ناقشت لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة بمجلس الشيوخ، دراسة قياس الأثر التشريعي للقانون  رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، المقدمة من النائب أكمل نجاتى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، وذلك بحضور ممثلى الحكومة عن وزارتى الصناعة والإستثمار  وممثلين عن إتحاد الصناعات المصرى والاتحاد العام للغرف التجارية.

صناعة الشيوخ تناقش دارسة قياس الأثر التشريعي للقانون  رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية المقدمة من نائب التنسيقية أكمل نجاتى

و  قررت اللجنة برئاسة النائب محمد حلاوة تشكيل لجنة فرعية لدراسة التعديلات المقترحة من النائب أكمل نجاتى وذلك لعرضها للتصويت داخل اللجنة فى الإجتماعات القادمة .

و تقدم النائب أكمل نجاتى  بدراسة قياس الأثر التشريعى للقانون 5 لسنة 2015 ، وذلك فى إطار  حرص تكتل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس الشيوخ  على تقديم دراسات الأثر التشريعى، بما يسهم فى خلق بيئة تشريعية  تسهم فى تعزيز التنمية الإقتصادية، وذلك من خلال ضوء إختصاصات مجلس الشيوخ بدعم المقومات الإقتصادية الأساسية للمجتمع، وترسيخ الحقوق والحريات والواجبات العامة، وإعمالا لأحكام المواد 28 و 33 و 37 من الدستور.

صناعة الشيوخ تشكل لجنة فرعية لدراسة التعديلات المقترحة من النائب أكمل نجاتى لعرضها للتصويت داخل اللجنة

وقال نجاتى، فقد أصدرت الدولة  القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، ومنذ ذلك الحين يعانى المصنعيين منذ صدور القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات الصناعية فى التعاقدات الحكومية من عدم إلتزام الكثير من الجهات التى يسرى عليها القانون بتطبيقه فيما تطرحه من تعاقدات حكومية ، بسبب وجود ثغرات فى بعض المواد 2 و 4 و  16 من القانون.