهذه الاتفاقيات.

وأشار وكيل لجنة الشؤون العربية إلى أن قطاع غزة منذ بدء الحرب الأخيرة، يواجه واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في تاريخه، مع سقوط آلاف الضحايا المدنيين وانهيار شبه كامل للبنية التحتية، ومن ثم يصبح الحديث عن نقل أو تهجير السكان محاولة لشرعنة جريمة مكتملة الأركان، إذ يجرى دفع الفلسطينيين نحو خيار وحيد وهو الموت تحت القصف أو التهجير القسري إلى المجهول.

مخاطر صمت المجتمع الدولي على مستقبل غزة 

وأشار إلى أن الحل الحقيقي لـ أزمة غزة لا يكمن في ترحيل السكان، بل في إنهاء الاحتلال وضمان حقوق الفلسطينيين وفقًا للقانون الدولي، وقيام دولة فلسطينية مستقلة، مؤكدا أن صمت المجتمع الدولي، وغض الطرف عن مثل هذه التصريحات والمخططات، لن يؤدي إلا إلى مزيد من الجرائم التي لن تتوقف عند حدود غزة، بل ستمتد إلى كل مكان يُسمح فيه للاحتلال بأن يُنفذ مخططاته.