أكَّد محافظ الهيئة العامَّة للصناعات العسكريَّة أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، أنَّ الإنفاق العسكريَّ في المملكة شهد نموًّا سنويًّا بلغ 4.5% منذ عام 1960م؛ ليصل إلى 75.8 مليار دولار، ما يعادل 284.25 مليار ريال، في 2024م، فيما تجاوزت نسبة التوطين 19%. جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر الإستراتيجيَّات العالميَّة لصناعة الدفاع والطيران في نسخته الـ25 المقامة بمدينة أنطاليا في تركيا، والذي تنظِّمه جمعيَّة مُصدِّري صناعات الدفاع والطيران والفضاء (SSI)، ورئاسة الصناعات الدفاعيَّة التركيَّة (SSB)، بحضور البروفيسور خلوق غورغون رئيس هيئة الصناعات الدفاعيَّة بالجمهوريَّة التركيَّة؛ بحسب بيان للهيئة العامَّة للصناعات العسكريَّة.

وأضاف العوهلي: إنَّ المملكة خصَّصت 78 مليار دولار للقطاع العسكريِّ في ميزانيَّة 2025، وهو ما يشكِّل 21% من إجماليِّ الإنفاق الحكوميِّ، و7.1% من الناتج الإجماليِّ المحليِّ.

وأشار إلى أنَّ نسبة توطين الصناعات العسكريَّة في المملكة ارتفعت بشكل مطَّرد؛ لتصل إلى 19.35% بنهاية عام 2023، مدفوعة بالصناعة والابتكار والحد من الاعتماد على عائدات النفط، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد من 40% إلى 65%، وزيادة الناتج المحليِّ الإجماليِّ غير النفطيِّ من 16% إلى 50%.

ووضعت الهيئة العامَّة للصناعات العسكريَّة السياسات والتشريعات لتعزيز نمو قطاع الصناعات العسكريَّة، ومنها على سبيل المثال الحوكمة في القطاع، واللائحة المنظِّمة لمزاولة الأنشطة العسكريَّة، وسياسة التحكُّم والرقابة على الصادرات والواردات، وسياسة المعايير والمواصفات والاختبار والجودة وغيرها. كما أوضح أنَّ الحوافز الماليَّة والدعم يشمل إلى جانب الشركات الكُبْرى العاملة في القطاع، كافَّة الشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصِّصة في الصناعات العسكريَّة محليًّا ودوليًّا.

ونوَّه إلى استمراريَّة الجهود التي تبذلها الهيئة العامَّة للصناعات العسكريَّة بالتعاون مع الشركاء في القطاع؛ لتمكين الجهات الحكوميَّة المستفيدة والشركات العاملة في قطاع الصناعات العسكريَّة؛ لتكون رافدًا مهمًّا ومساهمًا في التوطين؛ ممَّا يعزِّز نموَّ وازدهار الاقتصاد السعوديِّ.

واختتم محافظ الهيئة العامَّة للصناعات العسكريَّة حديثه، لافتًا إلى بلوغ فُرص سلاسل الإمداد للصناعات العسكريَّة 74 فرصةً، وذلك بحسب دراسة شاملة للسوق السعوديِّ؛ لتصنيف وتحديد فرص سلاسل الإمداد التي استحدثتها الهيئة بالتعاون مع الشركاء من القطاعين العام والخاص، كما تمَّ تصنيف 30 أولويَّة من الفرص الاستثماريَّة تمثِّل نحو 80% من إجماليِّ النفقات المستقبليَّة على سلاسل الإمداد.