قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام شخص آسيوي سداد مبلغ 70 ألف درهم لشخص عربي أقنعه بشراء شاحنة ودراجة لتوصيل الطلبات، على أن يستأجرها منه بسعر مغرٍ شهرياً، مع احتفاظه بملكية المركبتين، لكنه اكتشف أنه تعرض للخداع بعد أن سدد له المبلغ وأن المدعى عليه لم يلتزم بواجبه في التعاقد.

وتفصيلاً، أقام شخص عربي دعوى قضائية مدنية مطالباً آسيوياً كمدع عليه أول والشركة التي يملكها كمدع عليه ثان سداد مبلغ 91 ألف درهم له مع الفائدة القانونية، على سند من القول أنه الأول أقنعه بفرصة استثمارية لدى شركتها عبارة عن شراء شاحنة ودراجة.

وقال المدعي إنه التزام بواجبه في الاتفاق وسدد للمدعى عليه 70 ألف درهم، وحرر له الأخير إقراراً بالمديونية تضمن التزامه سداد مبلغ رأس المال المستثمر، لافتاً إلى أن الاتفاق يتضمن استئجار الشاحنة ودراجة التوصيل من قبل إحدى شركات المدعى عليه لصالح المدعي مقابل 3500 درهم شهرياً، لكن لم يتحقق ذلك.

واضاف أنه تواصل مع المدعى عليه مرات عدة لرد المبلغ الذي استولى عليه، لكنه ماطله في ذلك، ما دفعه إلى إقامة دعوى قضائية، وأرفق بصحيفتها صور للاتفاقية ووكالة قانونية، وعقد إيجار وإيصال تحويل، وإقرار بالمديونية.

بدوره لم يحضر المدعى عليه أو يمثل أي طرف بالنيابة عن شركته المدعى عليها، فقضت المحكمة بندب بخبير لنظر الدعوى.

وانتهى الخبير في تقريره إلى أن الشركة المدعى عليها لديها رخصة تجارية ذات مسؤولية محدودة، فيما أن المدعى عليه هو مؤسسها ورئيسها التنفيذي، مشيراً إلى أن الأخير اتفق مع المدعي على أن يدفع الأخير 70 ألف درهم لشراء شاحنة ودراجة يسجلان باسم الشركة على أن يظلا مملوكين للمدعى.

وأوضح الخبير أن المدعى عليه اتفق مع المدعي على استئجار الشاحنة منه مقابل 3500 درهم شهرياً لمدة عام كامل، ما دفعه إلى التعاقد معه وتحويل مبلغ 70 ألف درهم إليه لاستتثمارها في شركته.

وأشار إلى أن المدعى عليه لم يحضر أمام الخبرة رغم إعلانه بالنشر، ولم يقدم أي مستندات تفيد استثمار المبلغ المحول إليه، لافتاً إلى أنه وقع إقرار مديونية لدى الكاتب العدل يقر بموجبه بأنه مدين للمدعي بمبلغ 70 ألف درهم، ويتعهد بإعادته بالكامل دون أي تأخير.

وحول حساب عائد الاستثمار، أفاد الخبير بأن المتفق عليه بين الطرفين وفق عقد الوكالة والإيجار التزام المدعى عليه سداد عائد الاستثمار على دفعات شهرية على مدار عام بإجمالي 42 ألف درهم، لكن خلت أوراق الدعوى مما يفيد شرائه الشاحنة والدراجة المتفق عليهما أو استثمار المبلغ من الأساس.

من جهتها ذكرت المحكمة في حيثات حكمها أنها تطمئن إلى صحة النتيجة التي اننتهى إليه الخبير، لقيامها على أبحاث مادية سليمة، واتفاقها مع أدلة الدعوى، لافتة إلى أن طلبات المدعي تنطوي ضمناً على طلب بفسخ العقد وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد، والمحكمة تجيبه في ذلك وتقضي بإلزام المدعى عليه برد المبلغ مع فائدة 5% حتى تمام السداد.