في تطور مقلق يعكس تصاعد حدة القمع والانتهاكات في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإيرانية، أقدمت عناصر مسلحة تابعة لهذه المليشيا، خلال الساعات القليلة الماضية، على ارتكاب جريمة بشعة تمثلت في تصفية الناشط المجتمعي يحيى علي يحيى أبو جرادة (32 عامًا) في منطقة شمال العاصمة صنعاء المحتلة.

وفقًا لمصادر حقوقية محلية، وقعت الجريمة في قرية "جير آل أبو جرادة" بمديرية قفلة عذر بمحافظة عمران، حيث تعرض الناشط للإطلاق النار المباشر من قبل مسلحين حوثيين أثناء مروره بالقرية.

هذه الحادثة جاءت بعد أيام قليلة من تلقيه تهديدات مباشرة بالتصفية من قبل عناصر حوثية، بسبب مواقفه المناهضة للمليشيات ونشاطه المستمر في تسليط الضوء على الانتهاكات التي ترتكبها المليشيا ضد المدنيين.

وأكدت المصادر أن أبو جرادة كان قد تعرض لتهديدات متكررة عبر رسائل نصية وأرقام مجهولة تحذره من الاستمرار في "التحريض" ضدهم، وفقًا لما وصفته به المليشيات الحوثية.

هذا التحريض، كما يبدو، كان يتمثل في كشفه للانتهاكات الحقوقية والاجتماعية التي تمارسها المليشيات، بما في ذلك التجنيد الإجباري للأطفال، والحصار المفروض على بعض المناطق، واستغلال المؤسسات الحكومية لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية.

هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، حيث تشير إحصائيات حقوقية إلى أنها الثانية منذ بداية العام الحالي. وفي العام الماضي فقط، تم تسجيل أكثر من 15 جريمة قتل مشابهة في مختلف مناطق مديرية قفلة عذر، والتي يُعتقد أن معظمها تم تنفيذها من قبل مسلحين مجهولين لهم صلات وثيقة بالمليشيات الحوثية.

ومع ذلك، فإن سلطات المليشيات تواصل تجاهلها الكامل لهذه الجرائم، دون أي تحقيقات جدية أو محاسبة للمتورطين.

ويأتي استهداف النشطاء والمعارضين ضمن استراتيجية ممنهجة تنتهجها مليشيا الحوثي لإسكات الأصوات المنتقدة وفرض سيطرتها الكاملة على المجتمع.

ففي ظل غياب أي رادع قانوني أو دولي، تستمر المليشيات في استخدام العنف والترهيب كوسيلة للحفاظ على هيمنتها، مستغلة حالة الفوضى الأمنية التي تعيشها البلاد.

وتؤكد هذه الحادثة مرة أخرى حجم المخاطر التي يتعرض لها النشطاء والمعارضون في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث أصبحت عمليات الاغتيال والاختطاف والاعتقال التعسفي جزءًا من الحياة اليومية.

وسط هذا الواقع المرير، تبقى الأصوات الحرة في اليمن تحت خطر دائم، ما يدعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لحماية المدنيين ودعم العدالة.